محمية عروق بني معارض تنضم إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت لجنة التراث العالمي، التابعة لـ«يونيسكو»، إدراج محمية عروق بني معارض إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو، وبذلك تعد المحمية سابع مواقع التراث العالمي، وأول موقع تراث طبيعي عالمي في المملكة.
وتتمتع المحمية بحالة بيئية جيدة، حيث تنهض خلالها الحياة الفطرية النباتية والحيوانية في تمثيل بديع للبيئات القاحلة، كما تحظى الحيوانات الموجودة فيها بفرصة التكاثر والاحتفاظ بصورة التراث الطبيعي المزدهر، وسط الصحراء، مثل الذئب والقط الرملي والثعلب الرملي، والضبع والأرنب البري، وغيرها الحيوانات والطيور، التي تزيّن الطبيعة القاحلة للمحمية.
الجدير بالذكر أن لجنة التراث العالمي تواصل اجتماعاتها في مدينة الرياض، لتحديد مصير مجموعة من المواقع التراثية، ومراجعة أهليّتها للإدراج في قوائم التراث الدولية، وحمايتها بوصفها ممتلكات ثقافية وطبيعية ذات قيمة عالمية استثنائية، حيث تنتظم جلسات الوفود الدولية المشكَّلة لـ«لجنة التراث العالمي» للتصويت على إدراج مواقع جديدة مؤهَّلة، وفق المعايير للدخول في القائمة، حتى الـ25 من الشهر الحالي.
كانت اللجنة، ناقشت الأنظمة والتصويت على لوائحها على مدى الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ في الأسبوع الثاني التصويت على إدراج عشرات المواقع المرشحة لدخول قائمة التراث العالمي، ومن المقرر أن يستمر إدراج المواقع في قائمة «يونيسكو» للتراث العالمي حتى نهاية أعمال اللجنة في 24 سبتمبر الحالي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: يونسكو لجنة التراث العالمي محمية عروق بني معارض التراث العالمی
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.