محمية عروق بني معارض تنضم إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت لجنة التراث العالمي، التابعة لـ«يونيسكو»، إدراج محمية عروق بني معارض إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو، وبذلك تعد المحمية سابع مواقع التراث العالمي، وأول موقع تراث طبيعي عالمي في المملكة.
وتتمتع المحمية بحالة بيئية جيدة، حيث تنهض خلالها الحياة الفطرية النباتية والحيوانية في تمثيل بديع للبيئات القاحلة، كما تحظى الحيوانات الموجودة فيها بفرصة التكاثر والاحتفاظ بصورة التراث الطبيعي المزدهر، وسط الصحراء، مثل الذئب والقط الرملي والثعلب الرملي، والضبع والأرنب البري، وغيرها الحيوانات والطيور، التي تزيّن الطبيعة القاحلة للمحمية.
الجدير بالذكر أن لجنة التراث العالمي تواصل اجتماعاتها في مدينة الرياض، لتحديد مصير مجموعة من المواقع التراثية، ومراجعة أهليّتها للإدراج في قوائم التراث الدولية، وحمايتها بوصفها ممتلكات ثقافية وطبيعية ذات قيمة عالمية استثنائية، حيث تنتظم جلسات الوفود الدولية المشكَّلة لـ«لجنة التراث العالمي» للتصويت على إدراج مواقع جديدة مؤهَّلة، وفق المعايير للدخول في القائمة، حتى الـ25 من الشهر الحالي.
كانت اللجنة، ناقشت الأنظمة والتصويت على لوائحها على مدى الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ في الأسبوع الثاني التصويت على إدراج عشرات المواقع المرشحة لدخول قائمة التراث العالمي، ومن المقرر أن يستمر إدراج المواقع في قائمة «يونيسكو» للتراث العالمي حتى نهاية أعمال اللجنة في 24 سبتمبر الحالي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: يونسكو لجنة التراث العالمي محمية عروق بني معارض التراث العالمی
إقرأ أيضاً:
سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
أعلنت السلطات السورية اليوم عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الإطار القانوني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح البيان الرسمي أن اللجنة تضم نخبة من القانونيين والخبراء الدستوريين السوريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لضمان صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وستعمل اللجنة على وضع المبادئ الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات المؤسسات المؤقتة وآليات تشكيلها، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإجراء الانتخابات وفق معايير تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، بالتوازي مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدفع جهود اللجنة الدستورية السورية نحو تحقيق تقدم ملموس. وقد رحبت بعض الأطراف السياسية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تكون مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين مختلف القوى السورية، بينما أبدت أطراف أخرى تحفظاتها، مشيرةً إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع لجميع المكونات السياسية والمدنية لضمان نجاح أي ترتيبات دستورية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، يُنتظر أن تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من قبل القوى الفاعلة في الملف السوري، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم أي جهود تمهد لإنهاء الأزمة، بينما تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة وضمان تطبيقه على أرض الواقع. وبذلك، يُمثل تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية لسوريا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توافق وطني ودعم دولي لضمان تحقيق انتقال سياسي فعّال ومستدام يضع حدًا للأزمة ويعيد البلاد إلى الاستقرار والتنمية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة