ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة.. تطبق مع إعلان القائمة النهائية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حددت الهيئة القومية للانتخابات مجموعة من الضوابط والواجبات والمحظورات التي يجب اتباعها حتى تتمّ العملية الانتخابية بشكل صحيح وتتمثل في الآتي:
1- تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
2- تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
3- المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية نصت على أنَّه يعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام القانون 107 لسنة 2013 الاجتماعات الانتخابية.
وفيما يلي أهم واجبات ومحظورات الدعاية الانتخابية وفق قانون الانتخابات:
الواجبات والمحظورات1- يحظر بوجه عام التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9- نصت المادة 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على أنه يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحملة الانتخابية الدعاية الانتخابية الحقوق الانتخابية الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة المعاشات يعقد اجتماعه الأول لسنة 2025
ترأس معالي مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس الأول لعام 2025 الذي انعقد أمس “الأربعاء”.
وبدأ معاليه الترحيب بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس ، ثم شرع المجلس في مناقشة بنود الاجتماع ، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، وعلى جدول متابعة إدارة الهيئة للقرارات المتخذة عنه، كما تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التطوير والتحسين.
واطلع المجلس على مستجدات منصة المعاشات الرقمية “معاشي”، واعتمد تقرير الأداء المالي لشهر ديسمبر 2024 ، وناقش مستجدات تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة 2025-2027، ثم انتقل لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية التي أُجريت للمركز المالي للهيئة كما في 31 ديسمبر 2023.
يذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر يناير 2025 تشير إلى أن عدد المشتركين ارتفع إلى 154.103 مشتركين، مقارنة بنحو 125.420 مشتركا عن يناير من العام الماضي، بزيادة قدرها 28.683 مشتركاً، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 18.500 جهة مقارنة بنحو 14.724 جهة في يناير من العام الماضي بزيادة قدرها 3.776 جهة عمل.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين ارتفع حسب إحصائيات شهر يناير 5202 إلى 21.051 متقاعداً مقارنة بنحو 19.714 متقاعداً في يناير 2024، كما بلغ عدد المستحقين 8.275 مستحقاً، مقارنة بنحو 8.084 مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي.
كما ارتفعت قيمة المعاشات التقاعدية المصروفة عن شهر يناير 2025 إلى 807.942.274.64 درهما، مقارنة بنحو 748.951.113.20 درهما عن نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 58.991.161 درهما.وام