الشهاوي: حرب الاستنزاف كبدت العدو خسائرًا كبيرة وكسرت حاجز الخوف (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال اللواء محمد الشهاوي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ حرب الاستنزاف استمرت لمدة 1000 يوم، بداية من انتهاء حرب يونيو 1967 حتى اتفاقية روجرز في عام 1970.
مستشار بأكاديمية ناصر: حرب الاستنزاف رفعت القدرات القتالية المصرية (شاهد) أحد أبطال حرب أكتوبر يروي أسرارًا جديدة عن النصر.. قصف ثلاثي ينهي أسطورة العدو
وأضاف خلال حواره برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الـ100 يوم جرى تقسيمهم إلى أكثر من مرحلة، الأولى هي الصمود والتي شهدت إعداد القوات وتنفيذ أعمال التجهيز الهندسي وتجهيز المواقع الدفاعية.
وتابع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أنّ المرحلة الثانية هي الدفاع النشط حيث نفذت القوات المسلحة المصرية عمليات إغارة على العدو الإسرائيلي، حيث كان للحرب في هذه المرحلة هدف، وهو كسر حاجز الخوف بين الجندي المصري والإسرائيلي بعد الهزيمة القاسية في حرب 1967.
كبدنا العدو خسائر وأسرنا بعض الأفرادوأوضح: “في المرحلة الثانية ذهبنا إلى الشاطئ الشرقي وكبدنا العدو خسائر وأسرنا بعض الأفراد وتم قتل الكفير منهم ومعرفة تجهيزاتهم الهندسية، وبدأت هذه العمليات بعدد قليل جدا بواقع فردين من كل وحدة، بعد ذلك تم زيادة هذا العدد إلى جماعة أي 10 أفراد، ثم 30 فرد أي فصيلة، حتى تم تكوين سرية بمعداتها، حتى وصلنا إلى كتيبة، وهو ما كبد خسائر طائلة في صفوف إسرائيل ورفع الروح المعنوية وكسرت حاجز الخوف”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء محمد الشهاوي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية حرب الأستنزاف
إقرأ أيضاً:
رئيس القوى العاملة بالنواب: الحزمة الاجتماعية الجديدة انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية ووصفها بالتاريخية، وذلك اعتبارا من الأول من مارس وحتى يونيو المقبل، والتي أعلنت عنها الحكومة، وجاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين.
وقال عبد الفضيل في بيان صحفي له، إن هذه الحزمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات توصيل الحزم إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها؛ لدعم الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على جميع دول العالم.
وأعتبر عبد الفضيل، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية؛ مع حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم، فضلا عنها أنها تأتي في توقيت حساس، حيث تواجه هذه الأسر تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة، أن الحزمة الاجتماعية شملت الجميع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، وبذلك تستهدف الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا
وأشار النائب "عبد الفضيل" إلى أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه من أول مارس المقبل حتى نهاية العام المالي الجاري، ويشمل دعما إضافيا لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر التي يوجد عليها فرد واحد بقيمة 125 جنيهًا كمبلغ إضافي، والأسر التي يوجد عليها فردان 250 جنيهًا، فضلا عن منح 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" دعم مالي استثنائي قدرة 300 جنيه لكل أسرة ، وزيادة معاشهم بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من إبريل المقبل.
ونوه إلى أن الشق الثاني يشمل زيادة الأجور والمعاشات، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدني للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وستكون العلاوة الدورية بنسبة10% بحد أدنى 150 جنيها، وغير المخاطبين 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرهما، وزيادة غلاء المعيشة ليصل إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه لكل العاملين بالدولة، كما سيتم زيادة المعاشات لنحو 10 ملايين أسرة بنسبة 15% من قيمة المعاش.
وقال عبد الفضيل، إن الحكومة لم تنسي العمالة غير المنتظمة في الحزمة الاجتماعية، حيث تعد من الفئات المستهدفة ، وذلك بإتاحة مبالغ اضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن قائلا، إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن ضبط الأسواق والأسعار، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، لتمضي مصر بثبات لبناء الجمهورية الجديدة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان