بأكثر من مليار دولار.. مصر تعتزم تشييد مصنع إطارات في السويس
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وقعت مصر عقدا لإنشاء مصنع "رولينغ بلس" لتصنيع الإطارات باستثمارات مليار يورو (حوالي 1.07 مليار دولار)، وعلى مساحة 400 ألف متر مربع تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل، وبطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.
ويُنفذ المشروع على 3 مراحل إنتاجية، المرحلة الأولى ستشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات، بطاقة 2.5 مليون إطار سنويًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من 400 إلى 450 مليون يورو، يستهدف إنتاجها السوق المحلية بنسبة 50 بالمئة.
وتشمل المرحلة الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج 3,5 مليون إطار سنوياً توفر نسبة 40 بالمئة منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة لتبلغ 7 ملايين بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم التوقيع، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.
من جانبه، قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن استراتيجية الهيئة في توطين عدد من القطاعات الصناعية والخدمية تعتمد على صناعات مكملة لبعضها البعض، حيث إن مشروع رولينغ بلس لتصنيع الإطارات هو جزء من الاستراتيجية العامة الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المكملة لذلك من صناعة البطاريات والإطارات وغيرها، كما يستهدف المشروع توفير احتياجات السوق المحلية، وذلك ضمن الخطوات المدروسة التي نقوم بها لجذب مشروعات تدعم تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال توطين الصناعات المستهدفة.
كما أشار إلى أن المشروع يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، داخل المطور "شركة التنمية الرئيسية" الذراع الاستثماري للهيئة الاقتصادية.
وقال جمال الدين: تكمن أهمية هذا المشروع في توطين صناعة الإطارات محلياً خاصة بعد وجود شريك فني فنلندي "بلاك دونتس" ليقدم كل الاستشارات الفنية لتصميمات المشروع من بداية تشغيله لتصنيع الإطارات ومراحله.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إطارات السيارات مصطفى مدبولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصر اقتصاد مصر إطارات السيارات مصطفى مدبولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
"الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع إستراتيجي.
وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من.. الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أمريكا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.