بأكثر من مليار دولار.. مصر تعتزم تشييد مصنع إطارات في السويس
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وقعت مصر عقدا لإنشاء مصنع "رولينغ بلس" لتصنيع الإطارات باستثمارات مليار يورو (حوالي 1.07 مليار دولار)، وعلى مساحة 400 ألف متر مربع تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل، وبطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.
ويُنفذ المشروع على 3 مراحل إنتاجية، المرحلة الأولى ستشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات، بطاقة 2.5 مليون إطار سنويًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من 400 إلى 450 مليون يورو، يستهدف إنتاجها السوق المحلية بنسبة 50 بالمئة.
وتشمل المرحلة الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج 3,5 مليون إطار سنوياً توفر نسبة 40 بالمئة منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة لتبلغ 7 ملايين بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم التوقيع، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.
من جانبه، قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن استراتيجية الهيئة في توطين عدد من القطاعات الصناعية والخدمية تعتمد على صناعات مكملة لبعضها البعض، حيث إن مشروع رولينغ بلس لتصنيع الإطارات هو جزء من الاستراتيجية العامة الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المكملة لذلك من صناعة البطاريات والإطارات وغيرها، كما يستهدف المشروع توفير احتياجات السوق المحلية، وذلك ضمن الخطوات المدروسة التي نقوم بها لجذب مشروعات تدعم تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال توطين الصناعات المستهدفة.
كما أشار إلى أن المشروع يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، داخل المطور "شركة التنمية الرئيسية" الذراع الاستثماري للهيئة الاقتصادية.
وقال جمال الدين: تكمن أهمية هذا المشروع في توطين صناعة الإطارات محلياً خاصة بعد وجود شريك فني فنلندي "بلاك دونتس" ليقدم كل الاستشارات الفنية لتصميمات المشروع من بداية تشغيله لتصنيع الإطارات ومراحله.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إطارات السيارات مصطفى مدبولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصر اقتصاد مصر إطارات السيارات مصطفى مدبولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الصناعة قاطرة التنمية لمستقبل مصر.. ونسعى لزيادة قيمة الصادرات لـ 145 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة كجزء من استراتيجيتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث تحدث عن رؤية الحكومة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر.
في بداية كلمته، أكد الدكتور مدبولي على أن قطاع الصناعة لا يعمل في عزلة، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات الأخرى التي تشكل بنية تحتية أساسية، مثل الطاقة بمختلف أنواعها، الأراضي، الموانئ، وسائل النقل، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تم تصميمها لتسهيل عمل المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة تركز جهودها على تطوير هذه البنية التحتية لضمان بيئة استثمارية مواتية لتنمية قطاع الصناعة، وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تقوية القاعدة الصناعية في مصر وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.
وأشار مدبولي إلى أن الظروف الحالية تعد "ذهبية" لانطلاق قطاع الصناعة في الفترة المقبلة، وذلك بفضل الدعم الحكومي المستمر، كما أوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين نائب لرئيس الوزراء إلى جانب مجموعة وزارية متخصصة يعكس اهتمام الحكومة العميق بتحفيز القطاع الصناعي من خلال تحجيم البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه عن أهمية تعميق الصناعة المحلية والاستفادة من النماذج الناجحة في هذا المجال، وأوضح أن نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية لا تتجاوز 40%، وهي نسبة غير كافية لتحقيق الطفرة المطلوبة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو رفع هذه النسبة لتصل إلى 70% أو حتى 80%، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تقليل الواردات بحيث تصبح هدفًا أساسيًا لتحفيز وتعميق المنتج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز جودة المنتجات الوطنية، كما شدد على ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار، وهو الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال تبني سياسات تحفيزية وداعمة للقطاع الصناعي.
دور القطاع الخاص والإصلاحات الحكوميةوفي سياق متصل، أشار الدكتور مدبولي إلى أن قطاع الصناعة في مصر يقوده في الأساس القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير كافة الإمكانيات التي تسهم في نمو هذا القطاع.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على عدد من الإصلاحات الضريبية والاقتصادية التي تستهدف تسهيل الأعمال وتوفير الحوافز للمستثمرين الصناعيين، مثل توحيد إجراءات التراخيص وتسريع الإجراءات المتعلقة بالأراضي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تراجع حاليًا جميع الرسوم والموارد المالية التي كانت تدفع لعدد من الجهات الحكومية في الماضي، بهدف تبسيط هذه الإجراءات وجعلها أكثر فعالية، حيث يتم تحويلها لتدفع في جهة واحدة فقط، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين.
أحد النقاط الهامة التي تطرق إليها الدكتور مدبولي هي مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري لا تتجاوز 14%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الكبرى التي تحقق نسبًا أعلى بكثير.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى لرفع هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 30%، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود في تحسين بيئة العمل، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الصناعي.
وشدد مدبولي على أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا إلا من خلال التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الصناعي المصري لتحقيق نقلة نوعية في قدراته الإنتاجية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في مصر تحتاج إلى حلول جذرية وتعاون فعّال بين جميع الأطراف المعنية، وقال: "إنه في ظل هذه الإصلاحات، لدينا فرص كبيرة لتحقيق النجاح في هذا القطاع، ويجب علينا العمل معًا لخلق بيئة صناعية مواتية تشجع على الاستثمارات وتحفز نمو الصناعات المحلية".
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في العمل على دعم الصناعة، وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، مشدّدًا على أن القطاع الصناعي هو محور أساسي في خطة مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات