ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (مدير مبيعات، وتاجر قطع غيار سيارات "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (55 خاتم شعار الجمهورية "مُقلدين" – 13 أكلاشيه - 37 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما العديد من قضايا التزوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمن العام مبلغ مالي مركز شرطة خاتم شعار الجمهورية مستندات مزورة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.
صفة الضبطية القضائية
ونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.
وفى وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.
جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية