قرار عاجل بشأن المرشد ونائبه في قضية أحداث المنصة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، مد أجل الحكم في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة» لجلسة 3 ديسمبر لعدم ورود تقرير مفتي الجمهورية.
. برنامج اللغز يكشف جريمة العنتيل|فيديو
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت قضية أحداث المنصة إلى محكمة جنايات أمن الدولة في إبريل 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أولى جلسات القضية في السادس من يونيو 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة، ثم تنقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتهمين.
اقرأ ايضا| أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام
اقرأ ايضا| كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير
اقرأ ايضا| قالي انتي للمتعة والدلع.. مها تشكو غدر زوجها بعد 4 سنين زواج
اقرأ ايضا| صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة
وفي سبتمبر 2021 إستمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصة حيث إتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى السادس أنهم في غضون يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصةكما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض ارهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بان حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.
والمتهمون من التاسع وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون السابع والثامن ومن الخامس عشر حتى الأخير شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن أمد المتهمان السابع والثامن الجماعة بمعونات مادية ودبرا تجمهرا لها، وشارك المتهمون من الخامس عشر حتى الأخير بذلك التجمع.
والمتهمون الخامس والسادس ومن التاسع وحتى الأخير اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام.
وفي شهر أكتوبر 2021، قامت محكمة الجنايات بفض أحراز القضية، ثم إستمعت لمرافعة النيابة العامة في ديسمبر 2021، وعلى مدار عام وأكثر إستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين في القضية حتى قررت إحالة 8 متهمين بينهم قيادات الإخوان إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنصة احداث المنصة جنايات أمن الدولة محكمة بدر حتى الأخیر أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
أكاذيب الإخوان عابرة للأزمان.. شائعات الإرهابيين للتحريض ضد الدولة
شائعات.. أكاذيب.. تضليل.. غش.. كلها كلمات راسخة فى وجدان جماعة الإخوان الإرهابية وتتخذها منهجاً فى أعمالهم الإجرامية لبث الفتن والشائعات والأكاذيب الهدامة التي تستهدف إسقاط الدولة، فاستخدمت الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية الإجرامية الشائعات والأكاذيب للتشكيك ومحاولة الوقيعة بين الشعب وقياداته.
وكشفت الجهات الأمنية عدد من القضايا التي حققت فيها النيابة العامة، ويستعرض اليوم السابع في هذه السطور أبرز القضايا التي حققت بها نيابة أمن الدولة العليا، والتي تضمنت الاتهامات بها ترويج ونشر الشائعات.
"خلية الشائعات"
وتمكن قطاع الأمن الوطنى من كشف ملابسات المحادثة الهاتفية وضبط المتحدثين خلالها وتبين أن الأول يدعى حنفى عبد الرازق السيد محمـد مسجل خطر جرائم نصب ومدان فى عدد "22" قضية متنوعة، والثانية نصابة تدعى ميرفت محمد على أحمد البدوى، وتبين أن المذكورين من العناصر سيئة السمعة التى تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادى وعدم سابقة عملهما بأى من مؤسسات الدولة. وتم تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخوانى الهارب عبد الله الشريف ويدعى وائل عبد الرحمن سليمان من الإسكندرية،وتم ضبط جميع المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.
سبق وحققت النيابة العامة، في الكثير من القضايا كالمعرفة إعلاميًا بخلية الأمل، وخلية تركيا، والعديد من القضايا فحققت النيابة مع 42 متهما، بتشكيل خلية لنشر شائعات جماعة الإخوان الإرهابية، والتي قررت النيابة حبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات الأمنية بوزارة الداخلية حول المتهمين، عن وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخرين ، وتلقي بعضهم تمويلات من قيادات إرهابية لنشر شائعات محرضة ضد الدولة وأكاذيب خاصة بالأمن العام والاقتصاد، وتمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجى من خلال ما يسمى بمنظمات حقوقية وحركات ثورية، والتى تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.
واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى، ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، و اسندت إلي المتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
خلية الأمل"
باشرت للنيابة العامة، التحقيق وقررت حبس المتهمين بتكوين جماعة مخالفة للقانون تحت مسمي "خلية الأمل "التي تستهدف مؤسسات الدولة في 30 يونيو.
وفجرت التحقيقات الأولية التي باشرتها الجهات المختصة مع المتهمين بالقضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عن تورط المتهمين في القضية في اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، فضلاً عن التجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، ، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي للبلاد.
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات الأمنية بوزارة الداخلية حول المتهمين في القضية، عن تنسيقهم مع بعض القيادات الإرهابية الهاربة خارج البلاد، وتلقى بعضهم تمويلات من قيادات إرهابية لنشر شائعات محرضة ضد الدولة وأكاذيب خاصة بالأمن العام والاقتصاد، وتمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجي من خلال ما يسمى بالحركات ثورية، والتي تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.
واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى، ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، و أسندت إلي المتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
"خلية تركيا"
فتحت النيابة العامة، التحقيقات مع أعضاء خلية التخطيط لتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية تركيا"، والمتهمين فيها التحريض على ضرب الاقتصاد القومي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.
وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلي جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.
وأضافت التحريات أن قطاع الأمن الوطني رصد مخطط لقيادات التنظيم الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي، والتي كشفت أبعاد التحرك المشار إليه، والتي ترتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف: تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية "المطلوبة أمنيًا" إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بتركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.
وكشفت التحريات الأمنية أن عناصر التنظيم المنضم إليه المتهمين وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلي الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية ، وأرفق بمحضر التحريات اسطوانة مدمجة بما تضمنته مما تضمنته تلك القنوات من إدعاءات، وإنه بتفتيش محل إقامتهم عثر علي العشرات من الأوراق التنظيمية، وما يتعلق بالمشهد الإقليمي والدولي، ومقترح الخطة المستقبلية والمشروع، وتذكير بمؤشرات المرحلة الأولى.
وذكرت التحقيقات التى باشرتها النيابة، أن الخلية لعبت دورًا كبيرًا فى التجسس، وتمرير المكالمات عبر عدة دول إلى أنقرة، لاستخدامها فى ترويج الشائعات من خلال قناتى الشرق ومكملين لنشر المعلومات المضللة، واستهداف مصر أمنيًا، وسياسًا، واقتصاديًا، بإشراف رسمى من تركيا، وبدعم وتمويل من دولة قطر، و أن الجماعة خططت بمساعدة قياداتها الهاربين، لحرمان مصر من مليارات الدولارات خاصة فى قطاع الاتصالات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار