عقدت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة "EGYPES 2024" فى نسخته السابعة اجتماعها الأول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلى شركات البترول والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر وأمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ووكيل الوزارة للمكتب الفنى.


و اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحولًا جذريًا وتوسعًا فى الأهداف والرؤى لتنطلق فى مسماها الجديد (مؤتمر مصر للطاقة) وتتناول كافة قضايا الطاقة ومجالاتها، وذلك فى اطار الجهود الرامية لتحويل المؤتمر إلى منصة  عالمية تولى أهمية لدعم التحول نحو الطاقة الخضراء، وتتناول وفق رؤية شاملة التكامل بين موارد  الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين منخفض الكربون ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة.


وأكد الملا  أن المؤتمر أصبح أحد أهم الأحداث العالمية المحفزة للاستثمارات والأعمال بسوق الطاقة العالمى، وأحد أكبر دعائم أنظمة الطاقة فى إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام العالمى بالمؤتمر عامًا بعد عام والشراكات الناجحة الناتجة عنه مما يعزز دور مصر كمركز إقليمى للطاقة.


وتعقد النسخة السابعة من المؤتمر فى فبراير 2024 تحت شعار "تحفيز الطاقة:  تأمين الإمدادات والانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات"  ، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 35 ألف مشارك و500 شركة عارضة و300 متحدث و2200 أعضاء وفود و15 جناح دولى و120 دولة مشاركة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

«التضامن»: ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لـ550مليار جنيه

قال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، إن برامج الدعم النقدى توسعت لتغطى 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200٪ منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهى الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم فى تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 ملايين جنيه.

وأضاف «عبدالموجود»، خلال فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لجمعية الأورمان، والذى يقام في الأقصر حول التنمية المستدامة، أن المؤتمر يعقد فى فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيًّا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدنى تنظيم هذا الحدث الذى يعقد تحت شعار «قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئى والاجتماعى والحوكمة»، ويأتى كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، والاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.


وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هى رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعى والربط الشبكى مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما فى ذلك المرأة، والأطفال، وذوو الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم فى التنمية، وتحقيق العدالة المناخية؛ من خلال دعم الابتكار البيئى.


وأضاف: والمساهمة فى الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضًا مفهومًا يتطلب التعاون الدولى، حيث يتعين على المجتمع الدولى تبنى استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبنى سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.


وشدد على أن المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدى إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفى هذا الإطار برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعى كمحور استراتيجى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وشملت تدخلات الوزارة فى مجال الاستدامة البيئية والمناخية، إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية فى التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعى المجتمعى ويحفز الابتكار المحلى.

وأكد «عبدالموجود» أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، ودعا الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون فى مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية.


وتابع: وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدنى فى تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلًا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها فى ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبنى سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخى، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.

مقالات مشابهة

  • مصر الأولى عربيًا في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2023
  • مصر تتبنى استراتيجية طموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة دعماً للتنمية المستدامة
  • وزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوقي" تمويل التدريب" و"الخدمات الاجتماعية "
  • وزيرة البيئة: مصر حققت أهداف خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل
  • مصر تصدر أول تقرير للشفافية بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاعي الطاقة والنقل
  • «التضامن»: ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لـ550مليار جنيه
  • اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: 445 ألف زائر خلال اليوم الثاني للمعرض
  • وزير البترول يسلم دعوة السيسي لرئيس قبرص لحضور مؤتمر مصر للطاقة
  • وزير البترول يسلم دعوة الرئيس السيسي لنظيره القبرصي لحضور مؤتمر مصر للطاقة
  • إسرائيل: المستشارة القضائية للحكومة تطالب بتعيين رئيس للمحكمة العليا