مجلس الوزراء يشيد بخطاب صاحب السمو أمام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة نيويورك، وبما اشتمل عليه من مضامين مهمة ومواقف مبدئية ثابتة تجاه القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن سموه قد رسم في خطابه معالم واضحة وأسسا سليمة لعالم جديد يرتكز على مواكبة التطور العلمي والتقني، واحترام حقوق الشعوب ورفع الظلم عنها، والالتزام بالقانون الدولي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وانتهاج سياسات صديقة للبيئة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومحاربة العنصرية وحملات التحريض على شعوب وديانات وحضارات بأكملها.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، إلى جمهورية غويانا التعاونية في الثالث عشر من شهر سبتمبر الحالي، والتي أعقبها سموه بزيارة رسمية إلى جمهورية السلفادور.
وأكد المجلس أن مباحثات سمو الأمير المثمرة مع صاحبي الفخامة رئيسي البلدين، وما تم توقيعه خلال الزيارتين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم قد فتحت آفاقا جديدة ورحبة لعلاقات التعاون بين دولة قطر وكل من جمهورية غويانا التعاونية وجمهورية السلفادور في شتى المجالات، واستكشاف فرص الشراكات والاستثمار، وعززت الجهود المشتركة في التصدي للتحديات العالمية والمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه لنجاح وساطة دولة قطر، والتي أسفرت عن إطلاق سراح خمسة من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية كانوا محتجزين في السجون الإيرانية، مقابل إطلاق سراح عدد من محتجزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اتفاق تم بموجبه تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في جمهورية كوريا إلى الدوحة، مؤكدا أن ثقة كافة الأطراف في دولة قطر ونزاهتها وحيادها قد كان السبب الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز، والذي أضاف نجاحا جديدا للدبلوماسية القطرية.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بشأن قواعد واشتراطات ومتطلبات النقل الآمن للمواد المشعة بالمركبات.
ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق إضافي للاتفاق بين حكومة دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بشأن إنشاء وتمويل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة.
ثالثا- الموافقة على مشروع الترتيب الإداري الموحد بين حكومة دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن دعم صندوق بناء السلام.
رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- التقرير السنوي (13) عن نتائج أعمال اللجنة القطرية لتحالف الحضارات للعام 2022.
2- تقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعي لجنتي التعاون التجاري والصناعي، واللقاء التشاوري المصاحب لهما، والاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الأمم المتحدة الأمم المتحدة مجلس الوزراء دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار حول فلسطين
نيويورك (الاتحاد)
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين خلال 12 شهراً، معتبرةً أن القرار أن يحدد خارطة طريق للمضي قدماً، ومشيرةً إلى أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال غير قانوني وآن له أن ينتهي.
وقالت الإمارات في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة: «رحّبت دولة الإمارات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 من يوليو الماضي، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شكّل خطوة هامة في مسار القضية الفلسطينية، وأكّد على التزامات إسرائيل في إطار القانون الدولي».
وأضافت: «شاركت بلادي مع العديد من الدول والمنظمات الدولية الأخرى في إجراءات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وأكّدنا آنذاك بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي، وهو الموقف الذي تلتف حوله الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي».
وأكد البيان دعم دولة الإمارات لمشروع القرار المقدّم من دولة فلسطين، والذي يبني على الرأي الاستشاري للمحكمة ويحدد خارطة طريق للمضي قدماً، بما يشمل مطالبة لإسرائيل بإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً، ووقف أنشطتها الاستيطانية والتدابير التي تنتهك الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس».
وقال محمد أبو شهاب: «تُعقد هذه الجلسة بعد مرور ما يقارب العام من الحرب المدمرة على قطاع غزة، حيث نقف شهداء على مأساة إنسانية غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر، أودت بحياة أكثر من 41 ألف من المدنيين الأبرياء، وشردت الغالبية العظمى من سكان القطاع».
وأكد ضرورة تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارات 2735، و2728، و2720، و2712.
كما أعرب البيان عن التقدير لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.
وقال: «لابد من إيلاء الأولوية لتحسين الوضع الصحي في قطاع غزة، فعودة فيروس شلل الأطفال بعد استئصاله منذ 25 عاماً، تعد مؤشراً خطيراً على انهيار النظام الصحي في القطاع».
وفي هذا السياق، ساهمت دولة الإمارات في 11 من سبتمبر الجاري في أكبر عملية إجلاء طبي من غزة منذ بدء الحرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما موّلنا حملة لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفلٍ في غزة.
وأردف البيان: «لابد من وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووضع حد للاقتحامات العسكرية الإسرائيلية المتزايدة وهجمات المستوطنين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس».
ودعا إلى العمل على نزع فتيل الصراع عبر إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، تفضي إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بالأغلبية قرارا يطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً بناء على فتوى محكمة العدل الدولية.
وصوت لصالح القرار 124 عضواً وعارضه 14 عضواً فيما امتنع 43 عن التصويت، حيث يتضمن القرار أن تنهي إسرائيل من دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ اتخاذ القرار.
ويطالب قرار الجمعية العامة إسرائيل بسحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء ممارساتها غير القانونية بما في ذلك الإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل.
كما يطالب القرار بإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء الاحتلال عام 1967 والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية