مجلس الوزراء يشيد بخطاب صاحب السمو أمام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة نيويورك، وبما اشتمل عليه من مضامين مهمة ومواقف مبدئية ثابتة تجاه القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن سموه قد رسم في خطابه معالم واضحة وأسسا سليمة لعالم جديد يرتكز على مواكبة التطور العلمي والتقني، واحترام حقوق الشعوب ورفع الظلم عنها، والالتزام بالقانون الدولي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وانتهاج سياسات صديقة للبيئة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومحاربة العنصرية وحملات التحريض على شعوب وديانات وحضارات بأكملها.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، إلى جمهورية غويانا التعاونية في الثالث عشر من شهر سبتمبر الحالي، والتي أعقبها سموه بزيارة رسمية إلى جمهورية السلفادور.
وأكد المجلس أن مباحثات سمو الأمير المثمرة مع صاحبي الفخامة رئيسي البلدين، وما تم توقيعه خلال الزيارتين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم قد فتحت آفاقا جديدة ورحبة لعلاقات التعاون بين دولة قطر وكل من جمهورية غويانا التعاونية وجمهورية السلفادور في شتى المجالات، واستكشاف فرص الشراكات والاستثمار، وعززت الجهود المشتركة في التصدي للتحديات العالمية والمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه لنجاح وساطة دولة قطر، والتي أسفرت عن إطلاق سراح خمسة من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية كانوا محتجزين في السجون الإيرانية، مقابل إطلاق سراح عدد من محتجزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اتفاق تم بموجبه تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في جمهورية كوريا إلى الدوحة، مؤكدا أن ثقة كافة الأطراف في دولة قطر ونزاهتها وحيادها قد كان السبب الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز، والذي أضاف نجاحا جديدا للدبلوماسية القطرية.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بشأن قواعد واشتراطات ومتطلبات النقل الآمن للمواد المشعة بالمركبات.
ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق إضافي للاتفاق بين حكومة دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بشأن إنشاء وتمويل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة.
ثالثا- الموافقة على مشروع الترتيب الإداري الموحد بين حكومة دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن دعم صندوق بناء السلام.
رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- التقرير السنوي (13) عن نتائج أعمال اللجنة القطرية لتحالف الحضارات للعام 2022.
2- تقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعي لجنتي التعاون التجاري والصناعي، واللقاء التشاوري المصاحب لهما، والاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الأمم المتحدة الأمم المتحدة مجلس الوزراء دولة قطر
إقرأ أيضاً:
تسببت بها اسرائيل... ١٦١ دولة صوتت لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
صوتت اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة، وللسنة التاسعة عشر على التوالي، بأغلبية ساحقة هي ١٦١ دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها. وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ 77 والصين في اللجنة الثانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية. وقد أيّده معظم دول مجموعة الـ 77 والصين والدول الأسيوية واللاتينية، ودعمته دول الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الأخرى، فيما صوتت ضده 7 دول هي إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الاميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو. أما اللافت هذا العام فكان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرة منذ أعوام طويلة كلٌّ من استراليا وجزر المارشال. وقد أجرت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة اتصالات مع مندوبي الدول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار. وشدد القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، خلال جلسة التصويت، على أهمية القرار لجهة عدم تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب واحترام شرعة الامم المتحدة والقانون الدولي، والضغط على اسرائيل لالزامها بدفع التعويض المترتب عليها لصالح لبنان.
علما أن مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار الى إعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024