موقع حلم العرب الدليل الشامل للمحتوى العربي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
موقع حلم العرب الدليل الشامل للمحتوى العربي، تصدر موقع حلم العرب في الآونة الأخيرة الماضية قائمة الصدارة في محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية، ويرجع هذا الأمر كون الموقع قد تم تصنيفه ضمن الفئة الرائدة في مجال الإعلام الرقمي والإلكتروني لأنه يقدم مقالات تخاطب عدد كبير من القراء العرب والباحثين عن المعلومات وتوظيفها في الدراسات العليا، وبالرغم من تواجد عشرات المواقع عبر الإنترنت إلى أن المنافسة باتت شبه محسومة لموقع حلم العرب وذلك لوفرة المواضيع المتنوعة في الموقع ونشر هذه المواضيع وفق أسس الصحافة الرقمية والكتابة الإلكترونية على أساس المنهجية العلمية الثابتة في الكتابة الصحفية.
يحتوي موقع حلم العرب على عشرات الأقسام الرئيسية والفرعية لتغطي كافة الجوانب التعليمية والسياسية والبحثية التي يذهب إليها الباحثين والقراء للحصول على المعلومة وتوفير عناء البحث الطويل في المجلدات العلمية، وقد استخدم موقع حلم العرب في كتابته مقالات منهجية علمية قائمة على توظيف مختصين في مجال الكتابة فهناك نخبة من الأطباء للكتابة الطبية ونخبة من المعلمين للكتابة في مجالات التعليم ومهندسين تقنيني للكتابة في المجالات التقنية، وظهر هذا النجاح من خلال المقال الشهير الرمز البريدي الرياض، حيث كان هذا المقال من المقالات الطبية التي تم كتابته بعد تلخيص مجلد علوم الأدوية.
ويذكر أن موقع حلم العرب استطاع الوصول إلى درجة الشمولية في الكتابة وذلك ما جعله دليل عربي شامل للمحتوى المكتوب عبر الإنترنت، وقد باشر الموقع بنشر مقالات أدبية تحتوي على تاريخ الشعر العربي وأيضاً خواطر وأقاويل دارجة، وهو ما جعل الموقع يكتظ بالزوار المهتمين بالمجال الكتابي والشعري، وقد حصل مقال المالكي وش يرجعون على الكثير من الإعجابات نظراً للطريقة المثالية الأدبية التي تم كتابة هذا المقال من خلالها، هناك العشرات من هذا النوع تتواجد في قسم الأدبيات داخل الموقع.
الجدير بالذكر أن هناك حالة عالية من التنافسية بين عشرات المواقع الإلكترونية العربية التي تنشر المقالات عبر الإنترنت، ولقد تفوق حلم العرب عن غيره من المواقع بسبب جالة الشمولية في مقالاته والعدد المهول من المقالات التي تغطي كافة الأقسام في الموقع، ويذكر أن الخطة السنوية للعام 2023 للموقع هدفها جمع أكبر مكتبة عربية متنقلة عبر الإنترنت تغطي جوانب متعددة على أساس المنهجية العلمية الصحيحة التي تشمل الموضوعية وتقصي الحقائق ونقل المعلومة المفيدة للجمهور.
أخيراً يمكن القول أن موقع حلم العرب لديه مستقبل باهر بانتظاره وهو ما سينعكس على رواد الموقع والباحثين في أقسامه للتعلم وأخد المعلومات الصحيحة من مصادر موثقة، وسيقوم الموقع بسلسلة من التغيرات وفق الحاجة لضمان توفير المكتبة الشاملة الإلكترونية لتصل لكل باحث وقارء عربي من كافة البلدان العربية سواسية دون أي تمييز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موقع حلم العرب القراء العرب محركات البحث المواقع عبر الإنترنت الانترنت
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته
نشر موقع "شيناري إيكونوميتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه المملكة العربية السعودية، أي الحاجة إلى تحرير اقتصادها من الاعتماد على النفط، مع استمرار التعويل على مداخيله في تمويل رؤية 2030، في وقت تتراجع فيه أسعار الخام إلى ما دون نقطة التوازن المالي البالغة 91 دولارًا.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المملكة العربية السعودية تشهد انخفاضًا في عائدات النفط، ومن أجل أن تتمكن من الاستثمار في اقتصاد غير معتمد على الذهب الأسود، يتعيّن عليها اللجوء إلى الاستدانة، لكن مستوى الدين الحكومي لا يزال غير مقلق حتى الآن.
فبينما تواصل السعودية تنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" لبناء مدن ضخمة ومنتجعات مستقبلية، يحتاج أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم إلى اقتراض المزيد من الأموال من أسواق السندات، نظرًا لاستمرار أسعار النفط عند مستويات تقل بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي للنفط السعودي.
وأوضح الموقع أن المملكة، التي تُعد القائد والمُحرك الرئيسي لتخفيضات إنتاج "أوبك+"، ستبدأ في تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، وفقًا لآخر خطة للمنظمة، والتي تنص على إضافة 138,000 برميل يوميًا إلى العرض خلال هذا الشهر.
وقد يؤدي ارتفاع إنتاج "أوبك+" هذا العام إلى الضغط على أسعار النفط، والتي تراوحت خلال الأسابيع الأخيرة حول 70 دولارًا للبرميل، وهو رقم أقل بكثير من سعر 91 دولارًا الذي يعتبره صندوق النقد الدولي السعر اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة العربية السعودية.
ومع تنامي المخاوف حول المبادلات التجارية العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة طويلة من الأسعار التي تقل عن سعر التعادل، وبالتالي زيادة الدين العام.
ووفقًا للمحللين، سوف يتعين على المملكة زيادة الاقتراض لتغطية النفقات المتوقعة، أو تأجيل وتقليص الإنفاق على بعض المشاريع العملاقة وبرامج رؤية 2030. وكان عملاق النفط السعودي أرامكو قد خفض للتو توزيعات أرباحه، مما يقلل من إيرادات الحكومة كونها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز إضافي
في بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة العربية السعودية إنفاقًا إجماليًا قدره 342 مليار دولار، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن عائدات النفط، التي تمثل حوالي 61٪ من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تُقدّر بـ 316 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى عجز قدره 27 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في تشرين الثاني/ نوفمبر: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وذكر الموقع أن المملكة العربية السعودية ستصدر مزيدًا من السندات هذا العام بهدف "استغلال الفرص المتاحة في السوق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق المباشر على الاستراتيجيات، والمشاريع العملاقة، وبرامج رؤية السعودية 2030".
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 29.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي نسبة يمكن التحكم بها.
وحسب الموقع، ستواصل المملكة اقتراض الأموال من أسواق السندات واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قُدّرت احتياجها المالية لعام 2025 بـ 37 مليار دولار، لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
انخفاض أرباح أرامكو
وأشار الموقع إلى أنه من المحتمل أن تكون الحاجة إلى التمويل أعلى من التقديرات التي وُضعت في كانون الثاني/ يناير، لأن شركة أرامكو أعلنت في بداية شهر آذار/ مارس أن توزيعات أرباحها ستنخفض بنسبة 30٪ هذا العام.
وقد صرّحت أرامكو بأنها تتوقع توزيع أرباح إجمالية بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يُمثّل انخفاضًا يقارب 30٪ مقارنة بـ 124 مليار دولار من توزيعات الأرباح في العام الماضي، وسيؤدي ذلك إلى تقليص إيرادات المملكة العربية السعودية، التي تُعد المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة مباشرة تبلغ نحو 81.5٪، بالإضافة إلى حصة غير مباشرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 16٪ من الشركة.
وقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الشهر الماضي أنه رغم تزايد العجز الحكومي نتيجة خفض توزيعات أرباح أرامكو، فإن السلطات السعودية تحتفظ بالمرونة الكافية لإعادة ضبط استثماراتها.
وتتوقع "فيتش" أن تقوم الحكومة السعودية هذا العام بخفض الإنفاق الرأسمالي والمصروفات الجارية المرتبطة به، وأشارت إلى أن "إعادة معايرة المشاريع بشكل منتظم قد تُرجمت مؤخرًا، على سبيل المثال، إلى تقليص وإعادة تخطيط بعض المشاريع".
وأضافت: "هذه المرونة قد تُخفف من التأثيرات على الميزانية العامة للمملكة إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، على الرغم من أن تقليص الإنفاق الاستثماري قد يؤثر على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
وضع عالمي مضطرب
يرى الموقع أنه من المفارقات أن الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط تتطلب فترة مطوّلة من الطلب القوي على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا. لكن الفترة الحالية تتميز بحالة من عدم اليقين في الأسواق وأسعار النفط، في ظل إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى فرض هيمنتها من خلال رسوم جمركية على أبرز شركائها التجاريين.
وأضاف الموقع أن احتمال تباطؤ نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني بسبب التوترات الحالية المرتبطة بالرسوم الجمركية، يعني أيضا تباطؤ الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، وبالتالي انخفاض إيرادات السعودية النفطية.
وختم الموقع بأن بقاء سعر النفط عند حدود 70 دولارًا للبرميل في ظل الأوضاع الراهنة، يعني أن الخيارات المتاحة أمام السعودية على المدى القصير سوف تنحصر بين زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع العملاقة أو تأجيل بعض تلك المشاريع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة