مدبولي: إعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتوجه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة بالخير والرخاء، على الأمتين العربية والإسلامية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واللقاء الذي جمعه بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أهمية الحرص على التشاور والتنسيق بين الرئيسين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما ثمن رئيس الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها السيد الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بقرية "سدس الأمراء" ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن هذه القرارات تعكس حرص السيد الرئيس الدائم على مراعاة البُعد الاجتماعي، والسعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الآثار التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بهدف اعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة، لإقرارها من البرلمان في أول أكتوبر المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بهذه القرارات تكون قد تدخلت بأكثر من حزمة حماية اجتماعية استثنائية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسب التضخم، وذلك حرصاً على صالح المواطنين.
كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع بما لمسه وشاهده خلال افتتاح معرضي "أهلاً مدارس 2023" بمحافظتي القاهرة والجيزة، من زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في عدة صناعات، وارتفاع جودته، وكذا تنوع المعروضات من مستلزمات المدارس بتلك المعارض وتطورها عاماً بعد عام لتلائم جميع الأذواق، مع تقديم تخفيضات لرواد المعارض، للتخفيف عن الأسر المصرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفرنسي يجتاز الاختبار الأول لحكومة الأقلية الجديدة
اجتاز رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بيرو، الاختبار الأول لحكومة الأقلية الجديدة التي يرأسها، اليوم الخميس، وذلك خلال نجاته من تصويت بحجب الثقة، كان قد دعا إليه تيار اليسار المتشدد، بعد أن رفض الحزب الاشتراكي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، دعم الاقتراح.
وكان حزب التجمع الوطني من تيار اليمين المتطرف، والذي تنتمي إليه مارين لوبان، قد أشار بالفعل إلى أنه: "لن يدعم الاقتراح"، وهو ما يعني أن حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سوف تكمل لتخوض معركة أخرى دون الاعتماد فحسب على دعم اليمين المتطرف.
وفي السياق نفسه، ظلّت إدارة رئيس الوزراء الفرنسي تُوصف بـ"الضعيفة"، حيث لا تزال تواجه معركة مضنية من أجل إقرار ميزانية سنة 2025 التي أدّت إلى الإطاحة بسلفه ميشيل بارنييه.
إلى ذلك، صوّت 131 نائبا لصالح الاقتراح، هذا اليوم، وهو أقل بكثير من الأصوات المطلوبة بواقع 288. فيما قالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه: "لم يتم الوصول إلى الأغلبية المطلوبة، ولم يعتمد الاقتراح".
أيضا، كانت علامات الاستفهام تحوم حول موقف الاشتراكيين. إذ سعى بيرو إلى الحصول على دعمهم بغرض تجنّب الاعتماد على حزب التجمع الوطني، بما في ذلك عبر عرض إعادة التفاوض على إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 الذي لم يلق قبول تيار اليسار.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اختار، خلال العام الماضي، زعيم تيار الوسط، فرانسوا بيرو، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لميشال بارنييه المستقيل بعد حجب الثقة عن حكومته في البرلمان.
ويعد بيرو، ذو 73 عاما، شخصية معروفة في الأوساط السياسية الفرنسية. وهو رئيس حزب الحركة الديمقراطية الوسطية التي أسّسها خلال عام 2007. وتقلد أيضا عددا من المناصب الوزارية، بينها إشرافه على حقيبة التربية بين عامي 1993 و1997 في عهد جاك شيراك.
وترشح بيرو، للانتخابات الرئاسية الفونسية، ثلاث مرات، وذلك خلال: أعوام 2002 و2007 و2012 بدون أن يتجاوز الدور الأول.
ومهّد بيرو لتحالفه مع ماكرون، خلال عام 2017. وعيّن آنذاك وزيرا للعدل، غير أنه لم يظل في منصبه سوى 34 يوما، وذلك إثر شُبهة اختلاس أموال أوروبية، على خلفية دفع رواتب مساعدين برلمانيين من حزبه "موديم".
وفي شباط/ فبراير من عام 2024، أصدرت محكمة ابتدائية حكما بإدانة "موديم"، فيما تمّت تبرئة بيرو، واستأنفت النيابة العامة الحكم.