«دبي المالي» يُطلِق مؤتمر المستثمرين العالميين في سنغافورة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن سوق دبي المالي عن تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر المستثمرين العالميين لعام 2023 في سنغافورة للمرة الأولى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للقاء كبار ممثلي سوق دبي المالي في جزيرة سنغافورة.
ويُقام مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين بالتعاون مع "جولدمان ساكس" في إطار فعاليات أيام سنغافورة للشركات 2023، خلال الفترة من 27 إلى 28 سبتمبرالجاري.
وعقب النجاح الكبير الذي حققته الدورتان السابقتان من مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك ولندن خلال وقت سابق من هذا العام، واستجابة للاهتمام المتزايد من الأسواق الآسيوية، يستعد سوق دبي المالي لتنظيم دورة جديدة من المؤتمر تتيح فرصة قوية لمشاركة المستثمرين في آسيا، وتمكينهم من التواصل واللقاء مع المتخصّصين في القطاع المالي، ومدراء المحافظ العامة من صناديق الأسهم المؤسسية الكبرى في سنغافورة والمنطقة على نطاق أوسع. وسيشهد المؤتمر فرصًا للتواصل الشخصي المباشر وعقد الاجتماعات المصغّرة، لتسهيل تبادل المعلومات والحوارات الهادفة.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "تعتبر سنغافورة واحدة من أكثر مراكز المال والأعمال والثقافة ديناميكية على مستوى العالم. ونظرًا لما نشهده من إقبال المستثمرين العالميين ورغبتهم بالوصول إلى أسواق رأس المال في دبي، قررنا تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر المستثمرين العالميين للمرة الأولى في سنغافورة، وذلك تلبية للاهتمام المتزايد بأسواقنا؛ حيث بلغت أنشطة التداول التي يقودها المستثمرون الدوليون في سوق دبي المالي إلى 48% من إجمالي التداولات خلال النصف الأول من هذا العام، وقد تم توقيت المؤتمر بشكل مناسب للغاية بالوقت الذي يتزايد فية الاهتمام العالمي بأسواقنا".
وأوضح حامد علي: "تُعدّ دبي مركزًا تجاريًا لتدفقات رؤوس الأموال العالمية وتتزايد أهميتها يومًا بعد يوم. ونسعى في سوق دبي المالي إلى بناء جسر يربط بين منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط، وإلى حشد رؤوس الأموال والفرص التي تُلبي احتياجات المستثمرين العالميين. وستكون الدورة الثالثة من المؤتمر منصّة حيوية تسلّط الضوء على قوّة النظام المالي في دبي، وما يقدمه للمستثمرين الأجانب من رؤى وتوقعات لآفاق النموّ في المنطقة، والفرص المتاحة أمامهم لتنويع محافظهم الاستثمارية".
ويأتي تنظيم مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالمين في سنغافورة في أعقاب النجاح الذي حققته الدورة السابقة من المؤتمر، والتي نظّمها سوق دبي المالي مؤخرًا في لندن خلال شهر يونيو الماضي، وشهدت انعقاد 87 اجتماعاً فردياً مع كبار الممثلين عن أكثر من 100 صندوق استثمار عالمي تمثل 231 مستثمراً حول العالم.
وتجدر الإشارة إلى الأداء القويّ لسوق دبي المالي في هذا العام، والذي عزّز مكانته الرائدة كمركز مالي عالمي؛ حيث سجل مؤشر سوق دبي المالي أفضل أداء له في السنوات الثمانية الأخيرة بنمو 22.6% ليتصدر أسواق المنطقة، كما أعلن عن تسجيل ارتفاع في صافي أرباحه بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2023، عبر استقطاب 25,699 مستثمراً جديداً، يُشكل المستثمرون الأجانب منهم نسبة 74%. ومع نهاية شهر يونيو، وصلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 20% من إجمالي القيمة السوقية، في حين تعزّز الأداء القوي نصف السنوي للسوق بدعم متزايد من المؤسسات الاستثمارية التي استحوذت على نسبة كبيرة بلغت 57% من إجمالي قيمة التداول.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق دبي المالي سوق دبی المالی فی سنغافورة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قرار أرامكو بخفض توزيع الأرباح على المستثمرين؟
نشر موقع "نوتيتسي جيوبوليتيكي" تقريرا سلّط فيه الضوء على قرار أرامكو السعودية بتقليص توزيع الأرباح لعام 2025، مبيناً أنه ليس مجرد إجراء تقشفي، بل جزء من استراتيجية مالية أوسع تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية في ظل تذبذب أسعار النفط وانخفاض الإيرادات.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شركة أرامكو السعودية تواجه واحدا من أكبر التحديات في تاريخها، وقد جاء قرار خفض توزيع الأرباح لعام 2025 كإشارة تحذيرية تؤكد أن إحدى أكثر الشركات ربحية في العالم تحتاج إلى التعامل بشكل أفضل مع واقع اقتصادي سريع التغير.
وحسب الموقع، فإن هذه الخطوة لا تعكس فقط الحاجة إلى إدارة الميزانية، بل تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن بين مكافأة المستثمرين وتعزيز الاستثمارات المستقبلية.
وأضاف أن أرامكو تتمتع بموقع قوي في الأسواق العالمية، مدعومة بتحكم مباشر من الحكومة السعودية وإنتاج نفطي لا مثيل له، لكن انخفاض أسعار النفط الخام، إلى جانب سياسات خفض الإنتاج التي تنتهجها أوبك+، أثر سلبًا على إيراداتها.
ووفقا للموقع، إذا أضفنا إلى ذلك تحديات رؤية 2030، الخطة الطموحة للتحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، يصبح من الواضح أن الشركة لم تعد قادرة على توزيع أرباح قياسية دون إعادة النظر في استراتيجيتها المالية، ومن هنا جاءت الحاجة إلى ترشيد السيولة النقدية من خلال مجموعة من الإجراءات تتجاوز مجرد خفض توزيع الأرباح.
استراتيجية بيع الأصول
أكد الموقع أن إعلان خفض توزيع الأرباح للمساهمين هزّ السوق، لكن أرامكو سارعت إلى تعويض هذا القرار من خلال استراتيجيات بديلة لجذب المستثمرين.
وإحدى أكثر الخيارات واقعية تتعلق ببيع حصص في أصول استراتيجية، خصوصًا في البنية التحتية للطاقة والتكرير. وفي هذا الإطار، تدرس الشركة إمكانية بيع حصص في منشآت التكرير والتخزين لمستثمرين دوليين، وذلك باتباع نماذج سبق اعتمادها في الماضي من خلال بيع حصص في خطوط الأنابيب.
بالتوازي مع ذلك، تدرس أرامكو اكتتابات عامة جديدة لبعض الشركات التابعة لها والأصول الثانوية، والهدف هو تحقيق إيرادات من القطاعات غير الأساسية، مثل الكيميائيات والتكرير، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتماد الشركة على العائدات النفطية فقط.
تتوافق هذه الخطوة أيضًا مع جهود الحكومة السعودية لتعزيز مكانة بورصة الرياض كمركز مالي إقليمي، وجذب الاستثمارات المباشرة، وتنويع مصادر التمويل.
التوازن الصعب
اعتبر الموقع أن بيع الأصول وحده لا يكفي لحل المعضلة الحقيقية وتحقيق التوازن بين الاستثمارات وتوزيع الأرباح، إذ يجب على أرامكو أن تضمن عوائد جذابة للمساهمين، وعلى رأسهم الحكومة السعودية، التي تمتلك معظم أسهم الشركة وتستخدم هذه الإيرادات لتمويل رؤية 2030.
في الوقت نفسه، يعد الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في التقنيات الجديدة المرتبطة بالهيدروجين والطاقة المتجددة، ضروريا لمستقبل الشركة، لذلك من المنتظر أن يتم إعادة توجيه جزء من الإيرادات إلى مشاريع مشتركة مع مستثمرين استراتيجيين، بهدف تقاسم الأعباء المالية للمبادرات الجديدة.
وأضاف الموقع أن أرامكو تعتمد على استراتيجية هجينة تجمع بين طمأنة المستثمرين بسياسة توزيع أرباح أكثر استدامة، والاستمرار في الاستثمار طويل الأجل للحفاظ على ريادتها في قطاع الطاقة. ويعد خلق هذا التوازن أمرا معقدا، خاصة في ظل تقلبات سوق النفط والتكاليف المتزايدة للاستثمار في التحول نحو الطاقات البديلة.
خطوة ضرورية
وحسب الموقع، يعتمد نجاح هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على التطورات الجيوسياسية المستقبلية، إذ تحتاج المملكة العربية السعودية إلى الإبقاء على أسعار النفط عند مستوى مرتفع بما يكفي لتمويل تحولها الاقتصادي، لكنها في الوقت ذاته يجب أن تتجنب التوترات مع الولايات المتحدة وشركاء تجاريين آخرين يضغطون من أجل تسريع عملية الانتقال إلى الطاقات النظيفة.
لذلك، فإن سياسات أرامكو ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقرارات أوبك+، وتوازنات القوى بين الدول الكبرى، وكذلك بقدرة المملكة على جذب الاستثمارات دون التفريط في استقلالها الاستراتيجي.
وختم الموقع بإن خفض توزيع الأرباح لعام 2025 ليس مؤشرًا على ضعف أرامكو، بل خطوة ضرورية في إطار إعادة هيكلة مالية أوسع والتكيف مع التحولات العالمية في مجال الطاقة، وإذا تم تنفيذها بمهارة، فقد تضمن الاستقرار على المدى القصير، وموقعًا رياديًا في مشهد الطاقة العالمي لعقود قادمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد