3500 طلب مشاركة في «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي/وام
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، التي تمّ فتح باب المشاركة فيها في 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2023، شهدت إقبالاً لافتاً من الفئات المستهدفة التي تشمل شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، إضافة إلى شركاء خدمات الأعمال، مشيرة إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس حجم الثقة بالجائزة في أوساط القطاع الخاص، ومستوى التنافسية في سوق العمل الإماراتي.
وكشفت الوزارة أن عدد الطلبات التي استقبلتها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة بلغ أكثر من 3500 طلب تشمل جميع فئات الجائزة التي تكتسب أهمية خاصة، كونها تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ما يعزز دورها الريادي في تطوير المسيرة التنموية الطموحة لسوق العمل ورؤية الدولة وتوجهاتها الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة، في ضوء المعايير المطلوبة للجائزة، تؤكد ريادة المنشآت العاملة في الدولة، وحرصها على شراكتها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وهو ما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وإنتاجيته، وتعزيز رفاهية القوى العاملة.
وتشهد الجائزة إقبالاً واضحاً من الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية لرعايتها، حيث وصل عدد الجهات الراعية إلى 27 جهة رائدة في الدولة، الأمر الذي يعكس رسوخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في سوق العمل الإماراتي، ومدى ثقته بالسياسات والتوجهات الحكومية التي حققت الازدهار والريادة الاقتصادية للدولة.
ونظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين 27 ورشة عمل افتراضية للتعريف بأهمية جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، ودورها في تعزيز تنافسية سوق العمل بالدولة وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتعريف الجمهور المستهدف بالمساهمة الكبيرة والمسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص، وانعكاس هذا الأمر على مكانة هذه الشركات محلياً وعالمياً، وعلى توافق الرؤى والأهداف وتعميق الشراكة مع توجهات الوزارة من خلال دعم استراتيجيتها المتكاملة للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.
وتضمنت ورش العمل التي حضرها أكثر من 1000 ممثل عن المنشآت، شرحاً مفصلاً عن فئات الجائزة الرئيسية والفرعية وطريقة المشاركة وتقديم الملفات، إضافة إلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، الأمر الذي أسهم في زيادة إقبال المنشآت على المشاركة، من خلال تحفيزها على المنافسة وتوضيح فكرة الجائزة، وإظهار فرصها للفوز في فئاتها المتنوعة.
وفي تعليقها على دور الجائزة في الارتقاء بالعديد من الجوانب المعنية بحقوق العمال وتوفير بيئة مثالية لهم، قالت الوزارة إن التطوير المستمر لكل الجوانب المتعلقة بسوق العمل الإماراتي وتعزيز تنافسيته يأتي في صدارة أولوياتها، موضحة أن أهداف الجائزة تتلخص في تكريم الممارسات المتميزة في سوق العمل، وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، من خلال الاهتمام بعوامل عدة تتلخص في توفير بيئة محفزة للإبداع، وداعمة للابتكار والإنجاز، وتتيح مساهمة أكبر للموظفين في قصة نجاح القطاع الخاص، وتوفير كافة أشكال الاستقرار والدعم الصحي والراحة الجسدية والنفسية للموظفين.
وتتبنى الجائزة منهجية رائدة للارتقاء بمنظومة سوق العمل وتكريس ثقافة التميز لدى منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والريادة في بيئة الأعمال، من خلال تكريم الممارسات المتميزة وتسليط الضوء عليها، ما يعزز التوجه نحو تبني الاقتصاد المعرفي والابتكار في سوق العمل، ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وتعزز الجائزة تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ضمن استراتيجية متكاملة تنتهجها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.
تجدر الإشارة إلى أن استقطاب الجائزة للكثير من الشركات الرائدة يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، ويدعم مكانة الشركات نفسها ضمن بيئة العمل الإماراتية التي تعتبر وجهة رئيسية للاستثمار والأعمال في العالم، ويحقق منافع كبيرة لها في مجالات عملها المتنوعة، كما أنها تفتح المجال لرصد أفضل الممارسات والاستفادة منها وتعميمها، والوقوف على المراحل الحقيقية لتطور منظومات الأعمال وبناء الخطط المستقبلية لها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الموارد البشریة والتوطین القطاع الخاص فی سوق العمل فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
اليوم تساوت #المرأة_العاملة في #القطاع_العام مع المرأة العاملة في #القطاع_الخاص من حيث تمتّعها بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً فيما كانت المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تحظى سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً.
هذا أفضل وأجمل وأعدل تعديل يطرأ على #قانون_العمل، وربما كان التعديل الوحيد في مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الماثل أمام مجلس النواب، الذي يستحق الاهتمام.
مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار 2025/03/11المرأة هي المرأة، و #الأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وحصولها على #إجازة_أمومة #مدفوعة_الأجر موحّدة المدّة حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر بين امرأة تعمل هنا وامرأة تعمل هناك.
ولأن الأمر كذلك، فإنني أكرر مطالبتي بضرورة تصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، مما تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة والمسؤولين المعنيين المتعاقبين.!
برفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل ومساواتها مع مدة الإجازة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،سوف نعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، وتقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً. وندعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص. كما سيسهم ذلك في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
كما سيسهم هذا التعديل بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول. ويُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
وفوق هذا وذاك، سوف يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها. وبالتالي ستنخفض نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، إذ تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية. وسيعزز هذا التعديل البسيط في شكله العظيم في معناه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم ومجتمعهم.