كيف تسبب تغير المناخ بتفاقم كارثة درنة؟.. علماء يتوقعون تكرار العاصفة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ذكر تقرير لمشروع إسناد الطقس العالمي، "world weather attribution" أسباب ساعدت في تفاقم كارثة ليبيا التي ضربها إعصار دانيال في العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري.
ويعد مشروع "إسناد الطقس العالمي"، مبادرة تعاون بحثية دولية تعمل على تحديد مدى الدور الذي يلعبه تغير المناخ في أحداث مناخية معينة.
وقال علماء في المشروع، إن الأمطار الغزيرة التي تساقطت على ليبيا مؤخرا وأدت إلى فيضانات كارثية تسببت بآلاف الضحايا، كانت أكثر بنحو 50 بالمئة عن نسبة الهطول المعتادة في هذه الفترة من السنة، والسبب في ذلك يعود إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.
وبعد أن ضرب الإعصار مدينة درنة، انهار سدان يحبسان المياه عن المدينة التي تقع بمحاذاة وداي درنة، حيث تسببت المياه المتدفقة بتدمير أساسات المباني السكنية، وجرفتها باتجاه البحر.
وذكر العلماء أن التغير المناخي يدفع الطقس إلى مستويات متطرفة جديدة وهذا يضاعف من خطورة بناء المنازل بمحاذاة مجرى السيول أو استخدام مواد دون المستوى المطلوب في البناء.
وفاقم بناء المنازل بمحاذاة مجرى السيول من الكارثة، بالإضافة لحالة السدود المتهالكة، فضلا عن الصراع والانقسام الذي تشهده ليبيا وغير ذلك من العوامل المحلية.
وأكد العلماء أن تفاعل هذه العوامل والأمطار الغزيرة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، أحدثت دمارا كبيرا في مدينة درنة.
واستشهد العلماء بنماذج تحاكي تغير المناخ، لمقارنة أحداث الطقس في الفترة بما يمكن أن تكون عليه لو لم ترتفع درجات الحرارة بـ 1.2 درجة مئوية فوق النسبة التي كانت عليها قبل الثورة الصناعية.
وأوضح العلماء أن تغير المناخ يزيد من هطول الأمطار ويجعله غير منتظم، إذ يمكن للجو الأكثر دفئا أن يحمل المزيد من بخار الماء، ما يتسبب في زيادة الرطوبة، قبل أن تصبح السحب غير قادرة على حملها فيهطل المطر.
وبحسب التقرير، "فإنه من غير المعتادة بالمرة، أن تسبب العاصفة ارتفاع كمية الأمطار بأكثر من 50 بالمئة عما كان سيحدث لو لم تكن هناك ظاهرة الاحتباس الحراري".
وأشار العلماء إلى أن ما جرى يمكن توقعه مرة كل 300 أو 600 عام في ظل المناخ الحالي.
وبين التقرير، أن تغير المناخ أدى في ذات الوقت إلى زيادة تصل إلى 40 بالمئة في كمية الأمطار التي هطلت أوائل أيلول/سبتمبر على منطقة البحر المتوسط، ما تسبب في فيضانات أودت بحياة العشرات في اليونان وبلغاريا وتركيا.
وقالت عالمة المناخ في معهد غرانثام لتغير المناخ والبيئة، فريدريكه أوتو، في إشارة إلى موجات الحر وحرائق الغابات في المنطقة خلال فصل الصيف: "البحر المتوسط هو نقطة ساخنة للمخاطر التي يغذيها تغير المناخ".
ووصفت "دانيال" بأنها حدث نادر، لكونها تشكلت عند خط عرض مرتفع بشكل غير عادي وخلال فترة لم يكن يشهد فيها شمال الأطلسي إعصارا لعدة أسابيع.
وقبل أن تضرب العاصفة ليبيا بدأت قوتها بالتعاظم وانحرف مسارها باتجاه اليونان وتركيا وبلغاريا مخلفة أكثر من 26 شخصا وأضرارا جسيمة في المناطق التي ضربتها.
وقي وقت سابق قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن "دانيال" ازدادت قوة بعد أن أخذت طاقتها من المياه الدافئة بشكل غير طبيعي في البحر المتوسط، نتيجة الاحتباس الحراري.
ويعزو خبراء مناخ قوة "دانيال" إلى الارتفاع غير المسبوق في درجات حرارة البحر المتوسط وكميات بخار الماء التي تكونت نتيجة هذه الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا تغير المناخ فيضانات الضحايا ليبيا ضحايا فيضانات تغير المناخ درنة عاصفة دانيال تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحر المتوسط تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: اليمن تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكد تقرير حديث أن اليمن التي تعاني بالفعل من عقد من الصراع، تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
ويواجه اليمن ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية. نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل – الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات – مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد التقرير فرصاً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ومع ذلك، لا يزال قطاع مصايد الأسماك في اليمن عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات – الصراع وتغير المناخ والفقر.
وقال إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين”.
وأضاف: “من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام”.
وقال إن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي حين أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، فإن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة. والمناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وقد تكلف القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
ويتطلب معالجة هذه التحديات دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
كما تتمتع اليمن بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه.
ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة.
وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع.
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: “إن القطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن. إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري موات يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة”.
ويؤكد التقرير على أهمية اتخاذ القرارات المرنة المستندة إلى المخاطر لتكييف إجراءات المناخ مع المشهد السياسي غير المؤكد في اليمن. ويتيح النهج القائم على السيناريوهات في التقرير تخصيص استثمارات مناخية مخصصة اعتمادًا على تقدم اليمن نحو السلام أو تصعيد الصراع. وفي ظل سيناريو “السلام والازدهار”، يمكن تنفيذ مستوى أعلى من التكيف، مما يؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر.