هل ينتهي التوكيل بوفاة الموكل؟ محام يوضح
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف قال شوقي رجب المحام، عن شروط التوكيل الصحيح والمستندات المطلوبة، وأجاب عن سؤال هل يجوز سريان التوكيل بعد وفاة الموكل أم لا؟
وقال المحام،لـ الوفد إن الأوراق المطلوبة لعمل التوكيل تحتاج إلى أصل بطاقة الرقم القومى سارية للموكل، و اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
وأضاف أن الأشخاص الذين من حقهم الطلب هم الأشخاص الطبيعين و الأشخاص الإعتبارين، والجهة المنفذة للطلب مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وفروع التوثيق.
وذكر أن أهم النقاط التى يجب أن يتضمنها التوكيل، تشمل تحديد المبيع تحديد دقيق، و وحق الوكيل في قبض الثمن لنفسه، و التوقيع على العقد النهائي.
وتابع: استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل بشأن العين محل التوكيل فقط، كما أن الوكالة لصالح الموكل، هذا بخلاف الباقي مما هو متعارف عليه، بالإضافة إلى أن ينتهي التوكيل بوفاة الموكل.
وذكرأنه يجوز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته، إذا كان منصوصًا فيه على «البيع للنفس والغير» مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
وواصل يفضَّل أن يرد نص في التوكيل بتلك العبارة: "استمرار التوكيل بعد وفاة الموكل"، ولكن إذا لم ينص التوكيل على ذلك وكان التوكيل بالبيع للنفس وللغير فلا مانع ويسري التوكيل حتى بعد وفاة الموكل وفقًا لتعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنوه عنها.
واجاب هن سؤال هل التوكيل العام يسقط بعد الوفاة؟ بأن المبدأ العام ينتهى التوكيل بوفاة الموكل لأن الأصل فى الوكالة إقامة الموكل للغير مقام النفس فيما يجوز التوكل فيه وبالتالى اذا توفى الاصيل لا يملك الموكل القيام بالتصرف الموكل فيه مكان الأصيل .
النقض تنظر طعن متهمة انهت حياة زوجها بمبيد حشري.. 22 نوفمبرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستندات المطلوبة التوكيل الرقم القومى
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجه بإعادة التحقيق بوفاة شاب بعد تعذيبه من قبل أمن مأرب
كشفت وثائق رسمية عن توجيهات للنائب العام إلى السلطات القضائية بمحافظة مأرب بإعادة التحقيق في حادثة وفاة شاب بعد أيام من اعتقاله من قبل الأمن بالمحافظة.
ووجه النائب العام نيابة استئناف محافظة مارب بإعادة ملف القضية المتهم فيها مدير أمن مديرية المدينة –مأرب و9 من عناصره، باحتجاز الشاب / بكيل دبوان عبدالسلام محمد "والاعتداء المفضي إلى الموت".
وجاءت توجيهات النائب العام بعد القرار الذي أصدرته نيابة استئناف مأرب عقب 6 أشهر من الحادثة، بعدم وجود وجه "لإقامة الدعوى الجزائية لعدم ثبوت الجريمة في واقعتي التعذيب والإكراه على الاعتراف".
وهو ما اعترض عليه النائب العام في رسالته، حيث أكد عدم التحقيق الجدي في الوقائع رغم ثبوت تعذيب المجني عليه التي أثبتها التقرير الطبي الشرعي مما تعرض له الشاب من إصابات ومضاعفات أدت إلى شلل بالحركة وفشل كلوي مما أدى بالنهاية إلى وفاته.
وأبدى النائب العام استغرابه من أخذ نيابة مأرب شهادات من المتهمين بالحادثة لإثبات مزاعم أن اعتقال الضحية من الشارع جاء بسبب أنه "مجنون"، والادعاءات بأن الإصابات في جسد جثة المجني عليه قديمة وهو من تسبب بها، في حين يثبت تقرير الطب الشرعي بأنها حديثة.
كما أبدى النائب العام استغرابه من عدم التحقيق في واقعة وأسباب احتجاز المجني عليه لأكثر من أسبوعين لدى قسم الشرطة دون وجود أي أسباب قانونية لهذا الاحتجاز، موجهاً نيابة مأرب بإعادة ملف القضية إليها للاستيفاء وفقا لهذه الملاحظات واستكمال التحقيق قبل التصرف النهائي في الواقعة.
وتوفي الشاب / بكيل دبوان عبدالسلام محمد مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي في هيئة مستشفى مأرب العام، بعد أن جرى نقله للمستشفى من قبل قوات أمنية قامت باعتقاله من الشارع لنحو 14 يوماً، دون أي أسباب.
ونفت مصادر مقربة من أسرة الشاب لـ"نيوزيمن"، صحة مزاعم الأمن في مأرب بأنه يعاني من حالة نفسية، موضحة بأنه وصل إلى المدينة قبل أكثر من عام لدفن شقيقه الذي استشهد في صفوف الجيش الوطني وظل لمتابعة راتبه بالإضافة إلى متابعة قضية قريب آخر له تعرض للأسر على يد مليشيا الحوثي.
مضيفة بأن جثته لا تزال حتى اليوم في ثلاجة هيئة مستشفى مأرب وأن أسرته ترفض دفنها حتى يتم تحقيق العدالة في قضيته، خاصة وأن المتهمين بالقضية قد أخلي سبيلهم مبكراً وعادوا لمزاولة عملهم بشكل طبيعي، مناشدة قيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلزام سلطات مأرب بإعادة التحقيق بالقضية ومحاسبة المتهمين.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟