وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا تشاوريًا مع أعضاء المجلس التأسيسي لـ"المصريين بالخارج للاستثمار"
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريا عبر "الفيديوكونفرانس" مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، وعدد من رجال الأعمال المصريين المصريين بدولة الكويت، وذلك بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بدولة الكويت، والسفير أحمد بديوي، وزير مفوض تجاري بالسفارة المصرية بالكويت.
وقد شارك في الاجتماع أعضاء المجلس التأسيسي للشركة: مهندس أشرف دوس، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الامريكية مؤسس المنطقة اللوجيستية في الدلتا "داون تاون دلتا" بطنطا بمحافظة الغربية، والدكتور حسن الجراحي، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة بالمملكة العربية السعودية، والخبير المصرفي وائل حسن مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعمر عبدالله شحاتة رجل الأعمال بجنوب أفريقيا ومملكة ليسوتو رئيس مجلس إدارة شركة فيكتوريا أجريتك سولوشنز ورئيس منظمة مركز للتنمية والأمن الغذائي في أفريقيا بمملكة ليسوتو، ومن دولة الكويت، وليدي بحيري، متخصص في إعادة هيكلة الشركات والموارد البشرية، والمهندس عمر نجم، خبير التطوير العقاري بإحدى الشركات الكويتية وممثل لثلاثة عشر شركة كويتية.
وقد استهلت السفيرة سها جندي اجتماعها بالترحيب بأعضاء المجلس التأسيسي مؤكدة أهمية هذه الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس أو المواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، وإحدى توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والذي عقد في أغسطس 2022، لافتة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى في هذا الشأن.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الشركة المصريين بالخارج للاستثمار سيديرها بالكامل المصريين بالخارج فهم يمتلكون الكثير من الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، ويديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري، وقالت: "إننا ندفع باتجاه الخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها للبدء الفعلي لتأسيس هذه الشركة وآلياتها والقطاعات التي ستعمل فيها، والتي ستتمثل في الاستثمار الصناعي والزراعي والتكنولوجي والعقاري والتجاري".
وأوضحت السفيرة سها جندي أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين المصريين والأجانب، لافتة إلى انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أصدر قرارات من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، عن تقديره لحماس هذه الكوكبة من الخبراء والمستثمرين المصريين المتميزين في عديد المجالات، وفخور بالدافع الوطني لديهم، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قوي، كما أن الحكومة اعدت خطة تنفيذية لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساهم في تحسين المناخ الاستثماري بمصر، وبالتأكيد ضخ مزيد من الاستثمارات سيضمن فرصًا أكبر لجذب المستثمرين في مختلف المجالات.
من جانبه، أشاد م. أشرف دوس، رجل أعمال مصري في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، بتعاون كافة الجهات المعنية معهم في إنشاء الشركة، مؤكدًا أن هدف إنشاء الشركة وطني في الأساس، لكنه يجب أن يكون استثمار مُربح ناجح أيضًا، موضحا أن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج ستكون «شركة مساهمة»، وستعمل في مجالات متنوعة، مثل المجال الزراعي والاستثمار السياحي مثل إنشاء فنادق الـ«4 نجوم»، فضلاً عن الاهتمام بالجانب الصناعي، ومشددا على حرصه على التوسع في استثماراته في مصر رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا على إيمانه بقوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطى الصعَّاب.
فيما أكد الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة شركات «مصنع الأمل للطباعة» و«البارز للصناعة» و«المصرية لنماذج المعلومات»، أن تعاون السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع المصريين في الخارج، يُذلل كل العقبات الموجودة أمام تأسيس الشركة، مشيرا إلى زيارتها الأخيرة لأحد المعارض الصناعية ولقائها بعدد من المستثمرين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مصر خاصة بعد تطوير البنية التحتية فيها بشكل عظيم، كما اقترح عمل معرض دائم للمصانع المصرية على مدار العام.
من ناحيته، قال الخبير المصرفي وائل حسن إن مصر سوق واعد وتمتلك مقومات متميزة للمنافسة عالميًا، موضحًا أن لدينا أيدي عاملة متميزة، وموارد جيدة يمكن الاستثمار فيها وتعظيم مواردنا من العملة الصعبة، بجانب توفير فرص العمل للشباب، مثمنا ما يحدث في مصر من تطوير للبنية التحتية خلال العقد الأخير، ما يعد أحد أهد أدوات جذب الاستثمارات، بجانب تكلفة الخامات التي تعد ضمن الأرخص عالميًا.
وفي نفس السياق، توجه السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بدولة الكويت، بخالص الشكر والتقدير لوزيرة الهجرة على جهودها في رعاية المصريين بالخارج، وكافة مبادراتها المثمرة وبالأخص مبادرة سيارات المصريين بالخارج، التي لاقت صدى إيجابيًا واسعًا لدى الجاليات المصرية حول العالم، مبديًا إعجابه بفكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، ومتوقعا أنها ستجذب استثمارات كبيرة بمشاركة أبناء الوطن.
فيما أعرب رجال الأعمال المصريين بالكويت، المشاركون في الاجتماع، عن تقديرهم لاهتمام وزارة الهجرة بالمستثمرين المصريين المقيمين في الخارج، مؤكدين أن الدولة قامت بمجهود كبير جدًا في تحسين مناخ الاستثمار وإنشاء بينة تحتية قوية تساعد على جذب المزيد من الاستثمار وهذا دور القطاع الخاص وقالوا إنهم بدأوا التنسيق والنقاش فيما بينهم حول قطاعات الاستثمار المختلفة المتاحة بالنسبة للشركة، لافتين إلى أنه فور الانتهاء من وضع التصور الأولي والاتفاق عليه، سيتم الترويج للشركة بين الجاليات المصرية بالخارج مؤكدين أنها ستلاقي قبولا كبيرا وصدى واسعا لديهم.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خطط عمل ووضع استراتيجية للتحرك في المجالات التي تم الاتفاق على بدء العمل بها خلال المرحلة الأولى من إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج وإطلاع السيدة الوزيرة أولا بأول على المستجدات والمقترحات والأفكار، من أجل الإسراع في رفعها إلى الجهات المعنية في الدولة، حيث أشارت سيادتها إلى أن المجلس التأسيسي للشركة يضم خبرات متميزة، وسيتم طرح الشركة للاكتتاب أمام المهتمين بالاستثمار من المصريين بالخارج وإتاحة الفرصة أمامهم لشراء الأسهم، وكذلك إطلاق صندوق استثماري تابع للشركة لاستقطاب كبار المستثمرين في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويل العقاري القطاع الخاص المصريين بالخارج المستثمرین المصریین المصریین بالخارج السفیرة سها جندی المجلس التأسیسی رئیس مجلس إدارة وزیرة الهجرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية