توقعات دولية بضعف نمو الاقتصاد العالمي بـ2024
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن نمو الاقتصاد العالمي سيبقى ضعيفا العام المقبل، في ظل ضغط ارتفاع أسعار الفائدة على النشاط التجاري.
كذلك يضغط التعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني بعد وباء كورونا، على الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام 2023، ثم يتباطأ إلى 2.
7% في 2024.
وتقول المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن الاقتصاد العالمي سيواجه في 2024 أضعف نمو سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 باستثناء عام 2020 عندما ضرب كوفيد-19 العالم.
وخلافا لتوقعات الاقتصاد العالمي، حسنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي لعامي 2023 و2024.
وتتوقع المنظمة في تقريرها لشهر سبتمبر الجاري، أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 0.8% في العام 2023 بدلا من توقعات سابقة كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.5%.
وفي العام المقبل 2024، تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.9% بدلا من انخفاض نسبته 0.4%.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
عدد الشركات الهندية في “دبي للسلع المتعددة” ينمو بنسبة 7%
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم، عن انضمام أكثر من 260 شركة هندية جديدة إلى منطقته الحرّة الدولية على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ليصل إجمالي عدد الشركات الهندية المُسجلة لديه إلى ما يقارب 4,000 شركة.
وجاء هذا الإعلان خلال الجولة الترويجية التي نظّمها المركز في الهند هذا الأسبوع، شملت ملتقيين بارزين للأعمال في مومباي وحيدر آباد.
وسجّل المركز نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 7% في عدد الشركات الهندية، والتي تمثل اليوم نحو 16% من إجمالي قاعدة الشركات المُسجّلة في منطقته الحرّة.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، أنه في ظل النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات والهند، والذي بلغ 85 مليار دولار خلال عام 2024، سلط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الدور المحوري لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إعادة رسم ملامح المشهد التجاري الإقليمي، مدعوماً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أُبرمت بين البلدين في عام 2022.
وفي هذا الإطار، وجّه المركز دعوته إلى الشركات الهندية لاغتنام الفرص الواعدة التي أتاحتها الاتفاقية، مؤكّدًا التزامه الراسخ باستقطاب موجة جديدة من الاستثمارات والأعمال الهندية إلى إمارة دبي.
وشهد مُلتقيا الأعمال حضور كبار قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات المختلفة، حيث ناقشوا آفاق التجارة والاستثمار عبر مركز دبي للسلع المتعددة.
وعكست المناقشات المكانة الإستراتيجية التي تحتلها دبي كبوابة رئيسية للشركات الهندية التي تتطلع إلى التوسع دولياً.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تشهد مرحلة مفصلية جديدة، تجسّدت في الزيارة التاريخية التي قام بها مؤخّراً سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الهند، وفي ظل تنامي حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين والذي تجاوز الـ 85 مليار دولار، فإن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً متسارعاً عبر عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمارات والخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن الغذائي، وهذه المرحلة تمهّد لبناء نموذج متطور للتعاون الإقليمي وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين.
وأضاف أنه مع تنامي العلاقات التجارية بين الإمارات والهند، يواصل المركز تعزيز القيمة المقدمة عبر منظومة أعماله، وبما ينسجم مع ركائز الاقتصاد الهندي، بدءاً من السلع المادية، ومروراً بالخدمات عالية القيمة، وصولاً إلى التقنيات المتقدمة، لافتا إلى أنه من خلال هذه الجهود، يتم تعزيز مكانة المركز كوجهة مفضلة بين أوساط الشركات الهندية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في إمارة دبي.
وأُقيمت الفعاليتان بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية وغرفة التجارة والصناعة في ولاية تيلانجانا، حيث سلطتا الضوء على آفاق الفرص الواسعة أمام الشركات الهندية التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وأنشطتها عبر سلاسل التوريد والدخول إلى عدد من أسرع الأسواق الدولية نمواً.
وتأتي هذه الزيارة الأخيرة إلى الهند ضمن جولة “وُجد من أجل التجارة” التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة حول العالم، والتي تشمل أسواقًا إستراتيجيةً تمثل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
ويضم المركز حالياً أكثر من 25,000 شركة مسجلة، كما يساهم بنسبة 15% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية في إمارة دبي.وام