القبض على عنصر إجرامى هارب من 16 قضية بالمنزلة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة (سبق اتهامه فى عدد 16 قضية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة) حال قيادته دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "حشيش، هيروين، الشابو" - بندقية خرطوش – طبنجة – طلقات نارية – ميزان حساس).
"وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".
"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث مسجل خطر
إقرأ أيضاً:
ضبط مواطن حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالفيوم
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى– له معلومات جنائية) بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (8 فرد خرطوش – عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.