أبوظبي للدعم الاجتماعي تعلن تخريج الدفعة الثالثة من برنامج التمكين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي في 20 سبتمبر/ وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن تخريج الدفعة الثالثة من برنامج التمكين الذي تقدمه مجموعة المعارف، الرائدة في مجال التدريب والتعليم المهني، بهدف تزويد المستفيدين بالمهارات الأساسية الخاصة بسوق العمل.
وقد حظي 98 مستفيدا خلال 8 أسابيع من البرنامج التدريبي على 225 ساعة تدريبية قدمها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال اللغة الإنجليزية، والمهارات الشخصية الأساسية في بيئة العمل، ومهارات تقنية المعلومات، وإدارة المشاريع، ومهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، بما يساهم في تمكين المستفيدين الخريجين من الارتقاء بواقعهم ومستقبلهم عبر العمل الجاد والسعي له، وتوفير مصدر دخل مستدام، والمشاركة الإيجابية لدعم أسرهم في تخطي التحديات التي تواجههم.
وقال سعادة عبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بهذه المناسبة : "إن الإنسان منطلق الاستقرار وغايته، فالاستثمار بالإنسان وتمكينه بالأدوات والمهارات يخلق أثرا إيجابيا كبيرا على وطنه ومجتمعه وأسرته، ولذلك تسعى الهيئة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تكاملية للمجتمع المحلي في إمارة أبوظبي في حال تأثرت مصادر الدخل المستدام للأسرة، عبر توفير الدعم المالي الاجتماعي وفرص التمكين المتنوعة التي تستهدف التعليم والتدريب والتطوير المهني في جميع المراحل العمرية لأفراد الأسر المستحقة للدعم، بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين".
وأوضح أن الهيئة تعمل ضمن منظومة من الشركاء وأصحاب المصلحة، بما يمكنها من تعزيز التعاون مع المستفيدين كافة لتزويدهم بأفضل الفرص التعليمية والتدريبية والوظيفية، لافتا إلى التفاعل والتعاون البناء من قبل المستفيدين في هذه البرامج التي ساهمت بشكل كبير في تطوير قدراتهم لدخول سوق العمل والحصول على فرص ملائمة.
وقال إن هذا التعاون يتجلى اليوم بتخريج الدفعة الثالثة من هذا البرنامج التدريبي ضمن برامج التمكين المتنوعة، مشيرا إلى أن الطلبة الخريجين أبدوا طاقة إيجابية واضحة تدل على حرصهم الكبير على المساهمة بإيجابية لدخول سوق العمل، عبر تطوير مهاراتهم وخبراتهم التي استهدفها البرنامج.
وهنأ سعادته الخريجين من برنامج التمكين الذي ساهم في تمكينهم من الأدوات والمهارات العملية المؤثرة لصناعة غد أفضل .. مشيراً إلى أن طريق النجاح لا يخلو أبداً من التحديات والعقبات، وتحديات اليوم هي فرص المستقبل، فدائماً ما يكون بعد التحدي مرحلة جديدة من الإبداع والابتكار والحلول، وخريجو البرنامج اليوم يمثلون رهاننا على المستقبل، بتبنيهم للمواطنة والمشاركة الإيجابية.
من جانبه قال الدكتور أحمد بدر الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارف: "لقد حرصنا دوماً على أن يكون برنامجنا التدريبي مصدراً جديداً للمعرفة وتطوير المهارات وصقل الذات، عبر مساعدة من هم بحاجة لتعلم هذه المهارات، وكذلك إعدادهم ليكونوا جاهزين لسوق العمل وإحداث تغيير إيجابي مؤثر في المجتمع".
وأضاف: "فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر خلال برامج التمكين في المرحلة المقبلة، ومواكبة متطلبات سوق العمل ورفد المستفيدين بمهارات جديدة تضمن لهم مستقبل عملي طموح، حيث تعمل المجموعة على تطوير برامج تدريبية مبتكرة بشكل مستمر بالأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة التي نعيشها اليوم".
وخلال الحفل تم تكريم الخريجين، وتسليمهم شهادات البرنامج التدريبي، وألقى الطالب عمر الكربي كلمة بالنيابة عن زملائه الخريجين في البرنامج، أعرب خلالها عن شكره لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ومجموعة المعارف، مؤكدا أهمية البرنامج في إعدادهم ليكونوا جيلاً يعتد به لمستقبل إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتمكينهم من تطوير الذات والمهارات الأساسية التي تؤهلهم وتعدهم لدخول سوق العمل، ولكي يمارسوا دورهم الإيجابي والمسؤول في المجتمع، والمساهمة بشكل فعال في دعم أسرهم واستقرارها.
جدير بالذكر أن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تحرص على أن تتوافق مبادرات التمكين التي تعتمدها مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم الدعم المناسب لكل من يحتاج إليه، وتمكين المستفيدين من المهارات والبرامج التدريبية والتعليمية والوظيفية لدخول سوق العمل، وقد عملت بالتعاون مع مجموعة المعارف على تخريج 217 خريجاً في بداية العام الجاري 2023 من الدفعة الثانية للبرنامج.
دينا عمر/ ريم الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لدخول سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة