الوكالة الدولية: الرقابة النووية نموذجٌ للممارسات المتميزة في نظام الإدارة المتكامل عالميا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
استقبلت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم نظام الإدارة المتكامل للتحقق من مدى توافقه مع متطلبات الأمان العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة ب GSR Part2 حول “القيادة والإدارة فيما يتعلق بالأمان”.
واكد شعبان رئيس الهيئة والدكتور أسامة صديق نائب رئيس الهيئة، على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالياتها المختلفة ولا سيما البعثات التقييمية التي من شأنها تحديد نقاط القوة داخل المؤسسات الرقابية المختلفة وكذلك تحديد أوجه القصور والعمل على مواجهتها بهدف تحقيق التطوير المستمر.
رافق الخبراء خلال الزيارة وعمليات المراجعة الدكتور شريف بكر رئيس إدارة الجودة والتدقيق وفريق العمل بإدارة الجودة. حيث تم خلال الاجتماعات شرح أهم ما حققته الهيئة في مجال الإدارة المتكامل من خلال صياغة اللوائح والإجراءات التي تضمن أداء العمل بصورة مؤسسية كما تم عروض تقديمية عن نظام الإدارة المتكاملة بالهيئة ومدى توافقه مع متطلبات واصدارات الوكالة والمواصفات الدولية في هذا الصدد مدعما بالأدلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
«التجمع» يطرح مطالب الحزب من الحكومة المرتقبة.. أبرزها الرقابة على الأسواق
أكد عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، أهمية تشكيل الحكومة المرتقبة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات وتحقيق الطموحات الشعبية.
خطة شاملة للرقابة على الأسواقوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الحكومة المرتقبة يجب أن تضع خطة شاملة للرقابة على الأسواق، وتوزيع السلع والخدمات الأساسية بطرق مبتكرة، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة تعرضت لانتقادات بسبب ضعف الرقابة على الأسواق وسوء توزيع الخدمات، ما يجعل هذا البند الأول في جدول أعمال الحكومة المرتقبة.
وأضاف أن الحكومة المرتقبة يجب أن تمتلك رؤية اقتصادية واضحة تركز على التنمية المستدامة كمحور أساسي، لتحقيق توازن الميزانية العامة وتقليل الاعتماد على القروض.
تسريع إصدار قانون الإدارة المحليةوأشار الأمين المساعد لحزب التجمع إلى أهمية الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، إذ جرى إصدار 135 مخرجا في المرحلة الأولى من الحوار، وشكل رئيس الوزراء لجنة تنسيقية للاستجابة لها.
ودعا إلى تسريع إصدار قانون الإدارة المحلية، إذ يساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة تنفيذ السياسات العامة، موضحا أن عدم إصدار هذا القانون منذ 11 سنة يعيق الرقابة على الخدمات الأساسية في المستوى المحلي.
استجابة فعالة للأزماتوأشار إلى أن هذه المطالب تعتبر أساسية للحكومة المرتقبة، لضمان استجابة فعالة للأزمات الراهنة وتلبية طموحات الشعب المصري، مؤكدا أن تقييم أداء الحكومة سيتم بعد فترة زمنية محددة لتطوير هذه المطالب بما يخدم مصلحة الوطن.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة