مدبولى يشهد التوقيع على بروتوكول للتطوير التكنولوجي لمنظومة الهيئة العامة للتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة المعلومات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإنشاء منصة جيومكانية لحوكمة منظومة التصرفات وحصر الملكيات، وذلك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وحضر توقيع بروتوكول التعاون كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ووقع بروتوكول التعاون كل من المهندس خالد العطّار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور محمد الشحات بدوي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن بروتوكول التعاون يستهدف تطوير منصة تكنولوجية متكاملة لتنظيم وإدارة الخدمات التي تقدمها "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" للمواطنين والمستثمرين.
وأضاف: تشمل هذه الخدمات التصرفات أو التعاقدات أو التحصيلات بداية من تقديم الطلب وارساله للهيئة ثم العمل عليه من قِبل موظفي الهيئة من خلال نظام يدير دورات العمل وإتمامها والربط مع الجهات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية إلكترونيًا.
وتتضمن أهداف البروتوكول تطبيق نُظم الدورات المُستندية المُختلفة، وإدارة أعمال اللجان، والمعاينة الميدانية، -إلكترونيًا- للربط مع أنظمة تحديد المواقع الجغرافية والتواصل مع مُقدمي الطلبات، ومتابعة ما يتم على الطلبات من إجراءات حتى التعاقد بما يضمن الشفافية وعدم التعامل المُباشر بين متلقى الخدمة ومؤديها ويضمن كذلك توفير جميع البيانات عن أي قطعة أرض ضمن ولاية الهيئة مع المستندات المختلفة الخاصة بها في صورة مؤرشفة، والرفع الميداني لاستكمال البيانات المكانية المطلوبة في حال الحاجة إليها.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الهدف من بروتوكول التعاون هو حوكمة دورات العمل ونظام التحصيلات المالية بالهيئة والجهات التابعة لها، وإعادة هيكلة دورات عمل الطلبات للتوافق مع مفهوم الحوكمة والميكنة في الدولة المصرية، وإعداد خريطة جغرافية إلكترونية تفاعلية للأراضي ولاية الهيئة مع إمكانية إنتاج أطلس خرائط لهذه الأراضي، وتحديثه بشكل دوري.
وأضاف: يستهدف بروتوكول التعاون تكامل قواعد البيانات المكانية والنصية وإنشاء قواعد بيانات موحدة، وإطلاق الخدمات على منصة إلكترونية عبر الانترنت لخدمة المواطنين، والربط بين الهيئة والجهات التابعة لها المطلوب إتمام الإجراءات معها.
وتشمل الأهداف المساهمة في تعظيم العوائد والفرص الاستثمارية ودعم واتخاذ القرار على مستوى الهيئة، وحصر وترسيم الملكيات والتصرفات الزراعية وغيرها الموجودة بالهيئة، والربط والتكامل الكترونيا مع جهات الدولة ومنظومة حصر وإدارة أصول أملاك الدولة.
كما يستهدف بروتوكول التعاون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المكاني في مراقبة التغيرات المكانية على الأراضي ولاية الهيئة، والعمل من أجل رفع كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من التعامل مع المنظومة المُطورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول منظومة معلومات الهيئة العامة التنمية الزراعية هيئة تنمية المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مصر تمتلك 42 كيلومترا مربعا من الأراضي المؤهلة لإنتاج الطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، أن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، ما دفع الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة من مصادر متنوعة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروع الضبعة النووي، الذي يُعد خطوة حيوية لتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف الوزير أن مصر تواصل التركيز على الطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية، وأوضح أن الدولة تمتلك 42 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المؤهلة لإنتاج الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن مصادر الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح، ليست ثابتة مقارنة بالكهرباء المولدة من المياه، التي تُعد مصدرًا مستقرًا.
وأكد عصمت أن مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والأجنبية تمثل أولوية استراتيجية للدولة، حيث تسعى مصر لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع شبكة تصدير الطاقة. ولفت إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بهذا الملف
جاء ذلك خلال أول زيارة برلمانية من نوعها، تفقد فيها وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، يرافقه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، محطة توليد السد العالي، التي تُعد أكبر محطة مائية لتوليد الكهرباء في إفريقيا، بقدرة إجمالية تصل إلى 2100 ميجاوات.
وخلال الجولة، التي شملت وحدة التحكم والتوربينات، أوضح مسؤولو محطة السد العالي أن هناك 13 محولًا جديدًا، من إجمالي 19 محولًا تم استيرادهم ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير ورفع كفاءة السد.وأكدوا أن هذه المحولات ستُسهم في رفع القدرة الإنتاجية لمحطة السد إلى 2400 ميجاوات، بزيادة 300 ميجاوات، مما يحقق وفرًا سنويًا في استهلاك الوقود يُقدر بنحو 269 مليون دولار، ما يُسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، أن الشبكة الكهربائية لا تواجه أي مشكلات في القدرات المتاحة، سواء حاليًا أو خلال العامين المقبلين، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت لتطوير الشبكة والمشروعات التوسعية للقدرات الكهربائية، قائلا: "ليس لدينا أي مشكلة في القدرات الكهربائية المتاحة الآن، ولدينا ما يكفي مما يجلعنا لن نواجه أي نقص حتي العامين المقبلين".
وفي هذا السياق، أوضح النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تعقيبا علي التساؤلات حول أزمة انقطاع الكهرباء السابقة، أن إنتاج الكهرباء في مصر يفوق حجم الاستهلاك، مشيرًا إلى أن المشكلة كانت في المحروقات اللازمة للتشغيل لاسيما والتحديات المحيطة التي واجهت العالم أجمع وليس مصر فقط.