محلية القوصية .. تناقش اعمال مكافحة حريق النفايات الزراعية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
في إطار مكافحة ظاهرة الحرق المكشوف وعلاقتها بتغيرات المناخ وزيادة التوعية والتنبيه على أضرار الحرق المكشوف والإجراءات القانونية الرادعة، تم عقد اجتماع تحت إشراف اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية.
واستمرت الاجتماعات مع مسئولي الجمعيات الزراعية والأحواض الزراعية، حيث أكد مسئولو البيئة على أهمية التوعية
حضر الاجتماع عزت صلاح محمد، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، وأيمن محمود أبو زيد، مدير إدارة البيئة بالوحدة، ومسئولو البيئة بالوحدات المحلية بالقرى ومسئولو الأحواض.
وقد أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية توفير أربعة مفارم مجانية لجميع المزارعين في القرى الأربعة، وبعد التوعية، ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين الذين يقومون بعمليات الحرق المكشوف.
تناول الاجتماع في مدينة القوصة قضية الحرق المكشوف والتأثير السلبي الذي يشكله على المناخ. تم التأكيد على أهمية التوعية وتثقيف المزارعين حول الخطورة المرتبطة بعمليات الحرق المكشوف، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية التي نشهدها حاليًا والتأكيد على أهمية التوعية المبكرة لجميع المزارعين بخطورة الحرق المكشوف وتأثيره على المناخ في ظل التغيرات المناخية العالمية.
تقدم الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصة مبادرة لمكافحة عمليات الحرق المكشوف، من خلال توفير أربعة مفارم مجانية في القرى الأربع بالمنطقة. يتم تحفيز جميع المزارعين للتعاون واستخدام هذه المفارم بدلاً من إشعال النيران المكشوفة.
تم تأكيد أن الوحدة المحلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين الذين يقومون بعمليات الحرق المكشوف. ستتعاون السلطات المحلية مع الشرطة البيئية والأجهزة الأمنية لضمان تطبيق القوانين وتطبيق العقوبات ضد المخالفين.
يعد هذا الإجراء القانوني الحاسم خطوة مهمة في حماية البيئة والتغلب على تأثيرات تغير المناخ. يجب أن يكون جميع المزارعين مدركين للتداعيات البيئية والاقتصادية السلبية لعمليات الحرق المكشوف، ويجب أن يتم دعمهم بالتوعية والتدريب المستمر للتحول إلى طرق زراعة مستدامة وصديقة للبيئة.
تهدف هذه الجهود المشتركة إلى الحد من حرق النفايات المكشوفة وتعزيز الوعي البيئي بين المزارعين، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الهواء والتخفيف من آثار تغير المناخ في منطقة القوصة وضمان استمرار عيشنا في بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.
سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 وقانون المخلفات رقم 202 لعام 2020.
وتشدد رئاسة المركز على أهمية التنسيق بين مسئولي الزراعة والبيئة وجهاز حماية البيئة للحد من هذه الظاهرة السيئة وللحفاظ على صحة المواطنين والبيئة النظيفة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من تغيرات المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري. وتستمر هذه الحملات تزامنًا مع موسم حصاد محصول الذرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الازهر فرع اسيوط رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب الإجراءات القانونیة الوحدة المحلیة محلیة القوصیة الحرق المکشوف على أهمیة
إقرأ أيضاً:
الوزير يتابع تقدم اعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في برج العرب
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الاعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلوا عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلوا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من اعمال الترفيق طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات الهامة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصري.
وقال الوزير إن أي مستثمر سواء محلى او أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر او من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة اي كانت ولايتها ، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً علي ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة و ستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتلمة المرافق.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا