السوداني: نواجه تحديات في تمويل أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده تواجه تحديات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا منح الأولوية لتمويل العمل المناخي.
وأضاف السوداني - في كلمته خلال قمة (أهداف التنمية المستدامة) التي انعقدت في نيويورك، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) اليوم /الأربعاء/ - "نؤكد التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، رغم التحديات المركبة التي نواجهها، ونرحّب بتبني القمة للإعلان السياسي، الذي أكدنا فيه الحاجة للعمل الجادّ لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما في توفير وتعبئة الموارد المالية" .
وأشار إلى أن العراق أحرز تقدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن المهمِّ العمل مع جميع الشركاء لتعزيز التقدم في التنفيذ، معتبرا أن "تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعدُّ مهمةً وطنيةً وواجباً إنسانياً، والعراق يتعامل بمستوى واحد مع جميع تلك الأهداف".
وأكد السوداني، أن العراق يمنح الأولوية لتمويل العمل المناخي؛ كونهُ الأكثر عرضةً لتأثيرات التغيرات المناخية، مبينا أن العراق بدأ بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، منها استثمار الغاز المصاحب لإنتاج طاقة نظيفة؛ لتحقيق هدف (صفر شعلة)، بحلول 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوداني رئيس وزراء العراق تمويل أهداف التنمية التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.