بعد أيام من ذكرى وفاة مهسا أميني.. برلمان إيران يمرر قانونا يشدد عقوبة انتهاك قواعد اللباس على النساء
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وافق النواب الإيرانيون، الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف) لفترة تجريبية من 3 سنوات". ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
وتأتي هذه الموافقة بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية، مهسا أميني (22 عاما)، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
وجاء مشروع القانون باقتراح من القضاء والحكومة في مايو، من أجل "حماية المجتمع وتعزيز الحياة الأسرية" في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت بعد وفاة أميني.
ويقترح هذا النص الذي أثار جدلا كبيرا، تشديد العقوبات وخصوصا المالية، ضد "أي امرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت".
واعتبارا من 1983، أصبح القانون في إيران يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهن، وضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.
ومنذ بداية العام الحالي، اتخذت السلطات سلسلة من الخطوات تجاه منتهكي الحجاب، تتراوح بين إغلاق المحال التجارية وخصوصا المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع لتعقّب النساء اللواتي يتحدين القواعد.
وكانت شرطة الأخلاق قد بدأت دورياتها عام 2006، بعدما أنشأها "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" في عهد الرئيس الأسبق المحافظ، محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، من أجل "نشر ثقافة الأدب والحجاب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الأماکن العامة
إقرأ أيضاً:
عقوبة رادعة لـ”متهم” بإثارة الحرب ضد الدولة
عقوبة رادعة لمتهم بإثارة الحرب ضد الدولة متابعات ــ تاق برس اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي المامون الخواض اليوم “الأربعاء” حكما بالسجن المؤبد “20” عاما في مواجهة المتهم ع/ب/ع. وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاما بموجب المادة ٥١/أ من القانون الجنائي لسنة 1991م اثارة الحرب ضد الدولة. وجرى القبض على المتهم بواسطة الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان وتمت احالته للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والانساني. وكان ذلك بحضور هيئة الإتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات وبحضور دفاع المتهم. الحرب ضد الدولةمتهم