بعد أيام من ذكرى وفاة مهسا أميني.. برلمان إيران يمرر قانونا يشدد عقوبة انتهاك قواعد اللباس على النساء
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وافق النواب الإيرانيون، الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف) لفترة تجريبية من 3 سنوات". ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
وتأتي هذه الموافقة بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية، مهسا أميني (22 عاما)، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
وجاء مشروع القانون باقتراح من القضاء والحكومة في مايو، من أجل "حماية المجتمع وتعزيز الحياة الأسرية" في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت بعد وفاة أميني.
ويقترح هذا النص الذي أثار جدلا كبيرا، تشديد العقوبات وخصوصا المالية، ضد "أي امرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت".
واعتبارا من 1983، أصبح القانون في إيران يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهن، وضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.
ومنذ بداية العام الحالي، اتخذت السلطات سلسلة من الخطوات تجاه منتهكي الحجاب، تتراوح بين إغلاق المحال التجارية وخصوصا المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع لتعقّب النساء اللواتي يتحدين القواعد.
وكانت شرطة الأخلاق قد بدأت دورياتها عام 2006، بعدما أنشأها "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" في عهد الرئيس الأسبق المحافظ، محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، من أجل "نشر ثقافة الأدب والحجاب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الأماکن العامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطلب التحقيق العاجل في واقعة ضرب مدير مدرسة ثانوي بالبحيرة طالبتين بالصفع والركل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للتحرك العاجل للتحقيق في واقعة ضرب مدير مدرسة لطالبتين داخل مدرسة ثانوية عامة بالبحيرة مستخدمًا الصفع على الوجه وركلات القدم وسحبهن من ملابسهن.
وتسائلت عضو مجلس النواب، في مستهل الطلب، لماذا أصبحنا متفرجين على ظاهرة ضرب النساء المنتشرة في مجتمعنا وترسخت خلال العقود الماضية حتى نجني ثمارها الفاسد الآن سواء من موت النساء أو إصابتهن بأمراض نفسية منذ طفولتهن.
وقالت سميرة الجزار: "موضوعي هذا أثيره وسوف اثيره عشرات المرات إذا لم تتدخل الحكومة بحملات توعية ضد ضرب النساء ووضع تشريع بشكل عاجل لمحاسبة كل رجل يضرب امرأة سواء كانت زوجته أو ابنته أو شقيقته أو طالبة لديه مسببا لهن إصابات جسدية ونفسية".
تابعت "الجزار" في طلبها: الفيديو المتداول يكشف كيف وصلت مصر إلى هُنا، وكيف بات الرجال في مجتمعنا يستسهلون سلوك البلطجة بحجة التربية والتقويم، وفي الحقيقة هم مرضى نفسيين يصيبون النساء بأمراضهم حتى بات المجتمع عنيف غير قادر على كبح جماح سلوكه المشين.
وناشدت عضو مجلس النواب، الأزهر الشريف بضرورة الخروج والمشاركة في تلك الحملات التوعوية لإبادة الفكر المتطرف الذي يستخدم آيات من القرآن يتم تحريف تفسيرها وتلقينها للنشء في الكتاتيب والمدارس حتى أصبحوا يمارسونها في الكِبر على مخلوقات ضعيفة مثل النساء والأطفال.
وذكرت فيما يتعلق بإحصائيات العنف ضد النساء في مصر: "يوجد في مصر 31% من النساء يتعرضن للعنف والضرب من الزوج، إذ تتعرض ثلاث من كل عشر نساء سبق لهن الزواج في عمر 15-49 لبعض صور العنف من قبل الزوج".
وأوضحت، أن العنف الجسدي هو أكثر صور العنف الزوجي انتشارًا، حيث تعرضت 26% من النساء المتزوجات أو من سبق لهن الزواج لبعض صور العنف الجسدي مرة واحدة على الأقل. وتتعرض 2% من النساء للخنق وهو أحد أشكال العنف المفرط، ورغم عدم شيوعه فإنه أكثر خطرًا وضررًا.
وتعرضت 22% من المعنفات للصفع، 15% للدفع بقوة أو النهر أو قذفها بأشياء، و13% تم لي أذرعتهن، وتعرضت 8% للكم بقبضة اليد أو بشيء مؤذٍ، كما تعرضت 6% للركل، فيما واجهت 2% عنفًا مفرطًا تضمن الحرق أو الخنق، وتم مهاجمة أو تهديد 1.3% بسكين أو مسدس أو سلاح آخر.
وأكدت، أن هذه النسب لمن أجرى عليهم البحث والاستطلاع من قِبل الفرق المسؤولة بالمنظمات الحقوقية المصرية والمجلس القومي للمرأة، ولكن ما خفي كان أعظم وأعظم. فهناك أرقام أكبر لنساء لم تصل أصواتهن يحتاجون لإنقاذ.
أشارت النائبة سميرة الجزار، إلى أن إنقاذ النساء في تغيير السلوك التربوي في كل أنحاء مصر في المدن والعاصمة والمحافظات في الصعيد والأرياف وفي سيناء والواحات وكل ربوع الوطن، حتى تتغير ثقافة العنف الذكوري التي تكبر وتترسخ في العقل الباطن لكل رجل وتظهر وقت خلافاته الكبرى مع طرف ضعيف في العلاقة.
ولفتت إلى أن مجتمع شاعت فيه القسوة لم يرتبط ضرب النساء بثقافة الرجل أو مستواه المادي أو التعليمي، بينما الرجل المهذب الذي تربّى على السلوك الحسن واحترام وتقدير النساء وأن ضربهن "عيبة" لم يُقدم أبدا على هذا السلوك المنحرف.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب، بمعاقبة مدير المدرسة على فعلته التي من الواضح أنه اعتادها هو ومن مثله من الرجال الذين يستخدمون الضرب بحجة التربية وتعديل السلوك وهذا سلوك في منتهى الخطورة. وفصله من العمل على ألا يعاود عمله مرة أخرى لنشر سلوكه المشين.
كما طالبت الحكومة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف بضرورة تبني حملات ضد ضرب النساء والفتيات، كما أطالب اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمناقشة تشريع رادع لكل رجل يضرب امرأة ضرب مسبباً أذى جسدي ونفسي حتى وإن كانت مجرد كدمات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد