لوضعهم علي خارطة الرحلات الدولية.. نائب رئيس "MSC CRUISES" يزور مينائي الغردقة وشرم الشيخ
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
استقبل اللواء أ ح مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر ELISABETTA NARDO نائب رئيس شركة MSC CRUISES وممثلي الشركة لتفقد مينائي الغردقة وشرم الشيخ، وبحث سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال السياحة والموانئ، وتنظيم رحلات سياحية لسفن الكروز ضمن البرنامج السياحي، وكذلك وضع ميناء شرم الشيخ على خارطة الرحلات البحرية الدولية للشركة، لتصبح وجهة سياحية على خارطة الرحلات الدولية، والعمل على زيادة عدد وحجم السفن العاملة بالموانئ المصرية في المستقبل.
واستعرض عبدالرحيم اعمال التطوير التي تمت بميناء الغردقة البحري من صالات وارصفة وزيادة الغاطس بالميناء، وكذلك اعمال التطوير الجارية بميناء شرم الشيخ البحري؛ إذ أعلنت الشركة على تقديم رحلات بحرية في البحر الاحمر لموسم الشتاء 2022/2023 مع وقفات اضافية في الموانئ المصرية لزيارة المناطق السياحية والاثرية القريبة، وأشاد الوفد بأعمال التطوير التي تمت بموانئ البحر الاحمر وقربها من الاماكن السياحية والاثرية.
وجدير بالذكر، أن شركة MSC CRUISES هي شركة خطوط بحرية للسفن السياحية مقرها فى جنيف، سويسرا، وهى تتبع ثاني أكبر شركات الشحن بالحاويات عالميا شركة البحر الابيض المتوسط للملاحة، تملك 19 سفينة في الخدمة، تم تصنيفها كرابع أكبر شركات الملاحة للسفن السياحية.
IMG-20230920-WA0012 IMG-20230920-WA0011 IMG-20230920-WA0009 IMG-20230920-WA0006المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرحلات الدولية هيئة موانئ البحر الاحمر IMG 20230920
إقرأ أيضاً:
مع قرب الملء الخامس لسد النهضة.. خارطة طريق قانونية لمواجهة إثيوبيا
كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة عن ترتيبات إثيوبية لبدء الملء الخامس لبحيرة السد نهاية يوليو القادم، دون اتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وحسبما كشف خبراء فإن حجم مخزون بحيرة سد النهضة حاليا يبلغ 35 مليار م3 منذ فبراير الماضى، وفتحت إثيوبيا بوابتي التصريف فى 31 أكتوبر و8 نوفمبر الماضيين لخفض منسوب البحيرة وتكملة خرسانة الممر الأوسط، حتى يمكن أن تبدأ أديس أبابا الخزين الخامس، والذي سيستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل، بكمية تقدر بحوالي 23 مليار م3 ويقف عند منسوب 640 م فوق سطح البحر.
من جانبه كشف الخبير القانوني المصري الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن الملء الخامس لسد النهضة وحجب المياه عن ملايين المصريين والسودانيين جريمة دولية تستدعي تدخلاً عاجلاً، بل قد يشعل فتيل أزمة إقليمية.
واستعرض الخبير المصري في تصريحات لـ العربية.نت” و”الحدث.نت” خطة قانونية يمكن مواجهة إثيوبيا بها، مؤكدا أن “ممارسات أديس أبابا الأحادية في إدارة سد النهضة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخاصة قواعد المياه، وتهدد حياة الملايين في دول المصب”، مضيفا أن هذه التصرفات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقال إن المواجهة القانونية ضد إثيوبيا يمكن أن تركز على ضرورة إعادة النظر في تعريف الجرائم ضد الإنسانية ليشمل الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية، بما فيها الحق في المياه، كما أشار إلى إمكانية توسيع نطاق عمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا حجب الموارد الحيوية كالمياه، مقترحاً “النظر في هذه الممارسات ضمن إطار الأفعال اللاإنسانية الأخرى”، أو “اعتبارها شكلاً من أشكال الاضطهاد ضد مجموعات محددة، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف أن “الحرمان من المياه لا يؤثر فقط على الصحة، بل يمتد تأثيره ليشمل كل مناحي الحياة والتنمية الاقتصادية”، مقترحاً أن تتقدم مصر والسودان بشكوى رسمية جديدة لمجلس الأمن الدولي، واللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وتقديم شكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وكشف الخبير القانوني أنه يمكن لمصر والسودان كذلك دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في المياه لإجراء تحقيق شامل، والعمل على تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تفعيلاً لفكرة تطوير المفاهيم القانونية الدولية لتواكب التحديات المعاصرة، وخاصة تعريف الجرائم ضد الإنسانية.
وأدان الخبير القانوني استمرار إثيوبيا في نهجها الحالي والذي اعتبره تهديداً بكارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة، وتعريض حياة ملايين المصريين والسودانيين للخطر، محذراً من أن “الصمت على هذه الانتهاكات يشجع على المزيد من التجاوزات ويهدد استقرار المنطقة بأكملها”.
وشدد على أن قضية سد النهضة ليست مجرد نزاع إقليمي بل هي اختبار حقيقي لقدرة النظام القانوني الدولي على حماية الحقوق الأساسية للشعوب وضمان الاستخدام العادل للموارد المائية المشتركة، معربا عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، ومؤكدا على ضرورة توفر الإرادة السياسية والالتزام بقواعد القانون الدولي، فى ظل خطوة الأوضاع الراهنة.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب