مدبولي يشهد التوقيع على بروتوكول تعاون بشأن التطوير التكنولوجي لمنظومة المعلومات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة المعلومات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإنشاء منصة جيومكانية لحوكمة منظومة التصرفات وحصر الملكيات، وذلك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وحضر توقيع بروتوكول التعاون كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ووقع بروتوكول التعاون كل من المهندس خالد العطّار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور محمد الشحات بدوي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بروتوكول التعاون يستهدف تطوير منصة تكنولوجية متكاملة لتنظيم وإدارة الخدمات التي تقدمها "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" للمواطنين والمستثمرين.
وأضاف: تشمل هذه الخدمات التصرفات أو التعاقدات أو التحصيلات بداية من تقديم الطلب وإرساله للهيئة ثم العمل عليه من قِبل موظفي الهيئة من خلال نظام يدير دورات العمل وإتمامها والربط مع الجهات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية إلكترونيًا.
وتتضمن أهداف البروتوكول تطبيق نُظم الدورات المُستندية المُختلفة، وإدارة أعمال اللجان، والمعاينة الميدانية، -إلكترونيًا- للربط مع أنظمة تحديد المواقع الجغرافية والتواصل مع مُقدمي الطلبات، ومتابعة ما يتم على الطلبات من إجراءات حتى التعاقد بما يضمن الشفافية وعدم التعامل المُباشر بين متلقى الخدمة ومؤديها ويضمن كذلك توفير جميع البيانات عن أي قطعة أرض ضمن ولاية الهيئة مع المستندات المختلفة الخاصة بها في صورة مؤرشفة، والرفع الميداني لاستكمال البيانات المكانية المطلوبة في حال الحاجة إليها.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الهدف من بروتوكول التعاون هو حوكمة دورات العمل ونظام التحصيلات المالية بالهيئة والجهات التابعة لها، وإعادة هيكلة دورات عمل الطلبات للتوافق مع مفهوم الحوكمة والميكنة في الدولة المصرية، وإعداد خريطة جغرافية إلكترونية تفاعلية للأراضي ولاية الهيئة مع إمكانية إنتاج أطلس خرائط لهذه الأراضي، وتحديثه بشكل دوري.
وأضاف: يستهدف بروتوكول التعاون تكامل قواعد البيانات المكانية والنصية وإنشاء قواعد بيانات موحدة، وإطلاق الخدمات على منصة إلكترونية عبر الانترنت لخدمة المواطنين، والربط بين الهيئة والجهات التابعة لها المطلوب إتمام الإجراءات معها.
وتشمل الأهداف المساهمة في تعظيم العوائد والفرص الاستثمارية ودعم واتخاذ القرار على مستوى الهيئة، وحصر وترسيم الملكيات والتصرفات الزراعية وغيرها الموجودة بالهيئة، والربط والتكامل إلكترونيا مع جهات الدولة ومنظومة حصر وإدارة أصول أملاك الدولة.
كما يستهدف بروتوكول التعاون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المكاني في مراقبة التغيرات المكانية على الأراضي ولاية الهيئة، والعمل من أجل رفع كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من التعامل مع المنظومة المُطورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي العاصمة الإدارية الجديدة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات بروتوکول التعاون
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة لوقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في إب
الثورة نت/..
وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد