مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بشأن التطوير التكنولوجي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة المعلومات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإنشاء منصة جيومكانية لحوكمة منظومة التصرفات وحصر الملكيات، وذلك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وحضر توقيع بروتوكول التعاون كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ووقع بروتوكول التعاون كل من المهندس خالد العطّار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور محمد الشحات بدوي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن بروتوكول التعاون يستهدف تطوير منصة تكنولوجية متكاملة لتنظيم وإدارة الخدمات التي تقدمها "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" للمواطنين والمستثمرين.
وأضاف تشمل هذه الخدمات التصرفات أو التعاقدات أو التحصيلات بداية من تقديم الطلب وارساله للهيئة ثم العمل عليه من قِبل موظفي الهيئة من خلال نظام يدير دورات العمل وإتمامها والربط مع الجهات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية إلكترونيًا.
وتتضمن أهداف البروتوكول تطبيق نُظم الدورات المُستندية المُختلفة، وإدارة أعمال اللجان، والمعاينة الميدانية، -إلكترونيًا- للربط مع أنظمة تحديد المواقع الجغرافية والتواصل مع مُقدمي الطلبات، ومتابعة ما يتم على الطلبات من إجراءات حتى التعاقد بما يضمن الشفافية وعدم التعامل المُباشر بين متلقى الخدمة ومؤديها ويضمن كذلك توفير جميع البيانات عن أي قطعة أرض ضمن ولاية الهيئة مع المستندات المختلفة الخاصة بها في صورة مؤرشفة، والرفع الميداني لاستكمال البيانات المكانية المطلوبة في حال الحاجة إليها.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الهدف من بروتوكول التعاون هو حوكمة دورات العمل ونظام التحصيلات المالية بالهيئة والجهات التابعة لها، وإعادة هيكلة دورات عمل الطلبات للتوافق مع مفهوم الحوكمة والميكنة في الدولة المصرية، وإعداد خريطة جغرافية إلكترونية تفاعلية للأراضي ولاية الهيئة مع إمكانية إنتاج أطلس خرائط لهذه الأراضي، وتحديثه بشكل دوري.
وأضاف، يستهدف بروتوكول التعاون تكامل قواعد البيانات المكانية والنصية وإنشاء قواعد بيانات موحدة، وإطلاق الخدمات على منصة إلكترونية عبر الانترنت لخدمة المواطنين، والربط بين الهيئة والجهات التابعة لها المطلوب إتمام الإجراءات معها.
وتشمل الأهداف المساهمة في تعظيم العوائد والفرص الاستثمارية ودعم واتخاذ القرار على مستوى الهيئة، وحصر وترسيم الملكيات والتصرفات الزراعية وغيرها الموجودة بالهيئة، والربط والتكامل الكترونيا مع جهات الدولة ومنظومة حصر وإدارة أصول أملاك الدولة.
كما يستهدف بروتوكول التعاون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المكاني في مراقبة التغيرات المكانية على الأراضي ولاية الهيئة، والعمل من أجل رفع كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من التعامل مع المنظومة المُطورة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع إطارات باستثمارات مليار يورو بـ«اقتصادية القناة»
انطلاق ملتقي شرم الشيخ الخامس للتأمين تحت رعاية رئيس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التطوير التكنولوجي المنصات الإلكترونية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات بروتوکول التعاون
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال 10 ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحأحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!