وزارة النقل تشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة والموثوقة لعملية بيع المركبات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أكدت وزارة النقل على ضرورة اتباع عدد من الإجراءات عند التعامل بالوكالة لشراء أي مركبة (سواء وكالة بيع غير قابلة العزل أو وكالة فراغ) لتكون عملية البيع والشراء صحيحة وموثوقة.
وجاء تحذير الوزارة وتشديدها على الإجراءات المذكورة، نظراً لوقوع عدد من المواطنين بحالات بيع سيارات عبر الوكالة بطريقة غير سليمة سببت لهم الكثير من العواقب.
ووفق منشور للوزارة على صفحتها الرسمية في الفيسبوك تشمل الإجراءات التي تضمن للمواطن حالة بيع سليمة وصحيحة وموثوقة، (فحص المركبة لدى مديرية النقل بموجب ضبط فحص صحيح والتأكد من عدم وجود أي تلاعب أو تعديل فني، أو ما يثير الشك في المركبة، والتأكد التام من مالك المركبة وبياناته الشخصية وخاصةً الهوية الشخصية).
ولفتت الوزارة إلى أن الوكالة وإن كانت صحيحة من الناحية القانونية لكن عملية البيع تعتبر ناقصة حتى يتم تنظيم العقد لدى إحدى مديريات النقل، لأنه في حال ورود أي حجز أو رهن أو أي شيء آخر يتوجب على المالك الأساسي أن ينفذ لأن الحق هو أقوى من الوكالة، ويمكن أن يصل الأمر إلى المصادرة، وبالتالي خسارة المركبة (وهذا ما حدث لكثير من الحالات).
وأشارت وزارة النقل إلى أنه بالنسبة للمالك الأساسي لا يمكن أن يجبر من تم بيع المركبة له بموجب وكالة أن يقوم بنقل الملكية إلى اسمه، وستبقى المركبة باسم المالك الأساسي وأي مشكلة يتحملها حتى يثبت بيعه المركبة بموجب وكالة، داعية إلى الحرص على أن يتم البيع لدى مديرية النقل كونه أفضل للطرفين البائع والشاري، وكل منهما يضمن أن وضع المركبة صحيح وسليم.
وأكدت الوزارة أنه يمكن للراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل مراجعة كوادر الوزارة في مديرية النقل الطرقي ومديريات ودوائر النقل ذات الاختصاص المباشر والمعنية بالموضوع للإجابة عن استفساراتهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لا سيما ميناء الجزائر.. أوامر بتسريع أشغال إعادة تهيئة الموانئ وعصرنتها
ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل، بحضور إطارات من الوزارة، رئيس الجمعية المهنية للوكلاء البحريين الجزائريين (APAMA)، وأعضاء من مكتبها التنفيذي.
وبعد الاستماع لشروحات عن وضعية الجمعية ومهامها، وكذا عرض حول قطاع النقل البحري والموانئ قدمه رئيس جمعية APAMA. دعا الوزير، الجميع إلى العمل الجماعي والتحاور وتكثيف الجهود والصرامة من أجل النهوض بقطاع النقل البحري، وبلوغ الأهداف المسطرة.
كما أسدى أوامر بتسريع أشغال إعادة تهيئة الموانئ وعصرنتها، لا سيما ميناء الجزائر الذي سيعتبر نموذجيا.
وحسب بيان الوزارة، فقد أمر سعيود بمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية لجعلها أكثر مرونة بما يتماشى والتحديات الراهنة. وتوزيع المهام والتخصصات على موانئ الوطن. وكذا تفعيل اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية (FAL).
وفي الختام، طالب من الجمعية المشاركة في اقتراح الحلول لتخطي العقبات والتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين. لوضع استراتيجية مستقبلية على المدى القصير، المتوسط، والبعيد. ما يساهم في تصحيح النقائص وتطوير منظومة النقل البحري.