"التمرد والعصيان" و"الإخلال بالحياء" من العبارات التي تُثير تخوفات مجلس بوعياش في مشروع قانون السجون
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نبّه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن العبارات التي اعتمدها مَشْرُوع قانون يتعلق بالسجون لتحديد الأخطاء التي يتم بموجبها “تأديب السجناء” يمكنها أن تحتمل تفسيرات مختلفة.
وذكر منها “التمرد والعصيان”؛ “التهديد والقذف”؛ “إحداث الفوضى أو التحريض على القيام بها”؛ “إحداث ضوضاء”؛ “السب والشتم”؛ “الإخلال بالحياء”؛ “عدم الانضباط”؛ “المساهمة في كل فعل جماعي”.
ودعا إلى وَضع تعريف واضح لهذه الأخطاء التأديبية التي تستخدم كوسيلة لتقويم سلوك السجناء ودَفعهم إلى احترام النظام الداخلي للمؤسسة السجنية.
كما دعا إلى “تحديد العوامل المؤثرة في تقييم تلك الأخطاء واتخاذ إجراءات تأديبية ملائمة بما يحقق العدالة في إصدارها”.
وأشار إلى “أن تفسير هذه العبارات يمكن أن يختلف من شخص لآخر، ويعتمد على عدة عوامل مثل السياق الذي يستخدم فيه اللفظ، والعوامل المسببة التي أدت إلى ارتكاب هذه الأخطاء”.
وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
وأبدى المجلس رأيه في هذا المشروع، بناء على طلب تلقاه من رئيس مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2023.
ويتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على القانون الخاص بتنظيمه، “النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”.
ويبدي رأيه بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
كلمات دلالية السجون حقوق الإنسان مشروع قانونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السجون حقوق الإنسان مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.