الكويت تفوز بـ 4 مقاعد في اللجان التنفيذية والتابعة لمجلس البترول العالمي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة النفط فوز وتزكية دولة الكويت وللمرة الأولى بأربعة مقاعد مجتمعة في اللجان التنفيذية والتابعة لمجلس البترول العالمي للفترة بين عامي 2023 و2026 في الانتخابات التي عقدت أخيرا بمدينة كالجاري الكندية على هامش اجتماعات الدورة الـ24 للمجلس.
وأكدت (النفط) في بيان صحفي اليوم، أن هذا الإنجاز المرموق والرائد على مستوى العالم يثبت بكل فخر واعتزاز إمكانات الوزارة وكوادرها الوطنية الفنية بالمشاركة في كبرى المحافل والمنظمات البترولية العالمية.
وقالت إن الفائزين بالمناصب الأربعة في اللجان التنفيذية لمؤتمر البترول العالمي هم وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية خالد الديين لمنصب لجنة البرنامج العلمي، وفي لجنة الشباب تم الفوز بمقعدين لكل من دلال العوهلي ومحمد الراشد، وفي اللجنة التنفيذية فاز الدكتور طلال البذالي بمنصب نائب الرئيس لشؤون التسويق.
وذكرت أن قطاع الشؤون الفنية في الوزارة يقع ضمن أهدافه الاستراتيجية تعزيز دور دولة الكويت الفاعل في المحافل الدولية والمنظمات الدولية وبالأخص المجالس البترولية حيث ان الأهداف المنشودة من ذلك هو إبراز إسهامات دولةالكويت ومرئياتها الفنية والاستراتيجية في مجال الصناعة البترولية.
ونقل البيان عن وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح قوله إن الفوز بالمقاعد الأربعة يعد تتويجا لجهود حثيثة ودؤوبة من الوزارة في دعم الكوادر الفنية الوطنية لإبراز مكانة دولة الكويت في المحافل والمنظمات البتروليةالدولية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح ورفع اسم البلاد عاليا في الأوساط النفطية العالمية.
وشدد الشيخ نمر الصباح على حرص وزارة النفط على إعداد الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها باعتبارها رأس المال الحقيقي لدولة الكويت.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ننشر الضوابط الفنية الخاصة بالمركبات السياحية والسائقين لـ"العمرة البرية" 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة السياحة والآثار، الشروط والضوابط الفنية الخاصة بالمركبات السياحية والسائقين الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحى بالوزارة، وذلك للشركات السياحية القائمة بتنفيذ رحلات العمرة البرية لموسم 1446 هـ.
وفيما يخص الضوابط الخاصة بالمركبات، أقرت الوزارة ألا يقل موديل الأتوبيس عن عام 2020، وأن يكون ترخيص الاتوبيس ساريا لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة للأراضي المصرية، وكذا أن يكون الاتوبيس صالحا فنيا للسفر خارج البلاد والتأكد من فاعلية كل من جهاز التتبع GPS وكذا محدد السرعة.
كما اشترطت الوزارة ألا يتجاوز الفحص الفنى للسفر خارج البلاد عن 15 يوما قبل بدء السفر، وتلتزم الشركة الناقلة بتوفير سائق احتياطي أثناء تنفيذ البرنامج لكل أتوبيس، وأيضا تلتزم الشركة الناقلة بتشغيل خدمات الاتوبيس أثناء الرحلة (تواليت – اضاءة داخلية – تكييف .....)، مع الالتزام بعدد مقاعد الأتوبيس السياحى طبقا لمحضر الفحص السياحى المحرر من قبل الوزارة، على أن يتم استبعاد المقعد الخلفى (الكنبة الخلفية) وكذا مقعد المشرف.
واشترطت الضوابط ألا تقل حمولة الأتوبيس عن 35 راكبا، وأن يتوفر بالسيارة مستلزمات الوقاية والسلامة والمتمثلة في (2 طفاية حريق- شنطة معدات كاملة- عاكس ضوئي- شنطة اسعافات أولية- طقم سيور وفلاتر احتياطى- بالاضافة لبعض قطع الغيار والتى قد تحتاجها المركبة أثناء تنفيذ الرحلة).
ويحظر الحصول على استمارة 126 من مصلحة الجمارك دون موافقة الوزارة.
- يلتزم مشرف المجموعة وسائق الاتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من الاستمارة 126 لتقديمه للجان التفتيش التابعة للوزارة المتواجده بالمنافذ المختلفة أثناء الذهاب و العودة، ويشترط توافر عدد 2 كرسي متحرك لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وفيما يخص الضوابط الخاصة بالسائقين: "أن يكون السائق الاساسي والاحتياطى مسجلا بسجلات الوزارة وحاصلا على الدورات التدريبية اللازمة، اجتياز الكشف الطبي بما لا يتجاوز ستة أشهر قبل تنفيذ تاريخ البرنامج، وألا يتجاوز عمر السائق اثناء تنفيذ البرنامج عن 60 عاما كحد اقصى، وأن تكون رخصة القيادة لكل من السائق الاساسي والاحتياطى سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة للأراضي المصرية".
كما يشترط ان يكون السائق الأساسي مقيدا على الشركة الناقلة ويجوز الاستعانة بسائق احتياطى من شركة اخرى شريطة ان تتوافر فيه الشروط السابقة بالاضافة الى موافقة كتابية من الشركة المقيد عليها، ويلتزم السائق بعدم تحصيل أى مبالغ اكراميات تحت أى مسمى من المعتمرين وعدم ارتكاب اى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة في الميعاد المحدد لها دون سبب.
ويلتزم السائق بعدم ارتكاب اى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وعدم تحميل أمتعة فوق سطح الاتوبيس حفاظا علي سلامة و اتزان المركبة أثناء تنفيذ الرحلة، ويحظر علي السائق العبث او تعمد تعطيل كلٍ من جهازي محدد السرعة والتتبع، وفي حالة عدم التزام السائق بالبنود السابقة يطبق عليه الجزاء القانونى في هذا الشأن والتى قد تصل الى الشطب من سجلات الوزارة.