اقتصادية قناة السويس تبحث مع Shell خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اختتم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، زيارته للمملكة الهولندية، بعد عقده اجتماعات مكثفة بكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاعات النقل البحري والموانئ، وأنشطة تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، جاء ذلك عقب تواجده بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن في ضوء المشاركة بالحفل الرسمي لتدشين السفينة لورا ميرسك أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم.
واستهل رئيس المنطقة الاقتصادية، اجتماعاته في هولندا بلقاء مسؤولي شركة شل العالمية، كلٍّ من روبرتو ماريا باتوملّي، المدير الإقليمي لقطاع الهيدروجين بالاتحاد الأوروبي، و رينيه سميتس، مدير تطوير أعمال الغاز المسال، تناول اللقاء مشروعات الهيدروجين الأخضر وخطط المنطقة الاقتصادية نحو هذا القطاع الحيوي حيث وقعت 9 اتفاقيات إطارية مع كبرى التحالفات العالمية لإنتاج الوقود الأخضر الذي تسعى المنطقة لتموين السفن به، بعد نجاحها في تموين أول سفينة تعمل بالميثانول الأخضر في ميناء شرق بورسعيد التابع لها، وناقش الجانبان متطلبات مشروعات الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة سواء محطة تحلية المياه، وممر الخدمات، ومزرعة الخزانات، وكذلك محطة الصب السائل، لخدمة إنتاج ونقل وتخزين الهيدروجين الأخضر.
وخلال اللقاء استعرض مسؤولو شركة شل، أنشطة وخدمات تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال "LNG"، وإمكانية تنفيذ هذا النشاط بمصر من خلال موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ نظرًا للكثافة الكبرى للسفن العابرة بالمنطقة سواءً بالمجرى الملاحي لقناة السويس أو بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلًا عن توافر مقومات تنفيذ نشاط تموين السفن والبناء على النجاحات التي حققتها المنطقة الاقتصادية بعد استعادتها خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر بموانئ شرق وغرب بورسعيد والسخنة.
ثم التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال جولته الترويجية بالمملكة الهولندية، ب لارس مايكل، رئيس المحطات المحورية بشركة إيه بي مولر ميرسك، حيث تطرق اللقاء لمستجدات مشروع محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، والعمل المشترك بين الشركة والمنطقة الاقتصادية على تعزيز تنافسية المحطة بضخ المزيد من الاستثمارات سعيًا لاستقطاب المزيد من تجارة الترانزيت للمحطة، وذلك للاستفادة من إمكانات شركة إيه بي مولر العملاقة التي تتعامل حاليًا مع 130 ألف سفينة سنويًّا، في 37 دولة، بمعدل 21.8 مليون حركة، من خلال 64 محطة وميناء، بحجم عمالة يبلغ 22 ألف عامل، وبادر ، بالتأكيد على تقديم الهيئة أوجه الدعم كافة للشركة من خلال تعزيز قدرات البنية التحتية لأتمتة الخدمات بالمحطة، للوصول بها للمنافسة عالميًّا، فضلًا عن مناقشة تقديم خدمات الترانزيت لتصدير مختلف البضائع من الدول المجاورة خاصة تلك القادمة دول جنوب شرق آسيا والصين.
وفي ذات السياق، التقى رئيس المنطقة الاقتصادية والوفد المرافق له، ب مارك نولت، المدير التنفيذي للمشروعات، بشركة إيه بي مولر، حيث اطلع على مخطط مشروع التوسعة بمحطة الحاويات رقم (2) بشرق بورسعيد، بطول رصيف 955 متر، وساحة 475 ألف متر مربع، وعدد 12 ونش رصيف، حيث أفاد ممثل الشركة بانتهاء أعمال تطهير الأرض بنسبة 95%، معلنًا وصول كافة الأوناش والمعدات الخاصة بالمحطة للتركيب بنهاية أكتوبر 2024 ،كما تم انتهاء التصميم بنسبة 95%، ويجري التنسيق مع الشركة القائمة بتصميم رسومات المرحلة الرابعة من الرصيف والتفاصيل الأخرى ذات الصلة، كما التقى في ختام جولته بمسؤولي وحدة إزالة الكربون بالشركة، لمناقشة جهود استبدال الوقود التقليدي ببدائل تعتمد مصادر للطاقة المتجددة سعيًا لخفض انبعاثات الكربون ذات الأثر السلبي مناخيًّا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس قناة السويس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس تموین السفن
إقرأ أيضاً:
قناة السويس تؤكد التزامها بتطبيق حرية الملاحة لكل السفن “تجارية أو حربية”
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة “سواء كانت تجارية أو حربية دون تمييز لجنسياتها”.
جاء ذلك في بيان لهيئة القناة، مساء الجمعة، قالت إنه “رد على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة عبر المجرى الملاحي”، دون تحديد تلك الجنسيات.
وأكد هيئة قناة السويس في البيان “التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفنا تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة”.
وشددت على أن ذلك الالتزام “يأتي اتساقا مع بنود اتفاقية القسطنطينية (1888) التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم”.
وأوضحت أن “الاتفاقية رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي”.
ونصت الاتفاقية في مادتها الأولى على “أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها”، وفق بيان الهيئة.
وشددت هيئة قناة السويس على أن “عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة”.
ولم توضح الهيئة لأي دول تنتمي تلك السفن العابرة، غير أنه يأتي مع تداول أنباء غير مؤكدة بمنصات التواصل عن مرور سفن حربية، لم يتسن الوصول إلى معلومات عن جنسياتها من مصدر مصري رسمي على الفور.
وفي بيانين منفصلين الخميس والجمعة، أكد الجيش المصري عدم وجود أي نوع من التعاون مع إسرائيل، بينما أوضحت وزارة النقل المصرية أن “السفينة التي أثير حولها اللغط كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر”، دون ذكر جنسيتها.
ونفى بيان الجيش المصري “جملة وتفصيلاً، ما يتم تروجيه من مساعدة القوات المسلحة المصرية “إسرائيل” في عملياتها العسكرية بشكل قاطع بعد ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة”.
وأكد الجيش المصري أنه “لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل”.
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
وكشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، في كلمة متلفزة أن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وذلك في إشارة إلى تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين سفنا في إطار ما تقول إنه دعم لغزة سيتوقف حال وقف حرب الإبادة الإسرائيلية المندلعة ضدها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، واتسع نطاق الاستهداف لاحقا ليشمل خليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط، دعما لما تقول الجماعة المدعومة من إيران، لغزة التي تواجه عدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
(الأناضول)
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين