«العمل» تدعو شباب الإسكندرية للتقديم بدورة تدريب مهني على صيانة المحمول ولحام الأكسجين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بدأت في قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على مهنتين من المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة.
وذلك للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة بمركز التدريب المهنى بمحرم بك، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية وفق متغيرات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص.
وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أنه تم فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهنى على مهنة صيانة محمول، ولحام الأكسجين بمركز تدريب مهني محرم بك وعنوانه: 100 شارع محسن خلف كلية العلوم.
وشرح مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب وتشمل منها: مكافآت لأوائل الخريجين، وزي خاص بالتدريب لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب.
وذكر أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب هى: صورة من بطاقة الرقم القومى، وشهادة قيد (كعب عمل) من مكتب التشغيل التابع للمديرية، و2 صورة شخصية، على أن يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهنى أو بمقر ديوان المديرية بسموحة، كما يمكن التسجيل من خلال ملء الإستمارة على الرابط الإلكتروني التالى: https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدریب المهنى
إقرأ أيضاً:
توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
خرج منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الرابعة عشرة، بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:
1. إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.
2. تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.
3. إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.
4. تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.
5. الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.
6. تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.
7. إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.
8. إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.
9. ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.
10. تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.
11. التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.
12. تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.
13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
14. توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
15. تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية