دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة كدولة في المنظمة.

جاء ذلك في كلمة لتبون خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الـ78، الثلاثاء.

وقال الرئيس الجزائري إن بلاده تجدد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف أن الجزائر متمسكة بالمبادرة العربية لعام 2002 لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية "والذي يعد سببا جوهريا في عدم استقرار المنطقة".

اقرأ أيضاً

رسائل تبون إلى 4 دول خليجية.. مراقبون: تحرك جزائري من أجل فلسطين

كما دعا تبون مجلس الأمن لإصدار قرار يحمي حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وجدد رئيس الجزائر مطلب "إقامة نظام جديد قائم على المساواة وكذا إصلاح مجلس الأمن الأممي الذي يعاني ضعفا في القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع اللجوء للقوة".

كما دعا إلى إنهاء ما سماه "ظلما تاريخيا" بحق القارة الإفريقية في التمثيل داخل مجلس الأمن.

وبشأن أزمة النيجر المجاورة، قال الرئيس الجزائري إن بلاده متمسكة بالعودة إلى النظام الدستوري، وتغليب الحلول السلمية والدبلوماسية، مع رفض التدخل العسكري الذي ستنجر عنه مخاطر على المنطقة بأسرها.

المصدر | الأناضول

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الجزائر عبدالمجيد تبون الأمم المتحدة فلسطين

إقرأ أيضاً:

الجزائر بشأن شعب فلسطين: علمنا التاريخ أنه لا يمكن لأي قوة أن تقتلع شعبا من أرضه

نيويورك – أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، قائلا”علمنا التاريخ أنه لا يمكن لأي قوة أن تقتلع شعبا من أرضه”.

وفي كلمته، أمام مجلس الأمن، خلال الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الجزائر بشأن الوضع في فلسطين، أشار بن جامع إلى أنه على مجلس الأمن أن يتحدث بـ”وضوح وقوة وأن يضمن تنفيذ قراراته كاملة لوضع حد للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين”، مشددا على أن “عدم القيام بذلك سيؤدي إلى فقدان أي سلطة متبقية له ولن يحترم العالم هذا المجلس بعد الآن”.

ولفت إلى أن “الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون معاناة لا تطاق في ظل حرب الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني الذي لم يكتف بإعدام المدنيين، بل جعل هذا العدوان أكثر دموية باستهداف عمال الإغاثة والطواقم الطبية والصحفيين والأطفال”.

وأشار إلى أن “عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 خلف مقتل 400 شخصا من عمال الإغاثة و209 من الصحفيين و1060 عاملا صحيا، إضافة إلى إعدام 17 ألف طفل”، مشددا على أن “هؤلاء الناس يستحقون العدالة”.

وأوضح أن “القتل أصبح روتينا يوميا لسكان غزة، بينما يشاهد المجتمع الدولي هذه الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة ويبقى صامتا”.

كما لفت إلى “منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع لأكثر من شهر كما لو أن القتل لم يكن كافيا”، مؤكدا أن “ما يحدث في غزة رعب مطلق ويجب ألا يمر هذا السلوك الإجرامي دون رد”.

وأكد في هذا الصدد أنه “يجب تنفيذ القرار الأممي 2735 بالكامل ودون تأخير، لإنقاذ الأرواح ووضع حد فوري للعدوان المتواصل”.

وحول “الوضع في الضفة الغربية المحتلة”، أوضح الدبلوماسي الجزائري أن “أرقام الدمار والضم والاعتقال والتهجير القسري والاغتيالات لا تزال في ازدياد مستمر، في محاولة للسيطرة الكاملة على هذه الأراضي الفلسطينية”. مؤكدا أن “سياسة الاستيطان تستمر بلا هوادة، حيث أنه خلال العام الماضي فقط، استولى الاحتلال على 46 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، فيما يواصل مسؤولون صهاينة الاعتداء على المسجد الأقصى، متحدين الوضع التاريخي والقانوني الراهن”.

وذكر بن جامع أن الجزائر “تدين بشدة جميع هذه الأعمال”، مضيفا قوله: “علمنا التاريخ أنه لا يمكن لأي قوة أن تقتلع شعبا من أرضه، لن يشرد الشعب الفلسطيني، سيبقى على أرضه وبدعم كل من يحب الحرية والسلام، سيقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

 

المصدر: “الخبر” الجزائرية

مقالات مشابهة

  • ليبيا تدعو مجلس الأمن لإصدار قرار بـ«وقف إطلاق النار» بشكل فوري في غزة
  • الكويت تدعو مجلس الأمن لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في سوريا
  • الجزائر بشأن شعب فلسطين: علمنا التاريخ أنه لا يمكن لأي قوة أن تقتلع شعبا من أرضه
  • مندوب فلسطين بمجلس الأمن: نطالب بضغط دولي لوقف دائم لإطلاق النار
  • مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين خارج غزة
  • مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: إسرائيل تفرض عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني
  • فلسطين تدعو المجر للالتزام بالشرعية الدولية وتسليم نتنياهو
  • مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بشأن فلسطين اليوم
  • اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع بفلسطين
  • الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة