حرق طفلتين وتعذيبهما بالنار في قنا.. والمتهمان "الأب وزوجته"
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال أشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، وإنه وردت شكوى إلى وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بشأن حالة تعذيب لطفلتين بقروى السلامية، مشيرًا إلى توجيه تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية وجميع الادارات التابعة للمركز والقطاعات الخدمية بالتعاون والتضافر مع المواطنين وسرعة التعامل والرد الفورى على شكاوى المواطنين.
وأشار إلى أنه على الفور تم تحرك اللجنة المكونة، من حنان فوزى مدير وحدة حماية الطفل بالمركز وعضوية كلا من محمد خلف الله عضو باداة المتابعة الميدانية وكذلك بحماية الطفل ود.سمير فخرى، وممدوح مسلم مدير وحدة التضامن الاجتماعى بنجع حمادى، وايمان محمد اخصائى نفسى بالتربية والتعليم، إلى موقع الشكوى وتحديدا بقرية البرارة التابعة لزمام قروى السلامية.
وأوضح، أنه تأكد لاعضاء اللجنة صحة الشكوى المقدمة حيث تبين وجود حرق بمناطق مختلفة بالجسد لطفلتين الكبرى احدى عشر عاما والصغرى تسعة اعوام والذى تم تعذيبهم من قبل زوجة الاب وكذلك الاب حرقا بالنار، وعند ثبات صحة البلاغ تم اعداد تقرير من قبل اللجنة لعرضه على رئيس المركز.
ومن جانبة اكد اشرف انور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ان الدولة تسعى جاهده لمحابة العنف والتنمر والتعذيب للاطفال حيث تم تخصيص رقم مختصر وهو (١٦٠٠٠) لتلقى اى بلاغات أو شكاوى تمس هذه الجوانب.
وتابع، ان وحدة حماية الطفل بالمركز تقدم كل سبل العون والمساعدة للاطفال والكبار باقامة الندوات التثقيفية والتوعوية حول قانون حماية الطفل ويتم الرد على جميع الاستفسارات في حينه والتحرك السريع عند وصول اى شكوى لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مركز قنا حماية الطفل عضوية حرق ممدوح رئيس مركز ومدينة القط الوحدات المحلية الأب التضامن الاجتماعى لجنة التربية والتعليم المواطنين رؤساء الوحدات المحلية دانية أشرف أنور مقدم حماية شكاوى المواطنين المتابعة الميدانية شمال محافظة مدينة نجع حمادي القطاعات الخدمية الاستفسارات زوجة الأب محمد خلف الله حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية