«الضرائب»: الإيصال الإلكتروني يمكن المصلحة من متابعة حركة البيع والشراء بالسوق
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تعمل على الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة، تحقيقًا لرؤية مصر للتحول الرقمي 2030، لافتًا إلى حرص المصلحة على تطبيق هذه المشروعات بشكل تدريجي على المجتمع الضريبي، وكذلك تقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للالتزام بهذه المشروعات، ومن هذه المنظومات الإلكترونية منظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تُعد بمثابة امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التي تتم بين كل أطراف العمليات التجارية، ما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التي تتم بالسوق، لافتا إلى أن جميع مشروعات التطوير والميكنة بالمصلحة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية.
وأشار الدكتور إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.
وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات، وتساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، والتي تسهم في تحليل البيانات، ما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التي يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونيوأكد أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني يحقق العديد من الفوائد للممولين، منها تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عالي لدى المصلحة، لافتا إلى بدء إلزام المرحلة الرابعة (المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ 15 يوليو 2023، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم (396) لسنة 2023، مطالبًا جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وأشار إلى أنه يمكن للمجتمع الضريبي الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) عبر الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
أو من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الإيصال الإلكتروني الفاتورة الإلكترونية منظومة الإیصال الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي
أكد أحمد كوجاك، وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا استهداف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
النظام الضريبي المبسطوقال «كوجاك»، خلال لقائه بممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة، الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف أن الوزارة لديها مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، حيث بدأت في التحرك لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
الحزمة الأولى من التسهيلاتأشار كوجاك إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح «كوجاك»، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض