المصري محمد فضل الله يشارك في صياغة واستعراض قانون الرياضة الإماراتي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شارك الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي، في استعراض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بالإمارات.
جاء ذلك، خلال الجلسة التي عقدتها الهيئة، في مقرها بإمارة دبي، بحضور سعيد عبد الغفار مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعضوي اللجنة العليا لصياغة القانون، والعميد عبد الرحمن الشاعر نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي والمستشار القانوني للجنة الأولمبية الوطنية وعضو اللجنة العليا لصياغة القانون.
وأكدت الهيئة العامة للرياضة- في حضور الدكتور محمد فضل الله- أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة (قانون الرياضة)، يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات؛ لما يحتويه من مواد وبنود شاملة ورائدة، تسهم في تحقيق التطور المنشود بكافة جوانب العمل الرياضي، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، مشيرة إلى أنها تعمل على إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح التكميلية لقانون الرياضة خلال المرحلة المقبلة.
قانون الرياضة الإماراتي يستهدف 3 شرائح
ويستهدف قانون الرياضة 3 شرائح رياضية أساسية، تشمل “ممارسي الرياضة المجتمعية”، حيث يشجع القانون كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، وصولا إلى نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71 في المائة.
وتضم الشريحة الثانية “ممارسي الرياضة التنافسية”؛ لدعم الجهات الرياضة في تحقيق التفوق الرياضي محلياً وعالمياً، أما الشريحة الثالثة فتضم “أصحاب الهمم” حيث يدعم القانون ممارستهم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاعين المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية وتكوين منتخبات وطنية.
وأكدت الهيئة أن القانون يستهدف عشر شرائح داعمة مكونة من جهات حكومية رياضية وأخرى نوعية، متمثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية والبارالمبية، والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية الأهلية و الحكومية والخاصة، والمراكز الرياضية التابعة للدولة والخاصة، والتحكيم الرياضي، والقطاع الصحي، وغيرها.
ويتيح القانون للاتحادات الرياضية، إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية، أو أجنبية رياضية أو غير رياضية داخل الدولة أو خارجها في سبيل تحقيق أهدافها؛ لتعزيز التدفقات النقدية والاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع المستهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة إسهام قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.5 في المائة بحلول عام 2031.
ويتطرق القانون لأول مرة لعدد من المواد الأخرى أبرزها تخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة في المنشآت والمجمعات السكنية بالدولة، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية في القطاعين العام والخاص، وتضمين الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقات السمعية.
كما يحتوي قانون الرياضة للمرة الأولى على مادة مخصصة بشأن رعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، تحقيقاً لأبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهو الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.
ويدعم القانون، تأسيس الروابط الرياضية واستقلاليتها وتمكينها من أداء دورها في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، بالإضافة إلى ترسيخ التزام الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين، والتأمين عليهم وضمان عدم تعاطيهم المنشطات.
ويسلط القانون، الضوء، بشكل مكثف، على تنمية المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس، حيث يركز على وضع الخطط الوطنية لاكتشاف المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص الأندية الرياضية نسبة من مواردها لنشاط الفئات العمرية المختلفة.
من جهته، أكد سعيد عبد الغفار حسين أن صدور قانون الرياضة يعكس حرص القيادة الرشيدة على وضع الرياضة الإماراتية ضمن أولوياتها ومحورا مهما في رؤيتها للمستقبل، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 ومستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وقال: "يمثل القانون نقلة نوعية في مسيرة تطور وارتقاء قطاع الرياضة بدولة الإمارات إلى مستويات جديدة، حيث شارك في وضع القانون لجنة مختصة مكونة من 15 خبيرا".
وأضاف: "حرصنا على مشاركة القانون مع جميع شركائنا في اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية الثلاثة والحكومات المحلية في الإمارات السبع والاتحادات الرياضية والأندية، فضلاً عن مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي، لاستيفاء جميع المقترحات، وتم إجراء الدراسات المقارنة والمعيارية حيث تم الاطلاع على 12 ممارسة عالمية مرتبطة بمجال تنظيم وحوكمة الرياضة.
فيما قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: "إن قانون الرياضة يساهم في تطوير نظام حوكمة متكامل وشامل لجميع الجهات والفئات الرياضية بدولة الإمارات، من خلال تحديد آليات وأدوات جديدة تعمل على تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة في مختلف المحافل الرياضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فضل الله الامارات قانون الرياضة اللجنة الاولمبية الأندیة الریاضیة بدولة الإمارات قانون الریاضة محمد فضل الله قطاع الریاضة الریاضة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشارك في ورشة عمل للتدريب على السياسات الوطنية لسلامة المرضى
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فى ورشة عمل، لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات، على السياسات الوطنية لسلامة المرضى، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، كلمته بالترحيب بالحضور الكريم، معربًا عن سعادته لتواجده ضمن فعاليات هذا الحدث التدريبي، والذي يعكس الالتزام المشترك لتحقيق أعلى معايير السلامة الصحية والجودة، لتحقيق الرفاه والأمن الصحي للمواطنين، وبشراكة ممتدة مع منظمة الصحة العالمية، وهيئة الرقابة والاعتماد، وهيئة الدواء، لافتًا الى أن هذا التدريب يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق نظام صحي أكثر امنًا، ويضع مصلحة المرضى، وحماية مقدمي الخدمات الصحية في صلب اهتمامه، وبما يتوافق مع أبعاد قانون المسؤولية الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق إستدامة عادلة ومنصفة لكافة خدمات الرعاية الصحية، كجزء أصيل من تحقيق أهداف مصر في خطة التنمية المستدامة 2030، وأيضًا بما يتماشى مع خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021-2030) التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز العدالة الصحية والحوكمة وتدعيم أسس القيادة والمسئولية.
واشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وضح خلال كلمته أن التحديات المتزايدة في الرعاية الصحية، تستدعي تطوير المهارات عبر السبل العلمية والتدريبية، مؤكدًا أن سلامة المرضى ليست مجرد مفهوم نظري، بل ركيزة أساسية لأي نظام صحي ناجح، لذلك تعتمد الأنظمة المتقدمة على بيئة عمل آمنة، وتطبيق أفضل الممارسات السريرية، وتقليل المخاطر الطبية لضمان جودة الرعاية.
واضاف "عبدالغفار" أن الوزير تطرق خلال كلمته إلى مناقشة قانون المسئولية الطبية، الذي يهدف في مجمله إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لمقدمي الخدمات الصحية، وأكد أن تطبيق قانون المسؤولية الطبية يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى سلامة المرضى من خلال: تعزيز الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية، وحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصول كل مريض على رعاية صحية جيدة، علاوة على تعزيز ثقة المجتمع في النظام الصحي.
وقال "عبدالغفار" إن الوزير اكد أن التدريب يهدف إلى تمكين قيادات وزارة الصحة وكوادرها، وتعزيزهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطبيق مبادئ ومعايير سلامة المرضى، منوهًا الى أن دورهم لا يقتصر فقط على الإدارة والتخطيط، بل يمتد ليشمل بناء ثقافة مؤسسية قائمة على السلامة والجودة، بهدف نشر الوعي بأهمية سلامة المرضى، و تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للممارسين الصحيين، إلى جانب دعم البرامج التدريبية والتطوير المستمر.
بناء منظومة صحية متطورة
وأضاف أن الوزير اوضح أن البرنامج التدريبي يعد خطوة محورية نحو بناء منظومة صحية متطورة، للانتقال من الأطر النظرية لمفاهيم سلامة المرضى، إلى التطبيقات العملية التي تسهم في تعزيز نظام صحي قوي قادر على مواجهة التحديات، منوهًا بالتزام وزارة الصحة بدعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصحي، بما يضمن توفير رعاية صحية آمنة، عالية الجودة، ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى قيام وزارة الصحة والسكان بإعادة هيكلة قطاعات وإدارات الوزارة، لتشمل لأول مرة استحداث إدارة مسؤولة عن سلامة المرضى، بهدف وضع السياسات والإجراءات الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المعنية لترسيخ هذه المفاهيم داخل القطاعين الحكومي والخاص، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين، والمساهمين في تنظيم هذا التدريب، متمنيًا التوفيق في تحقيق الأهداف المشتركة نحو تحقيق مستقبل صحي مستدام.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن التدريب يهدف إلى تعزيز الوعي بمبادئ سلامة المرضى وجمع القادة الصحيين من مختلف المحافظات، لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات، كما يسعى إلى تمكين القيادات بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحسين بروتوكولات السلامة وتعزيز الالتزام المؤسسي لضمان بيئة رعاية صحية آمنة وفعالة، مشيرًا إضلى أن التدريب يتضمن موضوعات أساسية مثل مفاهيم سلامة المرضى، وأدوار القادة في تعزيز السلامة، وثقافة السلامة داخل المؤسسات الصحية، كما يتناول جلسات عملية حول جولات القيادة الميدانية، والإطار المرجعي لإدارات سلامة المرضى لضمان التنسيق الفعّال، عن طريق المحاضرات، والمناقشات التفاعلية.
رئيس هيئة الدواء المصرية
ومن ناحيته أعرب الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، عن مدى سعادته لتواجده في مثل هذا الحدث المهم، بأعتباره أحد الركائز الأساسية للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مهمة الهيئة تتمحور حول ضمان أن جميع المستحضرات الدوائية المتاحة في السوق المصري تتمتع بأعلى معايير السلامة والجودة والفعالية، علاوة على حرص الهيئة على تعزيز سلامة المرضى من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الصحية الوطنية والدولية عبر مشروع مركز تبادل الخبرات، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية الصحية، على الاستخدام الآمن للأدوية.
ولفت أن الهيئة عملت على تنفيذ منظومة رقابية شاملة، تغطي الأدوية في جميع مراحل التصنيع، تلك المنظومة تتضمن خمسة محاور وهم المراقبة والمتابعة لخطط استيراد المواد الخام والمستحضرات، والإجراءات الرقابية الصارمة فيما يخص فحص المواد الخام المستخدمة، إلى جانب إجراء الاختبارات التحليلية بمعامل الهيئة، ونظام دوائي يقظ قوي وفعال، بالإضافة إلى احكام الرقابة علي كافة عناصر سلسلة التوريد.
ومن جهته، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تعزيز مفاهيم سلامة المرضى ومقدمي الخدمات الصحية داخل المنشآت الصحية يستلزم قيادة واعية تعمل على التغيير الجذري والشامل في ثقافة المؤسسة، مثمنًا الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لترسيخ مفاهيم سلامة المرضى، بمنظومة الصحة بالجمهورية الجديدة، لافتًا إلى التعاون الوثيق بين الهيئة والوزارة ومنظمة الصحة العالمية.
وفي هذا الإطار أشار إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تضع متطلبات أساسية واضحة لضمان سلامة المريض والمنشأة ومقدم الخدمة الصحية وهي "متطلبات جهار للسلامة GSR" والتي بلغ عددها 29 معيار في الاصدار المحدث من دليل معايير اعتماد المستشفيات 2025 الذي سيتم تفعيله بدءًا من شهر مارس المقبل، وهم 21 معيار في الاصدار المحدث من دليل وحدات الرعاية الأولية والذي سيتم تفعيله بداية من شهر يوليو المقبل، موضحًا أن هذه المتطلبات يشترط استيفاءها بنسبة 100% للحصول على اعتمادGAHAR.
وأشار الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن ورشة العمل تتماشى بشكل مثالي مع الخطة العالمية لسلامة المرضى (2021–2030) بالإضافة إلى جهود مصر الوطنية، لجعل السلامة جزءًا أساسيًا من تقديم الرعاية الصحية، مؤكدًا فخر المنظمة بكونها شريكًا أساسيًا منذ بدأ تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، لتحقيق التعاون المستدام، وتعزيز النظام الصحي المصري.
واكد الدكتور نعمة عابد، على أهمية تعزيز جودة الرعاية الصحية الأولية، بأعتبارها خط الدفاع الأول أثناء الأزمات، وعند تعزيزها بتدابير سلامة المرضى، وأنظمة الإنذار المبكر، وبروتوكولات الاستجابة السريعة، وتقليل الوفيات والأمراض خلال الأزمات بشكل كبير، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية، تجدد التزامها ببناء نظام صحي مرن في مصر، لحماية الأرواح وتعزيز المجتمعات في مواجهة التحديات المستقبلية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق