المصري محمد فضل الله يشارك في صياغة واستعراض قانون الرياضة الإماراتي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شارك الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي، في استعراض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بالإمارات.
جاء ذلك، خلال الجلسة التي عقدتها الهيئة، في مقرها بإمارة دبي، بحضور سعيد عبد الغفار مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعضوي اللجنة العليا لصياغة القانون، والعميد عبد الرحمن الشاعر نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي والمستشار القانوني للجنة الأولمبية الوطنية وعضو اللجنة العليا لصياغة القانون.
وأكدت الهيئة العامة للرياضة- في حضور الدكتور محمد فضل الله- أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة (قانون الرياضة)، يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات؛ لما يحتويه من مواد وبنود شاملة ورائدة، تسهم في تحقيق التطور المنشود بكافة جوانب العمل الرياضي، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، مشيرة إلى أنها تعمل على إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح التكميلية لقانون الرياضة خلال المرحلة المقبلة.
قانون الرياضة الإماراتي يستهدف 3 شرائح
ويستهدف قانون الرياضة 3 شرائح رياضية أساسية، تشمل “ممارسي الرياضة المجتمعية”، حيث يشجع القانون كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، وصولا إلى نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71 في المائة.
وتضم الشريحة الثانية “ممارسي الرياضة التنافسية”؛ لدعم الجهات الرياضة في تحقيق التفوق الرياضي محلياً وعالمياً، أما الشريحة الثالثة فتضم “أصحاب الهمم” حيث يدعم القانون ممارستهم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاعين المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية وتكوين منتخبات وطنية.
وأكدت الهيئة أن القانون يستهدف عشر شرائح داعمة مكونة من جهات حكومية رياضية وأخرى نوعية، متمثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية والبارالمبية، والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية الأهلية و الحكومية والخاصة، والمراكز الرياضية التابعة للدولة والخاصة، والتحكيم الرياضي، والقطاع الصحي، وغيرها.
ويتيح القانون للاتحادات الرياضية، إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية، أو أجنبية رياضية أو غير رياضية داخل الدولة أو خارجها في سبيل تحقيق أهدافها؛ لتعزيز التدفقات النقدية والاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع المستهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة إسهام قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.5 في المائة بحلول عام 2031.
ويتطرق القانون لأول مرة لعدد من المواد الأخرى أبرزها تخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة في المنشآت والمجمعات السكنية بالدولة، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية في القطاعين العام والخاص، وتضمين الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقات السمعية.
كما يحتوي قانون الرياضة للمرة الأولى على مادة مخصصة بشأن رعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، تحقيقاً لأبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهو الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.
ويدعم القانون، تأسيس الروابط الرياضية واستقلاليتها وتمكينها من أداء دورها في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، بالإضافة إلى ترسيخ التزام الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين، والتأمين عليهم وضمان عدم تعاطيهم المنشطات.
ويسلط القانون، الضوء، بشكل مكثف، على تنمية المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس، حيث يركز على وضع الخطط الوطنية لاكتشاف المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص الأندية الرياضية نسبة من مواردها لنشاط الفئات العمرية المختلفة.
من جهته، أكد سعيد عبد الغفار حسين أن صدور قانون الرياضة يعكس حرص القيادة الرشيدة على وضع الرياضة الإماراتية ضمن أولوياتها ومحورا مهما في رؤيتها للمستقبل، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 ومستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وقال: "يمثل القانون نقلة نوعية في مسيرة تطور وارتقاء قطاع الرياضة بدولة الإمارات إلى مستويات جديدة، حيث شارك في وضع القانون لجنة مختصة مكونة من 15 خبيرا".
وأضاف: "حرصنا على مشاركة القانون مع جميع شركائنا في اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية الثلاثة والحكومات المحلية في الإمارات السبع والاتحادات الرياضية والأندية، فضلاً عن مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي، لاستيفاء جميع المقترحات، وتم إجراء الدراسات المقارنة والمعيارية حيث تم الاطلاع على 12 ممارسة عالمية مرتبطة بمجال تنظيم وحوكمة الرياضة.
فيما قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: "إن قانون الرياضة يساهم في تطوير نظام حوكمة متكامل وشامل لجميع الجهات والفئات الرياضية بدولة الإمارات، من خلال تحديد آليات وأدوات جديدة تعمل على تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة في مختلف المحافل الرياضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فضل الله الامارات قانون الرياضة اللجنة الاولمبية الأندیة الریاضیة بدولة الإمارات قانون الریاضة محمد فضل الله قطاع الریاضة الریاضة فی
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات الشيخة فاطمة.. "الحق في الهُوية والثقافة الوطنية" شعار يوم الطفل الإماراتي 2025
بتوجيهات من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "الحق في الهوية والثقافة الوطنية" شعاراً ليوم الطفل الإماراتي 2025.
ويؤكِّد الشعار أنَّ الحق في الهُوية والثقافة الوطنية يُعدُّ جانباً أساسياً من جوانب نمو الطفل وتشكيل هُويته، ويشمل ذلك قدرته على التفاعل مع تراثهِ الثقافي والمشاركة فيه والتعبير عنه، بما في ذلك اللغة والتقاليد والفنون، وانطلاقاً من الاعتراف بهذا الحق ورعايته يُسهم في تعزيز شعور الأطفال بالانتماء والهُوية، وهو أمر جوهري لرفاههم وتطوُّرهم المتكامل.
تعزيز التواصلويهدف شعار يوم الطفل الإماراتي 2025 "حق الطفل في الهوية والثقافة الوطنية" إلى تعزيز التواصل بين الأجيال، من خلال إشراك كبار المواطنين والأطفال في أنشطة مشتركة، وتوثيق وتدوين الممارسات المحلية بأسلوب مبُسَّط وصديق للأطفال، لضمان الحفاظ عليها للأجيال المُقبلة، والتشجيع على القراءة باللغة العربية لتعزيز ارتباط الأطفال بلغتهم الأم، إضافةً إلى دعم التبادل الثقافي المحلي والمعرفي بين فئات المجتمع المختلفة، ما يُسهم في الحفاظ على الموروث الإماراتي، ومقوِّماته التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر؛ الشعر والحكم والأمثال والفنون التراثية والعيالة والحربية والتغرودة والصناعات التقليدية، وكل ما يحمل في طياته تاريخاً عريقاً من العادات والتقاليد التي تزخر بها دولة الإمارات.
بتوجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يعلن "الحق في الهوية والثقافة الوطنية" شعاراً ليوم الطفل الإماراتي 2025. الشعار يعكس أهمية الجانب الثقافي في بناء شخصية الطفل، وترسيخ ارتباطه بقيم الهُوية الإماراتية الأصيلة. pic.twitter.com/sRjZiDfkLH
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 15, 2025 أفضل المشاركاتويتميَّز هذا العام بالإعلان عن أفضل المشاركات المرتبطة بدعم الحق في الثقافة والهُوية الوطنية، والتي تشمل 7 فئات، منها الفئات الدائمة وهي "احتفالنا بهم.. فرحة لهم"، وُتمنَح للجهة التي تنظِّم الاحتفال الأكثر تأثيراً وتفاعلاً بيوم الطفل الإماراتي، وفئة "صوت الطفولة.. صدى الإعلام"، لأفضل محتوى إعلامي متميز (تلفزيوني أو صحفي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي) يُبرز يوم الطفل الإماراتي وينقل رسالته بفعالية، و"لطفولتهم تتزيَّن الإمارات"، وتُمنَح لأكثر الزينات ابتكاراً وجمالاً وتعكس أجواء احتفالية شاملة تشجِّع المشاركة المجتمعية.
وتشمل الفئات المرتبطة بشعار هذا العام، فئة "جيلُّ يروي تاريخه"، وتُمنّح لأفضل تطبيق أو برنامج أو لعبة أو كرتون لتعليم الأطفال التراث الثقافي الإماراتي، وفئة "هوية إماراتية - فخر أجيالنا"، وتُمنَح لأفضل برنامج لتعزيز الهُوية الوطنية لدى الأطفال، وفئة "بالعربية نبدع"، وتُمنَح لأفضل مبادرة لتعزيز اللغة العربية وترسيخها لدى الأطفال، وأخيرا فئة "جسور بين الأجيال - تراث عريق"، لأفضل مبادرة تُسهم في تعزيز التواصل بين الأطفال وكبار المواطنين للحفاظ على التراث الإماراتي. وسيُعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في نهاية 2025 عن أفضل المشاركات في كل فئة من الفئات السبع.
وتتضمَّن المشاركات أنشطة ومبادرات تمتدُّ على مدى 2025، تنظِّمها وتشارك فيها المؤسسات والجهات المختلفة من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، وجميع أفراد المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين.
ويؤكِّد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن احترام حق الطفل في الهُوية والثقافة الوطنية ينعكس إيجاباً على العديد من جوانب شخصيته، من بينها تعزيز احترام الذات والثقة بالنفس؛ إذ أن الأطفال الذين يتم تشجيعهم على استكشاف تراثهم الثقافي والتعبير عنه يطورون شعوراً قوياً بالفخر بهويتهم، ويُسهم ذلك في تحسين الأداء أكاديمي للأطفال، وتفاعلاتهم الاجتماعية وتعزيز روابطهم الأسرية.
وأوضح المجلس في "دليل يوم الطفل الإماراتي"، الذي أطلقه عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، أن التمسُّك بالتقاليد الثقافية يقوِّي الروابط الأسرية، ويضمن نقل المعرفة الثقافية عبر الأجيال، وأن تحسين المهارات الاجتماعية يساعد الأطفال على فهم ثقافتهم الخاصة وتقديرهم لها، ما يُسهم في تنمية قيم التعاطف واحترام الآخرين في نفوس الأطفال.
وأضاف المجلس أنَّ الوعي الثقافي يعزِّز لدى الطفل علاقات اجتماعية أفضل، ويقلل من الأحكام المُسبقة والصور النمطية، ويعزِّز لديه المرونة والقدرة على التكيُّف، لا سيّما وأنَّ الأساس الثقافي القوي يساعد الأطفال على مواجهة التحديات والتكيُّف مع التغييرات، ويكوِّن لديهم رؤى أوسع، لأن أولئك الذين يرتكزون على ثقافتهم ويطلعون على ثقافات الآخرين يطورون منظوراً أكثر شمولاً وعالمية ما يعزِّز نجاحهم الأكاديمي؛ إذ أثبتت التجارب أن المدارس التي تدمج التعليم الثقافي في مناهجها الدراسية تشهد تحسُّناً في مشاركة وأداء طلابها التعليمي.
ودعا المجلس جميع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، والمؤسسات غير الحكومية، والشركات الخاصة الصغيرة والكبيرة، والبلديات والجامعات والمدارس والحضانات ووسائل الإعلام والأفراد والجاليات المقيمة في الدولة، إلى المشاركة في الأنشطة التراثية، والإسهام في دعم حق الطفل في الهُوية والثقافة الوطنية، وتعميق فهم الثقافة الإماراتية وترسيخ مكانتها، مع الحفاظ على أصالة التقاليد والعادات التي تميِّز المجتمع الإماراتي.
وشجَّع المجلس على تعزيز الأنشطة التي تحتفي بالثقافة والتراث الإماراتي، مثل الموسيقى التقليدية والرقص والفنون والحرف اليدوية، وإتاحة المكتبات والمراكز الثقافية لجميع الأطفال لدورها المحوري في توفير الموارد والمساحات للتعليم الثقافي والمشاركة لدى الأطفال.
ودعا المجلس أيضاً إلى دعم البرامج المجتمعية التي تعزِّز التعبير الثقافي لدى الأطفال، وتوفر أنشطة تعليمية غير رسمية، وتدعم الشعور بالفخر المجتمعي والثقافي، وتنظيم المهرجانات والفعاليات الثقافية التي يشارك فيها الأطفال لمعرفة تراثهم الثقافي، وإنشاء مساحات آمنة يسهل الوصول إليها لهم؛ ليشاركوا في الأنشطة الثقافية ويستكشفوا هُوياتهم الثقافية.
وأكَّد المجلس أهمية تعزيز المحتوى الذي يعكس التنوُّع الثقافي والتراثي، عبر وسائل الإعلام التي تؤدي دوراً مهماً في تشكيل التصورات والمواقف تجاه التنُّوع الثقافي، وتشجيع برامج الأطفال التي ترفع الوعي وتحتفي بالتقاليد الثقافية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية