3500 طلب مشاركة في النسخة الأولى من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل”
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، التي تمّ فتح باب المشاركة فيها في 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2023، شهدت إقبالاً لافتاً من الفئات المستهدفة التي تشمل شركات القطاع الخاص والعاملين لديها إضافة إلى شركاء خدمات الأعمال، مشيرة إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس حجم الثقة بالجائزة في أوساط القطاع الخاص، ومستوى التنافسية في سوق العمل الإماراتي.
وكشفت الوزارة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن عدد الطلبات التي استقبلتها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة بلغ أكثر من 3500 طلب تشمل جميع فئات الجائزة التي تكتسب أهمية خاصة، كونها تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة؛ ما يعزز دورها الريادي في تطوير المسيرة التنموية الطموحة لسوق العمل ورؤية الدولة وتوجهاتها الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة، في ضوء المعايير المطلوبة للجائزة، تؤكد على ريادة المنشآت العاملة في الدولة، وحرصها على شراكتها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وهو ما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وإنتاجيته، وتعزيز رفاهية القوى العاملة.
وتشهد الجائزة إقبالاً واضحاً من الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية لرعايتها، حيث وصل عدد الجهات الراعية إلى 27 جهة رائدة في الدولة، الأمر الذي يعكس رسوخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في سوق العمل الإماراتي، ومدى ثقته بالسياسات والتوجهات الحكومية التي حققت الازدهار والريادة الاقتصادية للدولة.
ونظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين 27 ورشة عمل افتراضية للتعريف بأهمية جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، ودورها في تعزيز تنافسية سوق العمل بالدولة وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتعريف الجمهور المستهدف بالمساهمة الكبيرة والمسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص، وانعكاس هذا الأمر على مكانة هذه الشركات محلياً وعالمياً، وعلى توافق الرؤى والأهداف وتعميق الشراكة مع توجهات الوزارة من خلال دعم استراتيجيتها المتكاملة للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.
وتضمنت ورش العمل التي حضرها أكثر من 1000 ممثل عن المنشآت، شرحاً مفصلاً عن فئات الجائزة الرئيسية والفرعية وطريقة المشاركة وتقديم الملفات، إضافة إلى الإجابة على الأسئلة والاستفسارات، الأمر الذي أسهم في زيادة إقبال المنشآت على المشاركة، من خلال تحفيزها على المنافسة وتوضيح فكرة الجائزة، وإظهار فرصها للفوز في فئاتها المتنوعة.
وفي تعليقها على دور الجائزة في الارتقاء بالعديد من الجوانب المعنية بحقوق العمال وتوفير بيئة مثالية لهم، قالت الوزارة إن التطوير المستمر لكافة الجوانب المتعلقة بسوق العمل الإماراتي وتعزيز تنافسيته يأتي في صدارة أولوياتها، موضحة أن أهداف الجائزة تتلخص في تكريم الممارسات المتميزة في سوق العمل، وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، من خلال الاهتمام بعوامل عدة تتلخص في توفير بيئة محفزة للإبداع، وداعمة للابتكار والإنجاز، وتتيح مساهمة أكبر للموظفين في قصة نجاح القطاع الخاص، وتوفير كافة أشكال الاستقرار والدعم الصحي والراحة الجسدية والنفسية للموظفين.
وتتبنى الجائزة منهجية رائدة للارتقاء بمنظومة سوق العمل وتكريس ثقافة التميز لدى منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والريادة في بيئة الأعمال، من خلال تكريم الممارسات المتميزة وتسليط الضوء عليها، ما يعزز التوجه نحو تبني الاقتصاد المعرفي والابتكار في سوق العمل، ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وتعزز الجائزة تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ضمن استراتيجية متكاملة تنتهجها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.
تجدر الإشارة إلى أن استقطاب الجائزة للكثير من الشركات الرائدة يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، ويدعم مكانة الشركات نفسها ضمن بيئة العمل الإماراتية التي تعتبر وجهة رئيسية للاستثمار والأعمال في العالم، ويحقق منافع كبيرة لها في مجالات عملها المتنوعة، كما أنها تفتح المجال لرصد أفضل الممارسات والاستفادة منها وتعميمها، والوقوف على المراحل الحقيقية لتطور منظومات الأعمال وبناء الخطط المستقبلية لها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشریة والتوطین القطاع الخاص فی سوق العمل فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
تدشين مشروع “سند” بمأرب لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام
شمسان بوست / مأرب:
دشنت وزارة الصناعة والتجارة، والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم، مشروع “سند” لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام، من خلال التنمية وريادة الاعمال، والذي تنفذه مؤسسة إمكان بالتعاون مع مكتبي الصناعة والتجارة، والتخطيط والتعاون الدولي، والغرفة التجارية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP).
ويهدف المشروع الذي يستمر لمدة عام، الى تمكين القطاع الخاص من لعب دور اكثر فاعلية في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة، من خلال تطوير آليات التنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية، ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في الاستقرار المجتمعي، وخلق فرص عمل تسهم في تحسين سبل العيش للنازحين والمجتمع المضيف.
واكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد عايض، على اهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من اجل اعادة صياغة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة واعادة الاعمار، وتسهيل سبل العيش للمجتمع وخلق فرص عمل وهو محور ارتكاز.
ولفت الوكيل عايض الى ان الوزارة تعكف على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها احد اعمدة الاقتصاد الاساسية، وهي المدخل للمساعدة في تحسين الاقتصاد وتطوير بيئة الاعمال، وتحسين سبل العيش للمجتمع وخلق فرص العمل، وتعزيز السلام والاستقرار المجتمعي
واكد مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة عبدالحق منيف، على اهمية هذا المشروع الذي يلامس حاجة المحافظة لتطوير آليات التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية واعادة الاعمار، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الاعمال، بما يحقق خلق فرص عمل واسعة ويؤسس للاستقرار الاجتماعي المستدام.
وكان مدير مؤسسة امكان محمد الشدادي، قد اوضح ان اطلاق مشروع ” سند” يأتي ضمن استراتيجية مؤسسة إمكان الرامية إلى تمكين الشباب، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وخلق مبادرات تسهم في بناء السلام عبر التنمية الاقتصادية والاستثمار المسؤول..لافتا الى ان المشروع سيعمل على بناء قاعدة بيانات حديثة بالمشاريع المتأثرة بالحرب وتقرير تحليلي حول التحديات والصعوبات التي واجهت هذه المشاريع والخروج بخلاصات علمية وعملية وتوصيات لكيفية التخفيف من التحديات والصعوبات ومعالجة اثارها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”