وزير خارجية تونس يدعو إلى تفعيل العمل متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار إلى ضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدولي وتفعيل العمل متعدّد الأطراف ودور الأمم المتحدة، بما يساعد على مواجهة مختلف التحدّيات وتجاوز الصعوبات القائمة والمستجدّة، وعلى تدعيم مقومات السلم والأمن في العالم ودفع مسارات التنمية المستدامة وبناء علاقات دولية أكثر عدلا.
جاء ذلك خلال اللقاءات الثنائية التي أجراها عمار مع وزراء خارجية إستونيا وسلوفاكيا والنمسا واليونان وبلغاريا ووزير الدولة للإمارات العربية المتحدة، والتي تمّ خلالها استعراض علاقات التعاون والشراكة القائمة بين هذه البلدان وتونس في مختلف المجالات، وبحث سبل مزيد تطويرها في مختلف الميادين.
وتبادل الوزير التونسي - خلال اللقاءات التي تأتي في إطار مشاركته في أعمال الجزء رفيع المستوى من الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وفق بيان الخارجية التونسية - وجهات النظر مع نظرائه بخصوص تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وجدّد تأكيد مواقف بلاده من القضايا والمسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامّة.
وفي سياق متصل، بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال لقاءات ثنائية مع كل من خالد الخياري مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وناصر الكامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط وروبارتو جالتييري عمدة مدينة روما وإيرو كونفورت رئيسة منظمة International Crisis Group، المواضيع المطروحة على جدول أعمال المنظمة الأممية لاسيما منها تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر بيان للخارجية التونسية أنه تم كذلك مناقشة مجابهة تأثير التغيرات المناخية على البلدان النامية بالإضافة إلى التحديات الأمنية المستجدة وتداعياتها على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير خارجية تونس نبيل عمار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية