دخول منطقة شنغن بدون ختم قريبا.. وهكذا سيتم العمل بالنظام الجديد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال مسؤول كبير يوم الثلاثاء إن منطقة شنغن تعمل على تطوير نظام مركزي جديد للدخول. والخروج للزوار من الدول الأخرى وستلغي الحاجة إلى ختم التأشيرة على جواز السفر.
كما سيسمح ذلك للدول الأوروبية بزيادة التدقيق على المواطنين الذين سيسافرون من خارج المنطقة.
ويتم تطوير نظام دخول وخروج جديد لتسجيل كل دخول إلى مناطق شنغن.
كما قال فرانسوا لارويل، مدير قسم نظام معلومات السفر والترخيص الأوروبي (ETIAS) في وكالة فرونتكس. ووكالة الحدود الأوروبية: “على الحدود. ستكون هناك مجموعة من عمليات المسح البيومترية ومسح الوجه للتأكد من أننا نتحدث عن الشخص المناسب”.
وأضاف أنه لن يكون هناك ختم على جواز السفر، حيث سيتم استبداله بالتسجيل الآلي في نظام الدخول والخروج.
كما قال: “من المفترض أيضًا أن يقوم حرس الحدود بالتحقق في لحظة تخزين المعلومات البيومترية. في النظام من أنها تتوافق مع الشخص الذي أمامهم وليست شخصًا آخر”.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها لارويل في المؤتمر العالمي لصياغة السياسات المستقبلية للموانئ في دبي يوم الثلاثاء.
كما شارك في المؤتمر العديد من كبار مسؤولي الهجرة والتأشيرات من الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة وأوروبا.
وأضاف أنه بموجب نظام الدخول والخروج، ستكون شركات الطيران. مسؤولة عن التحقق من حالة الراكب المسموح له بالقدوم إلى أوروبا حيث سيكون بإمكانه الوصول إلى قدر معين من البيانات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد