دعوات دولية لوقف القتال في إقليم قره باغ
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عواصم-سانا
دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم طرفي النزاع في منطقة ناغورني قره باغ إلى وقف القتال فوراً ومنع وقوع ضحايا بين المدنيين.
ونقل موقع (RT) عن بيان للخارجية الروسية قوله: “ندعو الطرفين المتنازعين بإصرار إلى وقف إراقة الدماء فورا، ووقف العمليات القتالية والحؤول دون سقوط ضحايا بين المدنيين”، مؤكداً أن “قوات حفظ السلام الروسية تقدم المساعدة للسكان المدنيين من خلال المساعدات الطبية وعمليات الإجلاء”.
وأعلنت أذربيجان أمس انطلاق عملية عسكرية في قره باغ التي تسيطر عليها قوات أرمينية، فيما أدانت أرمينيا هذه العملية مطالبة بوقفها.
وفي سياق متصل، أعربت طهران عن قلقها من احتدام المواجهات في قرة باغ، وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى وجوب حل قضايا الحقوق والأمن عن طريق الحوار، مجدداً التأكيد على دور البلدان الإقليمية في “دعم التسوية السلمية”.
وأشار كنعاني إلى استعداد إيران لاستضافة اجتماعات مجموعة تسوية النزاع بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني، لإيجاد حل سريع لوقف إطلاق النار.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على لسان المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك إلى وقف فوري للقتال في قره باغ.
وشدد غوتيريش على ضرورة وقف القتال فورا، والعودة إلى تنفيذ مجموعة من الاتفاقات الثلاثية على مستوى القمة التي تم التوصل إليها خلال الفترة بين عامي 2020 و 2022 لخطوات التسوية السلمية لقضية قره باغ وضمان حقوق وأمن المدنيين.
وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا في تشرين الثاني عام 2020 برعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي نزاعاً في إقليم قره باغ استمر نحو شهر ونصف الشهر ينص على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في الإقليم والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وبينه، كما تضمن رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع وعودة النازحين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قره باغ
إقرأ أيضاً:
وساطة البعثة في أزمة المركزي الليبي.. هل تنجح؟
أعلنت المكلفة بإدارة البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، أنها ستجمع أطراف النزاع حول المصرف المركزي الليبي، وبالفعل جمعت ممثلا عن مجلس النواب وممثلا عن المجلس الأعلى للدولة، ولعدم قبول الطرفين المشار إليهما آنفا حضور ممثل المجلس الرئاسي، الذي يحملانه مسؤولية ما وقع من تأزيم، فقد التقت به المكلفة بالبعثة على حدة.
في إدارة الأزمات من المهم احتواء أي تصدعات إضافية تتفرع عن الأزمة الرئيسية، غير أن النزاع حول إدارة المصرف المركزي ليست مجرد تفريعة، ذلك أن الخلاف حول منصب المحافظ هو خلاف حول الموارد المالية التي يديرها المركزي، وما لم يحل هذا الإشكال فإن تسمية محافظ لن تنهي النزاع القائم.ممثل المجلس الأعلى للدولة، الهادي الصغير، أكد بعد أن انفض الاجتماع أنه ونظيره قد توصلا لاتفاق، وأن اليوم التالي سيشهد التوقيع على هذا الاتفاق من قبل المجلسين، ولم يتحقق ما وعد به وأكده في مداخلته على قناة ليبيا الأحرار، وهو ما أكدته البعثة أيضا في بيان لها، وانتهى الأمر إلى الإعلان عن مهلة 5 أيام للمجلسين للتوقيع على الاتفاق، الذي يتضمن التوافق على تسمية محافظ للمصرف المركزي خلال 30 يوما.
من خارج البلاد، وفي ظهور إعلامي نشط على غير العادة، صرح الصديق الكبير أنه بمجرد الإعلان عن الاتفاق سيعود لسابق عمله، أكد هذا مرات عديدة خلال الأيام القليلة الماضية، ويبدو أنه استند إلى تطمينات من مجلس النواب، غير أن ظهوره المكثف وخطابه الجازم قد يكون علامة قلق وعدم ثقة، ويأتي من باب ممارسة الضغوط على المعنيين بالأزمة من داخل البلاد وخارجها.
من الضروري التنبيه إلى مسألة مهمة وتتعلق بطبيعة حالة التأزيم الليبية، والتي تشتد تعقيدا مع مرور الوقت وتنتقل من مستوى إلى آخر تصاعدي، فقبل أسابيع قليلة كان محور الخلاف حول قوانين الانتخابات، فإذا بالنزاع يتطور إلى مستوى أكبر بعيدا عن مسار التسوية إلى حلقة جديدة هي المصرف المركزي، وهذا مؤشر سلبي يدلل على أن عمر الأزمة غير قصير وأن سبل احتوائها لن تكون سهلة.
هناك عقبات في طريق التوافق على إدارة المصرف المركزي: أولاها هي أن أزمة المصرف المركزي التي تفجرت بقرارات المجلس الرئاسي إنما هي في بعض جوانبها ردة فعل على قرارات مجلس النواب بشطب السلطة التنفيذية بالكلية، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وانتزاع منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة من المجلس الرئاسي كما تنص الاتفاقات التي أقرها مجلس النواب، وبالتالي سيكون من غير المنطقي تسوية النزاع حول المصرف المركزي دون الربط بينه وبين ما أقدم عليه النواب بخصوص سلطة وصلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
ثانيها، النقطة المتعلقة بتمثيل المجلس الأعلى للدولة، الشريك في جهود حل أزمة المصرف المركزي، ذلك أن الخلاف حول رئاسته لم يحل بشكل نهائي، وبالتالي فإن المجلس الأعلى منقسم، وله رئاستان، وقيل إن البعثة بقبولها تمثيل الصغير لم تغلب دعوى خالد المشري رئاسته للمجلس، وأنها ستتبع سياسة تقصي مواقف جميع الاعضاء في المجلس بغض النظر عن حالة الخلاف والانقسام التي يشهدها المجلس الأعلى، وهذا قد يصعب المهمة أمام البعثة ويعقد عملية الوصول إلى قرار يعبر عن الأعلى للدولة.
هناك حاجة ماسة إلى اتفاق شامل يأخذ في الاعتبار كافة القضايا التي تشكل بؤر النزاع، بما في ذلك كيفية إدارة إيرادات النفط، وما لم يقع ذلك فإن أي اتفاقات جزئية لن تحل الأزمة وستكون مجرد مسكنا لها لا أكثر.
ثالثها، أن الاتجاه الظاهر لممثلي المجلسين في التفاوض الذي تشرف عليه البعثة هو عدم قبول المجلس الرئاسي كطرف في التسوية، برغم اعتداد البعثة به، ولأن المجلس الرئاسي صار يعبر عن موقف منتظم سياسي وعسكري فاعل في المنطقة الغربية، فإن استبعاده يضعف من نتائج التفاوض ويجعل توافقات المجلسين وفق الوضع الراهن غير ذات وزن.
المجلس الرئاسي نجح في أن يفرض نفسه كطرف في المعادلة السياسية، ويبدو أن النزاع حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة والانقسام الحاد الذي أصابه سيفسح للرئاسي المجال ليكون الواجهة السياسية للمجموع السياسي والعسكري في الغرب المقابل لجبهة الشرق بقيادة رئاسة النواب والقيادة العامة التابعة له.
في إدارة الأزمات من المهم احتواء أي تصدعات إضافية تتفرع عن الأزمة الرئيسية، غير أن النزاع حول إدارة المصرف المركزي ليست مجرد تفريعة، ذلك أن الخلاف حول منصب المحافظ هو خلاف حول الموارد المالية التي يديرها المركزي، وما لم يحل هذا الإشكال فإن تسمية محافظ لن تنهي النزاع القائم.
هناك حاجة ماسة إلى اتفاق شامل يأخذ في الاعتبار كافة القضايا التي تشكل بؤر النزاع، بما في ذلك كيفية إدارة إيرادات النفط، وما لم يقع ذلك فإن أي اتفاقات جزئية لن تحل الأزمة وستكون مجرد مسكن لها لا أكثر.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر