تقرير دولى يشيد باحتضان مصر للسودانيين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
رصد – نبض السودان
تتوقع الوكالة الدولية للهجرة فرار 1.8 مليون سوداني إلى دول جوار السودان بنهاية العام الجاري وهو ما سيفاقم المأساة الانسانية التي يعيشها السودانيون سواء النازحين داخليا أو الفارين إلى خارج السودان ويقل من قدرة الوكالة على تقديم الدعم الإنساني الكافي لهم.
وأشادت الوكالة في بيان لها بدور دول جوار السودان وفى مقدمتهم مصر فى توفير المأوى و الاستضافة اللازمة للفارين السودانيين من نيران القتال المتصاعد مشيرة إلى أن مصر هى الداعم الأول للفارين السودانيين وتليها تشاد.
وجاء فى التقرير “أن ذلك يحدث فى ذات الوقت الذى تواجه فيه الوكالة الدولية للهجرة عجزا تمويليا وصل إلى 79 % من حجم احتياجات التمويل الإغاثي الإنسانى المطلوبة لدعم اللاجئين السودانيين”.
وقالت وكالة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة إن استمرار المعارك فى السودان قد أدى إلى ايجاد 3.8 مليون نازح داخلى جديد على الاراضى السودانية ممن اضطروا الى الفرار عن مناطق سكانهم الاصلية للنجاة بحياتهم وهو ما فاقم مشكلة النازحين و المشردين فى السودان.
وأشارت الوكالة في تقرير لها صدر عن سكرتاريتها التنفيذية فى جنيف إلى أن عدد النازحين و المشردين داخل حدود السودان يقدر حاليا بنحو 1ر7 مليون انسان نتيجة القتال الدائر بين قوات الدعم السريع و الجيش الوطنى السودانى منذ ابريل الماضى.
وكشفت عن أن العدد الأكبر من النازحين فى داخل السودان يتركزون فى ولاية النيل و شرق دارفور و شمال دارفور و جنوبها بالاضافة الى ولايتى سنار و النيل الابيض.
وقال فيدريكون سودا مدير ادارة الطوارئ في الوكالة الدولية للهجرة إن دعم الأنشطة الإغاثية للنازحين فى السودان يحتاج الى مليار دولار أمريكي بشكل فوري و عاجل لتفادى نشوب كارثة انسانية الى جانب كارثة استمرار أعمال القتال .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: باحتضان تقرير دولى للسودانيين مصر يشيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة