اللقاء الديمقراطي: نؤكد موقفنا الثابت بضرورة الحوار الجاد لانتخاب رئيس للجمهورية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وحضور النواب أكرم شهيب، مروان حماده، وائل أبو فاعور، راجي السعد، فيصل الصايغ، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرض مختلف المستجدات والقضايا الراهنة.
كما طالبت الكتلة الحكومة بالقيام بواجباتها لتسيير مرافق الدولة وشؤون الناس وفق ما تمليه الضرورات المتراكمة في مختلف الإدارات والقطاعات، وأن تبادر تحديداً في الملف التربوي إلى تأمين حاجات القطاع ودعم موازنة الجامعة اللبنانية، وإعطاء الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي والجامعي الحد الأدنى من حقوقهم التي تضمن عيشهم الكريم وقدرتهم على القيام بدورهم، وانطلاق العام الدراسي الذي تقع مسؤولية عدم تعطيله على الحكومة بالدرجة الأولى.
وشددت على عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية في الموازنة، واللجوء إلى نماذج الضريبة العادلة، كالضريية على الثروة، والضريبة التصاعدية، والضريبة على الأملاك الشاسعة غير المستثمرة، وسواها من الضرائب التي تؤمن مداخيل إضافية للخزينة دون تحميل الطبقات الفقيرة.
الى ذلك، دعت الكتلة الى معالجة جذرية للأسباب التي أدت وتؤدي إلى انفلات الأمور أمنياً في مخيم عين الحلوة، وتفعيل الحوار اللبناني الفلسطيني بعيداً عن الأداء المرفوض لرئيس اللجنة الحالي المطلوبة إقالته، وفتح التواصل والتفاهم مجدداً بين كل المكونات اللبنانية والقوى الفلسطينية لمنع أي استغلال مشبوه لأي حادث من أي نوع كان، ومعالجة تداعياته وفق القانون وبحسب الاجراءات التي يعتمدها التنسيق القائم بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: الحقائب الوزارية ليست حكراً على أحد
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، عن أمله في أن يتم تأليف الحكومة بأسرع وقت.
فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، تأييده تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحقائب الوزارية، بما فيها وزارة المالية، ليست حكراً على أحد.
وقال عون، خلال استقباله، أمس، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني على رأس وفد: «لقد بدأنا بإعادة الثقة بين الشعب والدولة، ونأمل تأليف حكومة بأسرع وقت تكون ملائمة لتطلعات الشعب، على أن نقوم تباعاً بمد جسور الثقة مع العالمين العربي والغربي، وهذا ليس بالأمر الصعب إذا ما وجدت نوايا صادقة تجاه المصلحة العامة». وأضاف «إن السريان مكون أساسي من مكونات الشعب اللبناني، ونحن لا نؤمن بأقلية وأكثرية، لديكم حقوق كما عليكم واجبات، وهذا أمر طبيعي، وعلى الدولة أن تؤمن لكم حقوقكم، نريد الكفاءات، ذلك أن في لبنان ثروة بشرية أهم من الثروة الطبيعية، وهي مستدامة».
من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، في مؤتمر صحفي، عقب لقائه الرئيس جوزيف عون بالقصر الرئاسي في بعبدا، أمس، لبحث أجواء المشاورات والاتصالات لتشكيل الحكومة، إن العملية تسير بخطى ثابتة، وبتعاون كامل مع الرئيس جوزيف عون، مشيراً إلى أنه يتواصل، ويستمع لطلبات الكتل كافة والنواب في البرلمان اللبناني.
وشدد على أنه لا يزال ضد «المحاصصة» السياسية، و«ملتزم بالآلية الدستورية»، وقال: «اليوم بت أكثر اقتناعاً بذلك، وهذا ما يزيدني بالمقابل تمسكاً بالشراكة الوطنية في تأليف الحكومة، والتي تقوم على الكفاءة والنزاهة للتمثيل في الحكومة والاستجابة لتطلعات جميع اللبنانيين».
ورداً على سؤال بشأن اتجاهه لتشكيل حكومة من 24 وزيراً على قاعدة وزير لكل 4 نواب، ذكر سلام أن هذا الكلام غير صحيح، وهو يندرج في باب التكهنات فقط، ولكنه أعرب عن تأييده لتشكيل حكومة من 24 وزيراً، قائلاً إن الحكومات التي تسمى حكومات وحدة وطنية كانت بمثابة برلمان مصغّر، وتحولت إلى حكومة شلل وطني.
وتابع: «الحكومة المصغرة تكون أكثر فعالية على غرار حكومة من 14 وزيراً، وقد كان هناك مثل هذه الحكومات، لكن اليوم من الصعب اعتمادها، لأن ذلك سيؤدي إلى إسناد حقيبتين لكل وزير، وفي ظل حجم المهام الملقاة على عاتقنا حالياً، قد لا تكون حكومة من هذا النوع مناسبة، والأفضل أن يكون لكل وزارة وزير».
ووصف رئيس الوزراء المكلف حكومته المقبلة بأنها حكومة نهوض وإصلاح، مشيراً إلى أن عليها مسؤوليات غير مسبوقة في العمل على انتشال لبنان.
في غضون ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك قبل 72 ساعة من انتهاء أول 60 يوماً للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أمس: «صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة تعدياتها على أملاك المواطنين والمرافق العامة ودور العبادة، لإلحاق الأذى في قرى حدودية، لا سيما عيتا الشعب ويارون»، لافتة إلى أن إسرائيل أنهت بناء الجدار الإسمنتي بين لبنان وفلسطين المحتلة، على طول الخط الأزرق من بلدة يارين إلى بلدة الضهيرة، في القطاع الغربي جنوبي لبنان. وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي عمد إلى نسف وتفجير منازل في بلدة عيتا الشعب، وأطراف بلدة حانين، في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)