3500 طلب مشاركة في النسخة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
- 27 ورشة عمل افتراضية للتعريف بالجائزة حضرها أكثر من 1000 ممثل لمنشآت العمل.
من قسم التقارير
أبوظبي في 20 سبتمبر /وام/ أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، التي تمّ فتح باب المشاركة فيها في 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2023، شهدت إقبالاً لافتاً من الفئات المستهدفة التي تشمل شركات القطاع الخاص والعاملين لديها إضافة إلى شركاء خدمات الأعمال، مشيرة إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس حجم الثقة بالجائزة في أوساط القطاع الخاص، ومستوى التنافسية في سوق العمل الإماراتي.
وكشفت الوزارة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن عدد الطلبات التي استقبلتها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة بلغ أكثر من 3500 طلب تشمل جميع فئات الجائزة التي تكتسب أهمية خاصة، كونها تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة؛ ما يعزز دورها الريادي في تطوير المسيرة التنموية الطموحة لسوق العمل ورؤية الدولة وتوجهاتها الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة، في ضوء المعايير المطلوبة للجائزة، تؤكد على ريادة المنشآت العاملة في الدولة، وحرصها على شراكتها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وهو ما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وإنتاجيته، وتعزيز رفاهية القوى العاملة.
وتشهد الجائزة إقبالاً واضحاً من الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية لرعايتها، حيث وصل عدد الجهات الراعية إلى 27 جهة رائدة في الدولة، الأمر الذي يعكس رسوخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في سوق العمل الإماراتي، ومدى ثقته بالسياسات والتوجهات الحكومية التي حققت الازدهار والريادة الاقتصادية للدولة.
ونظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين 27 ورشة عمل افتراضية للتعريف بأهمية جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، ودورها في تعزيز تنافسية سوق العمل بالدولة وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتعريف الجمهور المستهدف بالمساهمة الكبيرة والمسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص، وانعكاس هذا الأمر على مكانة هذه الشركات محلياً وعالمياً، وعلى توافق الرؤى والأهداف وتعميق الشراكة مع توجهات الوزارة من خلال دعم استراتيجيتها المتكاملة للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.
وتضمنت ورش العمل التي حضرها أكثر من 1000 ممثل عن المنشآت، شرحاً مفصلاً عن فئات الجائزة الرئيسية والفرعية وطريقة المشاركة وتقديم الملفات، إضافة إلى الإجابة على الأسئلة والاستفسارات، الأمر الذي أسهم في زيادة إقبال المنشآت على المشاركة، من خلال تحفيزها على المنافسة وتوضيح فكرة الجائزة، وإظهار فرصها للفوز في فئاتها المتنوعة.
وفي تعليقها على دور الجائزة في الارتقاء بالعديد من الجوانب المعنية بحقوق العمال وتوفير بيئة مثالية لهم، قالت الوزارة إن التطوير المستمر لكافة الجوانب المتعلقة بسوق العمل الإماراتي وتعزيز تنافسيته يأتي في صدارة أولوياتها، موضحة أن أهداف الجائزة تتلخص في تكريم الممارسات المتميزة في سوق العمل، وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، من خلال الاهتمام بعوامل عدة تتلخص في توفير بيئة محفزة للإبداع، وداعمة للابتكار والإنجاز، وتتيح مساهمة أكبر للموظفين في قصة نجاح القطاع الخاص، وتوفير كافة أشكال الاستقرار والدعم الصحي والراحة الجسدية والنفسية للموظفين.
وتتبنى الجائزة منهجية رائدة للارتقاء بمنظومة سوق العمل وتكريس ثقافة التميز لدى منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والريادة في بيئة الأعمال، من خلال تكريم الممارسات المتميزة وتسليط الضوء عليها، ما يعزز التوجه نحو تبني الاقتصاد المعرفي والابتكار في سوق العمل، ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وتعزز الجائزة تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ضمن استراتيجية متكاملة تنتهجها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.
تجدر الإشارة إلى أن استقطاب الجائزة للكثير من الشركات الرائدة يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، ويدعم مكانة الشركات نفسها ضمن بيئة العمل الإماراتية التي تعتبر وجهة رئيسية للاستثمار والأعمال في العالم، ويحقق منافع كبيرة لها في مجالات عملها المتنوعة، كما أنها تفتح المجال لرصد أفضل الممارسات والاستفادة منها وتعميمها، والوقوف على المراحل الحقيقية لتطور منظومات الأعمال وبناء الخطط المستقبلية لها. مجدي سلمان/ إبراهيم نصيرات
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشریة والتوطین القطاع الخاص فی سوق العمل فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة، لاسيما المدارس الفنية الصناعية؛ وذلك بحضور كل من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، وحنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.
شراكة القطاع الخاص في المدارس الفنية المتخصصةوفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المدارس الفنية بصفة عامة لدورها المهم في توفير العمالة الماهرة المدربة لسوق العمل، مُشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير التعليم الفني من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية بصفة عامة لاسيما المدارس الفنية الصناعية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك رغبة لدى الشركات الدولية كذلك للدخول في شراكة مع الحكومة في تطوير المدارس الفنية الصناعية.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع عدد من الدول المُتقدمة والشركات الكبري الدولية لتطوير المدارس الفنية مثل اليابان وإيطاليا بما يساعد على توفير عمالة فنية ماهرة للعمل بالشركات الدولية، بالإضافة إلى السعي للدخول في شراكات مُماثلة مع عدد من الدول العربية الشقيقة.
واقترح الوزير النظر في الدخول في شراكة مع القطاع الخاص المصري لتطوير المدارس الفنية، مع وضع إطار منظم كذلك للشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية في هذا الصدد، بما يسهم في تطوير تلك المدارس الفنية ويوفر العمالة الماهرة المدربة للسوق المصرية والدولية.
من جانبه، تناول المهندس أحمد السويدي، الفرص الواعدة التي تتميز بها مصر في حال تطوير المدارس الفنية لتوفير العمالة الماهرة للسوق المصري والدولي، وما يمكن أن تسهم به الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إعطاء دفعة في هذا المجال.
كما اقترح العمل على تحديد أهداف للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد، ومن ثم العمل على تنفيذ تلك الأهداف من خلال رؤية واضحة للتعاون بين الجانبين.
بدورها، قدّمت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا حول رؤية شركة السويدي للارتقاء بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلها لسوق العمل.
وأوضحت "الريحاني" أن مجموعة "السويدي" تعمل منذ ما يزيد على 12 عاما على الارتقاء بقدرات وكفاءة الشباب المصري بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص والتطورات التقنية الحديثة.
وأضافت: رؤيتنا ترتكز على إعداد قوة بشرية عاملة مؤهلة لحقبة التطور التقني الهائل التي نعيشها، عبر تبني مجموعة متميزة من المبادرات المعتمدة على التعليم المتطور والتكنولوجيا الحديثة، كما نهدف إلى سد الفجوة القائمة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
واستعرضت الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي مبادرة تتبناها مجموعة "السويدي" تحت عنوان "The need is now" (تعليم – مهارات – توظيف – تصدير عمالة)، بمقتضاها يتم إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا على غرار جامعة السويدي للتكنولوجيا، بحيث تضم كل مدرسة من 500 إلى 1000 طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مجموعة السويدي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما تناولت بالعرض خبرة شركة السويدي اليكتريك في إنشاء وإدارة عدد من المدارس والأكاديميات الفنية التي تسهم في توفير تعليم فني مُتقدم يوفر احتياجات سوق العمل.
من جانبه، تناول المهندس أحمد عز، التجارب السابقة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، مُنوهاً بإمكانية الشراكة ما بين الجانبين تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لتوفير العمالة الماهرة للسوق المحلية والدولية مع إمكانية الاعتماد على توفير احتياجات القطاع الخاص المصري والدولي بالنسبة للتخصصات المطلوبة.
فيما أشار المهندس هشام طلعت مصطفى إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية، منوهًا إلى ضرورة وضع الإطار المنظم للشراكة في تطوير المدارس الفنية بما ينظم تلك الجهود بالصورة الأمثل وفقًا للأولويات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية في مختلف التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصري والدولي وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتقديم مختلف الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال للدخول في تلك الشراكة مع الحكومة.