«آثار الإسكندرية» تعلن إنجاز 40% من مشروع تطوير متحف المجوهرات الملكية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إنجاز 40% من أعمال تطوير متحف المجوهرات الملكية والمسجل في عداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية بالقرار رقم 3884 لسنة 1999 وصدر له قرار حرم سنة 2008.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش تفقده الأعمال رفقة عاطف الدباح، مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعبد القادر وهبة المكتب الفني للأمين العام، أن القرار شمل أعمال الصيانة والترميم بباركية أرضية قاعة f2، والتي تجرى بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية الصادرة بتاريخ 2021.
وأشار إلى إنشاء مشروع محطة للطاقة الشمسية أعلى سطح متحف المجوهرات الملكية، والذي يتكون من 37 خلية شمسية، بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، وهي الأعمال التي تجرى تحت إشراف قطاع المشروعات وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.
الجدير بالذكر أن متحف المجوهرات الملكية أو قصر فاطمة الزهراء بني علي الطراز الأوروبي على مساحة 4185 مترا، إذ شيدت القصر السيدة زينب هانم كريمة أحمد باشا فهمي سنة 1919، وأكملت القصر بنتها النبيلة فاطمة حيدر فاضل سنة 1923، ويتكون القصر من جناحين شرقي وغربي يربط بينهما بهو داخلي على جانبيه لوحات من الزجاج المعشق تحكي قصصا من الحياة الأوربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: متحف المجوهرات آثار الإسكندرية متحف المجوهرات الملكية متحف المجوهرات الملکیة
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي لمجلس النواب
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مهم ويمثل أهمية كبرى وهو قانون تاريخي وسوف يذكر التاريخ لنواب المجلس إصدار القانون ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة 12 من مشروع القانون على إنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين. وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
وطبقا لنص المادة فقد أجاز مشروع القانون التنازل عن الشكوى في أي حالة تكون عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات، كما يجوز التنازل ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، على أن يتم التفرقة بين أثرين وهما ما يتعلق بالتنازل قبل صيرورة الحكم باتاً حيث يترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، بينما تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما تم التنازل فيما بعد صدور الحكم باتاً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد القانون حيث يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025