وزير التعليم يوجه بتجديد بنوك أسئلة الثانوية العامة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مشروع "التقويم من أجل التعلم" يهدف إلي استثمار التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تمتلكه الوزارة من منصات وبنية تكنولوجية في إنتاج بنوك أسئلة بأساليب حديثة تسهم وتساعد الطلاب بصفة أساسية في عملية التعلم الذاتي وفقا لقدراتهم المتفاوتة، وتمكينهم من تحسين قدارتهم التحصيلية من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، فضلًا عن استفادة المعلمين والموجهين في مجال التقويم.
كما أوضح الوزير خلال اجتماعه مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بمقر المركز القومي للامتحانات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات، أن مشروع "التقويم من أجل التعلم" يؤكد على أهمية التحول من ثقافة التقويم التقليدي إلى التقويم من أجل التعلم المعني بقياس الاجراءات والعمليات، بالإضافة إلى نواتج التعلم، وباعتبار أن التقويم خطوة مهمة بالفعل في سياق العملية التعليمية، كما أنها تلقى اهتمامًا كبيرًا بين شرائح الطلاب المختلفة وأولياء أمورهم لتحسين جودة العملية التعليمية.
عمل دراسة تحليلية تشخيصية لنتيجة الثانوية العامةووجه الوزير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بتجديد بنوك أسئلة الثانوية العامة والعمل على إثرائها لتكون متميزة وضخمة، ووضع آلية لتغذيتها بكوادر قادرة على إعداد مفردات اختبارية.
ووجه الوزير أيضا بأن تقوم التدريبات على التقويم وأن يكون مؤسسى، وأن يتم عمل دراسة تحليلية تشخيصية لنتيجة الثانوية العامة من خلال قسم العمليات خاصة وأنها الكترونية للوقوف على المشكلات وبناء الخطة التدريبية على هذا الأساس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة الثانویة العامة بنوک أسئلة
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.