بحثًا عن الماء.. ارتفاع معدل وفيات الأفيال في أفريقيا| تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دفعت أزمة المناخ الأفيال إلى الهجرة القسرية عبر الحدود في جنوب أفريقيا بحثا عن المياه، مما يخلق مشاكل للمتنزهات الوطنية وجهود الحفاظ على البيئة، حسبما كشف تقرير نشرته اليوم الأربعاء صحيفة الجارديان البريطانية.
وقال مسؤولون أمس الثلاثاء إن أفيال زيمبابوي عبرت حدود البلاد إلى بوتسوانا في الأسابيع الأخيرة.
وتضم أنجولا وبوتسوانا وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي معًا نصف أفيال السافانا (الأدغال الأفريقية) في العالم. ومن بين هؤلاء الأفيال البالغ عددهم 228 ألفًا، أفادت الدراسة أن "نسبة النفوق" بلغت 10.5%.
وأجريت الدراسة في منطقة محمية كافانجو-زامبيزي العابرة للحدود، وهي واحدة من أكبر مناطق الحفاظ على الحياة البرية في العالم، وتبلغ مساحتها 520 ألف كيلومتر مربع داخل حدود الولايات الخمس.
وذكر تقرير الجارديان أن "النسبة تشير إلى ارتفاع مستوى الوفيات مما يستدعي إجراء مزيد من التحقيق كعلامة تحذير محتملة على صحة واستقرار أعداد الأفيال".
لكن في زيمبابوي، كان عدد الأفيال يتزايد حتى وقت قريب. وقد أدى ذلك إلى الضغط على التنوع البيولوجي وأدى إلى اشتباكات مع السكان المحليين حيث تنتهك الحيوانات الموائل البشرية بحثًا عن الماء. ووفقا للمتحدث باسم الحكومة نيك مانجوانا، فقد قتلت الأفيال 60 زيمبابويًا حتى الآن هذا العام.
وقال تيناشي فاراو، المتحدث باسم هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي: "الأفيال لا تعرف حدودًا، فهي تتحرك بحثًا عن الماء والغذاء".
وأضاف: "لدينا بالفعل تدابير تخفيف، ولكن هناك بعض الأشياء التي تتجاوز قدراتنا، مثل عدم هطول الأمطار. نحن نعتمد الآن بشكل أكبر على المياه الاصطناعية من الآبار. إنها عملية مكلفة."
وأضاف فاراو أن الجواميس و"جميع أنواع الحيوانات الموجودة في متنزه هوانج الوطني" تغادر أيضًا بأعداد كبيرة.
وفقًا لهيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، يوجد في زيمبابوي ما يقدر بـ 100000 فيل، وقد أبلغت السلطات عن زيادة سكانية في مناطق مثل هوانج، وهي مساحة تزيد عن 14600 كيلومتر مربع وتضم حوالي 50000 فيل.
وقال فاراو عن الهجرة التي بدأت في أغسطس الماضي: "لا أستطيع تحديد عدد الأفيال التي انتقلت، سواء كانت مئات أو آلاف، لكنها كانت كثيرة".
وفي الوقت نفسه، تضغط زيمبابوي على اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض لرفع الحظر مؤقتًا على مبيعات عاج الأفيال، والتي تقول إنها مستمرة في النمو، وتجادل بأن عائدات البيع لمرة واحدة يمكن استخدامها لتعزيز جهود الحفاظ عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الافيال إفريقيا الماء المناخ أزمة المناخ فی زیمبابوی
إقرأ أيضاً:
حصيلة 2024.. مديرية الأمن تؤكد استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف
زنقة20ا الرباط
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم عام 2024، أن هذه السنة إتسمت باستمرار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026.
وأوضحت المديرية، أن الإستراتيجية راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد”.
وأضاف بلاغ للمديرية أنه “تدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت”.
وأبرز البلاغ أن “هذه السنة شهدت أيضا تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتكوين موظفي إنفاذ القانون العاملين في أماكن الإيداع والوضع تحت الحراسة النظرية، والخطة المشتركة القاضية بتدعيم التكوين الممنهج لضباط الشرطة القضائية المنجزة بتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي”.
وتوطيدا للبعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية ما قبل المحاكمة، يضيف البلاغ، فقد شهدت سنة 2024 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني”.
وفي هذا الصدد، كشفت المديرية أن “عدد الدورات التكوينية المنجزة بلغت خلال السنوات الخمس الأخيرة ثلاثة آلاف و537 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 710 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية واستعراض الممارسات المثلى لتطبيق القانون، فضلا عن تنفيذ 2250 عملية مراقبة فجائية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وأماكن إيداع القاصرين المحتفظ بهم في إطار الأبحاث القضائية”.
وتدعيما لهذه المكتسبات، يؤكد البلاغ، شهدت سنة 2024 تنظيم رواق مشترك بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال فعاليات الدورة الخامسة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير، كما تم إعداد دليل استرشادي حول ضمانات وحقوق الأشخاص في وضعية تقييد الحرية خلال مرحلة البحث، باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، تم وضعه رهن إشارة موظفي الشرطة العاملين بأماكن الإيداع والحراسة النظرية”.
وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، يشير المصدر، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي ناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارة رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث”.
وبخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، كشفت البلاغ، فقد تم تسجيل استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 755 ألف و541 قضية، مقارنة مع 738 ألف و748 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2023، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين”.
وعلى سبيل المثال، يشير المصدر، فقد تراجعت مثلا قضايا السرقة المشددة بنسبة ناقص 24 بالمائة في السرقات تحت التهديد، وناقص 20 بالمائة في سرقة السيارات، وناقص 12 بالمائة في السرقات بالعنف، وناقص 10 بالمائة في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد، بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة وكذا قضايا المخدرات بناقص 7 بالمائة والسطو على المؤسسات البنكية بناقص 45 بالمائة”.
وفي مقابل ذلك، يشدد البلاغ “استمرّت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حيث تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعدياً خلال السنوات الثمانية الأخيرة”.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، تبرز المديرية، “تبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 07 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 49 ألف و838 قضية وعرفت توقيف 29 ألف و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني”.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً