21 من سبتمبر .. ثورة الحرية والاستقلال
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
توفرت في ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر الأركان التي يجب أن تتوفر في أي ثورة نقية وعظيمة وهي القائد العلم المؤيد بالحكمة والقوة ، والمشروع العظيم الذي يحمل كل مضامين الحرية والتطور والبناء ، وكذا التأييد الجماهيري المؤمن بالقيادة والمشروع . هذه الأركان الثلاثة هي التي تشكل على أساسها أدوات المواجهة والقيام بالفعل الثوري الهادر المحطم لكل القيود والمواجه لكل أعداء الثورة حتى تصل الى إنجاز أهدافها ولتطلعات جماهيرها وتضحياتهم وترسيخ مبادئ العدل والحق والإنصاف.
ومن واقع الحال الذي كان يعيشه اليمن، قبل الواحد والعشرين من سبتمبر جاءت ثورة 21/ سبتمبر2014 بقيادتها الواعية والبصيرة، لتنتشل اليمن من التبعية والارتهان، وحملت لواء الدفاع عن وحدة اليمن وحريته واستقلاله، وقطع يد الوصاية التي عاثت فساداً فيه طوال ستة عقود من الزمن..
ثورة الـ21 من سبتمبر انطلاقة التغيير والإصلاح واسقاط النظام المرتهن والعاجز
لم تكن ثورة 21 سبتمبر 2014م انقلاباً على نظام قائم لغرض الاستحواذ على السلطة وإلغاء للآخر .. ثورة 21 سبتمبر جاءت كضرورة فرضتها كثير من العوامل والأحداث التي عصفت بالبلاد، وجعلته مرتهنا للخارج بقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ولم يعد يملك من أمره شيئا دفع اليمنيين ثمنها غاليا حتى اليوم ، ثورة الواحد والعشرون من سبتمبر كما يراها سياسيون تمثل ثورة تصحيحية تعيد للإنسان اليمني حريته المفقودة وكرامته المسلوبة . وما أن تفجرت حتى تكالب الأعداء عليها من الداخل والخارج لمواجهتها بعدوان غاشم لوأدها ، وتدمير لكل مقومات الحياة في الوطن ، والمسارعة لاحتلال الجنوب ، والسيطرة على كل الثروات.
يشير سياسيون إلى أن الواحد والعشرين من سبتمبر انطلاقة حقيقية للتغيير والإصلاح للوضع في الوطن الذي كان قد وصل الى مستوى الحضيض من الارتهان ، وتحولت منظومة الحكم إلى مجرد أداة ودمى تحركها قوى الخارج كيفما تشاء .. وهو ما أشار إليه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في كلمة له : بأن الوطن وصل إلى مرحلة خطيرة لم يكن بالإمكان الصبر عليها ولا التغاضي عنها ولا التجاهل لها تتمثل بفقدان السيادة وفقدان القرار وذلك خطر يتهدد البلد واستقلاله ، وكان يتجه نحو الفقدان الكامل للاستقلال ونحو التحكم الكامل في كل شؤونه، وفي كل أموره لصالح تلك القوى المعتدية والطاغية والمتجبرة والمستكبرة وعلى مستوى القرار السياسي كانت منظومة الحكم قد تحولت إلى مجرد أداة لا تمتلك بشأنها هي لا أمرا ولا نهيا أصبحت مجرد دمى يتحرك بها أو تتحرك بها قوى الخارج لتفرض كل ما تشاء وتريد على هذا الشعب وفق مصالح تلك الدول وفق مصالح الأمريكي ووفق مصالح الإسرائيلي ووفق مصالح السعودي والضحية، الكل ذلك هو شعبنا اليمني العزيز الذي كانت مصالحه وأولوياته واستحقاقاته خارج الاهتمام وخارج الأولويات بالكامل .
التغيير الثوري الاقتصادي في ثورة 21 سبتمبر :
الواقع الاقتصادي قبل ثورة الواحد والعشرون من سبتمبر كان مجرد مصطلح يتم تداوله و لم يكن منظومة لها آليات وبرامج على الأرض مطلقاً ، وكان الفساد هو عنوان الاقتصاد اليمني في البلاد الذي وصل الى أعلى مستوى له ، تحكمت فئة محدودة في كل المقدرات والثروات لصالحها على حساب كل أبناء الشعب اليمني ، فكان الاقتصاد من أهم المنطلقات لهذه الثورة المباركة التي استطاعت أن تحرك الأرض من تحت الفاسدين الذين بادروا الى تهريب أموالهم للخارج وكان أول فعل ثوري إقتصادي هو إسقاط الجرعة التي كانت حكومة السعودية قد فرضتها على أبناء الشعب .
وهو ما أكده قائد الثورة في خطابات كثيرة بهذه المناسبة بقوله ”كان الفساد يتعاظم ويزداد ويفتك بمقدرات وثروة البلد لصالح فئة قليلة مستأثرة متخمة تزداد أرصدتها في البنوك، تزداد ثروتها، تنمو شركاتها بينما تتسع رقعة الفقر وتتعاظم المعاناة في معيشة الناس، في احتياجاتهم الغذائية حتى تتسع وتزداد رقعة الفقر والمعاناة بين أوساط هذا الشعب ، وغياب كامل لأي مشروع يهدف إلى بناء الاقتصاد الوطني.
فكان الاقتصاد من أهم الملفات التي احتلت قائمة الأولوية واتجهت القيادة الثورية والسياسية بخطوات جادة لوضع الأسس التي من شأنها النهوض بالاقتصاد والسيطرة على الوضع الاقتصادي الذي كان متسارعاً في الانهيار وبالفعل كانت الجهود كبيرة نتج عنها صدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة , وتطوير الجهاز الإداري للدولة والقضاء على الاختلالات ومكامن الفساد , ووضع الخطط للنهوض بالقطاع الاقتصادي وفق الإمكانات المتاحة ,
ويشير خبراء اقتصاديون أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي مثلت معجزة اقتصادية في بلد يواجه تحالف كوني ومحاصر جواً وبراً وبحراً ومع ذلك استطاع في واقع العمل التنفيذي تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية على الأرض منها إعادة الاعتبار لقطاع الزراعة , وحماية العملة الوطنية من الانهيار رغم الحرب الاقتصادية القذرة لدول تحالف العدوان , وخير دليل على ذلك ما أصبحنا نشاهده اليوم من استقرار في أسعار صرف العملات في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني , فيما تشهد العملة المحلية انهيار غير مسبوق في المناطق المحتلة , وكل هذا يؤكد أن ثورة 21 سبتمبر قد نجحت في تنفيذ الكثير من أهدافها خلال فترة زمنية قياسية وصعبة.
التغيير الثوري في المجال الأمني لثورة 21 سبتمبر :
الوضع الأمني قبل الواحد والعشرون من سبتمبر عنوان لقصة مرعبة كانت فصولها مأساوية بكل ما في الكملة من معنى ، فقد وصلت البلاد إلى الحضيض مع تصاعد وتيرة التفجيرات الإرهابية التي كانت تستهدف الأبرياء في المساجد والمدارس والجامعات والساحات وأفراد الأمن وتزايدت الاغتيالات التي استهدفت أكاديميين ومسؤولين وغيرهم في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات واختراق للأجهزة الأمنية وتفكيك للجيش ، وانتشار كبير ومخيف للجريمة والسرقة والنهب والسلب العلني في وضح النهار ، وكانت العصابات الإجرامية تصول وتجول في العاصمة صنعاء ، ولم تكن تتجرأ الوحدات الأمنية في أي مكان على مواجهتها.
وقد أحاط بذلك وأشار اليه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في أكثر من خطاب بقوله : كان هناك تصاعد لوتيرة الاغتيالات حتى في العاصمة بشكل كبير وتفجيرات وانتشار متزايد مقصود ومدروس ومدعوم للقاعدة في كثير من المحافظات اليمنية وفي نفس الوقت كان هناك اختراق كبير للأجهزة الأمنية وتقييد لها عن القيام بدورها كما ينبغي في حماية الناس من القتل وحماية الناس من الذبح وحماية الناس من التفجيرات التي استهدفتهم في المساجد والأسواق واستهدفت الجيش واستهدفت قوى الأمن واستهدفت النخب واستهدفت الأكاديميين واستهدفت مختلف مكونات وفئات هذا الشعب”.
وبالنظر للإحصائيات والأرقام لحصيلة الفوضى الأمنية قبل ثورة 21 سبتمبر، تبين ان أعداء الوطن، لم يكونوا يدركوا النتيجة العكسية، التي سيتلقونها، جراء تصعيدهم في خلخلة الأمن الداخلي، وتوسيع دائرة الفوضى، فقد بلغت حجم الاغتيالات والإخفاء القسري ثمانية آلاف و132 عملية اغتيال وإخفاء قسري وهذه الأرقام من إحصائية أمنية للفترة من 1990 حتى 2014م من بينها 138 من الإعلاميين وفيها العشرات من الأكاديميين والمئات من القيادات العسكرية والأمنية والمشائخ والشخصيات الدينية والتربوية.
وفي حصيلة للفترة مابين 2012-2014، كان عدد عمليات الاغتيال (300 عملية) كان ضحيتها (500 مستهدف) ، وسجلت العمليات الانتحارية خلال تلك الفترة (630) راح ضحيتها (3800 مستهدف) ، كما دمرت واسقطت (40) طائرة عسكرية ، خلفت (50 قتيلا) بين طيارا ومدربا.
كان الكثيرون في الداخل والخارج يتوقعون أن تكون تكلفة التحرك الثوري كبيرة وباهظة وانه سيحصل سلب ونهب للممتلكات العامة والخاصة وسفك للدماء ، وأن نتائجها ستكون وخيمة كما تم الترويج له آنذاك من قبل المغرضين وأعداء الثورة والوطن ، لكن ما حصل فاجأ الجميع .. وفي ذلك قال قائد الثورة ”كان الكثير يتوقع أن تكون الكلفة كبيرة جداً لتلك الخطوة أن تسفك الدماء ويقتل الآلاف وتدَّمر الأمانة صنعاء، وتحدث مجازر كبيرة وأحداث كارثية ونهب لكل المتاجر والمستودعات والبنوك ونهب لمباني ومُؤَسّسات الدولة و… و… إلخ. ولكن لأن الموقفَ شعبيٌّ بكل ما تعنيه الكلمة وتعاون فيه كُلّ أبناء هذا الشعب ودخلت في ذلك معهم المُؤَسّسة العسكرية والأمنية، كان النجاح كبيراً وعظيماً وحاسماً وبأقل كلفة ، فكانت عملية اندهش منها كُلّ العالم وتوجت تلك الخطوة الكبيرة التي أعادت الاعتبار للشعب اليمني في مقابل كُلّ أولئك الذين أرادوا النيلَ من عزة هذا الشعب وحريته واستقلاله”.
وأصبح اليوم الأمن عنوان للطمأنينة لكل أبناء الشعب الذين يثقون كثيراً بالقوة والإقتدار للأجهزة الأمنية التي وبقدر تلك الفوضى ، والتعمد الفوضوي ، لزعزعة الأمن ، حققت ثورة 21 سبتمبر الكثير من الإنجازات والنجاحات، وكانت أهمها تطهير اليمن من الأوكار والخلايا الإرهابية، التي كانت تهدد حياة المواطنين والسكينة العامة للمجتمع، واستطاع رجال الأمن القضاء على جيوب هذه العناصر الظلامية في أمانة العاصمة وجميع المحافظات الحرة ، والحد من الجريمة وتأمين المواطن في ماله وممتلكاته ، وآخر هذه المنجزات المعلن عنها هو الآليات والمعدات الأمنية يمنية الصنع التي كان آخرها المدرعة الجديدة بأس 2 .
ولم تتوقف الإنجازات الأمنية، بل عمدت إلى تحقيق مفهوم الشرطة في خدمة الشعب، بمعناها الصحيح ، وفتحت مراكز للشكاوى لضبط مخالفات وتجاوزات رجال الشرطة بما يحقق الأمن لكم وليس عليكم ولمصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وهو ما كان غائبا في الأنظمة السابقة ، ولم يطبق حرفيا حتى في الدول التي تفاخر بأمنها في هذا العالم ، مما يؤكد بأن ثورة 21 سبتمبر رقما صعبا فاق التوقعات .
التغيير الثوري في الجانب السياسي لثورة 21 سبتمبر :
مثلت ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر نقطة انطلاق لإيقاف المؤامرات الخطيرة التي كان يتعرض لها اليمن بعد أن وصلت البلاد إلى حالة استلاب القرار السياسي فانطلقت في تكريس مفهوم الشراكة الحقيقية في الداخل واحتواء كل المكونات السياسية الوطنية ، فكان من أهم وأكبر المنجزات للثورة استقلال الشعب اليمني بقراره السياسي والسيادة والحرية ، وقد أشار إلى ذلك قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بقوله : أن مشكلة قوى الاستعمار والاستكبار وعملائها بالمنطقة مع اليمن لا لشيء وإنما لرفضه الخضوع والتبعية، واستكثار هذه القوى على الشعب اليمني أن يكون مستقلًا في قراره السياسي وحقه المشروع في إدارة شؤونه بعيدًا عن التدخل الخارجي.
وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط في أحد خطاباته إن “ثورة 21 سبتمبر مثلت الخيار الذي يليق باليمن الكبير وإن كان الثمن باهظاً، لكنها خيار الضرورة، والتصحيح الشجاع ضمن إرادة شعب قرر أن يتحرر من كل صيغ الضعف والارتهان، ويخلع عن كاهله وطأة الهيمنة الخارجية”.
وأشار إلى أن ثورة 21 سبتمبر غلَبت من أول يوم قيم التسامح العفو، و انحازت للغة السلام، لتصبح بحق أول ثورة في التاريخ تحاور خصومها، ولم تنصب المشانق.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ثورة 21 سبتمبر قائد الثورة هذا الشعب الذی کان التی کان
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن أن تغيره انتصارات سوريا وغزة بالمشهد المصري؟
في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نجحت المعارضة السورية في الإطاحة بحكم بشار الأسد الذي فر إلى روسيا وتولى رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الإدارة الجديدة، التي لاقت اعترافا دوليا وتلقت اتصالات واستقبلت وفودا من أغلب دول العالم، وبينها السعودية والإمارات ومصر على مضض.
كما أنه وبعد نحو 470 يوما من حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة نجحت المقاومة الفلسطينية في فرض هدنة بوساطة دولية على الكيان المحتل، تبدأ الأحد، في تطور اعتبره مراقبون خضوعا من تل أبيب وانتصارا للمقاومة، وهزيمة لمحور التطبيع العربي.
وهو ما عبر عنه الكاتب الصحفي وائل قنديل في مقال له، بعنوان: "انتصار غزّة... هزيمة العرب"، مؤكدا أن انتصارها حال "دون سقوط ضحايا جدد في بئر التطبيع"، وأعاد "إعمار الروح العربية".
سياسيون ومعارضون ونشطاء مصريون تحدثوا لـ "عربي21" عن ما يمكن أن تغيره انتصارات سوريا وغزة بالمشهد المصري، واحتمالات أن يغار النشطاء والمعارضين المصريين مما حققته معارضة سوريا، وما تلى نجاحها من خضوع الإمارات والسعودية ومصر للأمر الواقع.
وأشاروا إلى تأثير الظروف الإقليمية والدولية على الحالة المصرية ومدى قبول العالم لمصر ولرئيس نظامها عبدالفتاح السيسي بما قبله لبشار الأسد وسوريا، مشيرين إلى معوقات تكرار المعارضة المصرية انتصارات سوريا وغزة.
ورصدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي، انتهاكات النظام المصري في حقوق الإنسان، مؤكدة أن حكومة السيسي دخلت عقدها الثاني في السلطة وسط مواصلة سياسة القمع الشامل، باعتقال ومعاقبة المنتقدين والنشطاء السلميين بشكل ممنهج، وتجريم المعارضة السلمية.
"أضعف من الأسد والكيان"
وفي تقديره لما يمكن أن تغيره انتصارات سوريا وغزة بالمشهد المصري، قال السياسي المصري أحمد عبد العزيز،إن "انتصار الثورة السورية، بإزاحة جزار الشام الطائفي بشار الأسد، وانتصار المقاومة الفلسطينية على عدد من القوى العظمى بالعالم، وإرغام العدو الصهيوني على الخروج من غزة بشروط المقاومة، حدثان عظيمان فارقان".
المستشار الإعلامي للرئيس الراحل محمد مرسي، أضاف لـ"عربي21" أن ما حصل في سوريا وغزة "جاء بعد إحباطات وانكسارات متتالية دامت لأكثر من عقد؛ إذ رفعَ الحدثان كثيرا من معنويات المصريين، وأحيَيَا بنفوسهم الأمل بإمكانية الخلاص من سلطة الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور مرسي، فلا نظام السيسي أقوى من الأسد الذي أخضع السوريين 60 عاما، ولا أقوى من الكيان الصهيوني وداعميه مجتمعين".
وتابع: "قطعا يغار المصريون من أشقائهم السوريين، وأرجو أن يستفيد مناهضو الانقلاب في مصر من تجربة الثورة في سوريا، مع الإدراك الكامل لاختلاف البيئتين، السورية والمصرية، في كثير من الأمور الجوهرية؛ من حيث الجغرافيا، والطبوغرافيا، والتركيبة الاجتماعية، وإمكانية العمل المسلح من عدمه... إلخ".
وفي تقديره لما يمنع المعارضة المصرية من تكرار انتصارات سوريا وغزة، قال: "إذا بقي مناهضو الانقلاب في مصر يصرون على وصف أنفسهم بـ(المعارضة) فلا يمكنهم أن يحذوا حذو الأشقاء السوريين والغزيين".
وأوضح أن "المعارض لا يجوز له الخروج على النظام الذي يعارضه؛ لأن المعارضة هي الوجه الآخر للنظام الذي يتطلع للوصول إلى السلطة عبر الوسائل الدستورية".
وواصل: "أما (الثائر) فهو لا يعترف بالنظام القائم، وإنما يسعى، بكل الوسائل الممكنة لإسقاطه؛ لأن هذا النظام (في نظر الثائر) أخل ببنود العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين السلطة والمجتمع، ومن ثم فهو نظام خارج على الدستور والقانون، أي فاقد للشرعية".
وفي نهاية حديثه، يعتقد أن "واجب الوقت على المعارضة المصرية الآن، أن تتخلى عن وصف (المعارضة)، وتنتهج مسار الثورة".
"عواصف تغيير وجب استغلالها"
وفي قراءته، قال الباحث السياسي يحيى سعد: "بلا شك سيكون لما حدث بغزة وسوريا انعاكسات وارتدادات على المنطقة كلها"، مضيفا لـ"عربي21" أن "سنة التدافع سنة كونية فضلا عن كونها سنة إلهية حتى لا تفسد الأرض".
وتابع: "كما أن الأحداث الكبرى في التاريخ تؤثر بوجدان الشعوب وتغير من قناعاتها وميولها وثقافتها"، مؤكدا أن "الثورات فعل اجتماعي يرتبط طرديا بدوافع اجتماعية واقتصادية وسياسية، كما أن الشعوب تراقب التجارب المجاورة وتتعلم منها".
ولفت إلى أن "ما حدث في 2011 يصدق على تلك النظرية؛ حيث انتقلت شرارة التغيير التي انطلقت في تونس إلى أقطار أخرى كمصر وليبيا واليمن وسوريا".
وأكد أن "الروح واحدة، والغاية واحدة، وهي التخلص من الاستبداد والتبعية، والتطلع نحو الحرية والكرامة والعدالة وامتلاك الإرداة؛ غير أن الوسائل والآليات تحكمها اعتبارات كثيرة ومعقدة".
ويرى أن "كل ما تشابهت ظروفه وتوفرت معطياته يمكن أن يُستنسخ، والعكس صحيح؛ فربما نجحت تجربة في قطر من الأقطار لتوافر معطياتها ولكن لم تنجح في قطر آخر لانعدام تلك الظروف والمعطيات".
وختم بالقول: "نحن أمام موجة جديدة من رياح وعواصف التغيير، ومن لم يستثمرها ويحسن إدارتها من الطامحين إلى التغيير فلا يلومن إلا نفسه وعجزه".
"طرق التغيير ثلاثة"
وأكد السياسي المصري والقيادي في حزب "الأصالة" حاتم أبوزيد، أن "جديد مشهد الذكرى هذه المرة أنه يأتي مصحوبا بحالة تفاؤل عارمة بعد نجاح الثورة السورية في الإطاحة بالنظام الحاكم، وتعززت بنجاح غزة في معركة الصمود والتصدي للعدوان الصهيوني".
وأضاف لـ"عربي21": "إضافة لحالة بؤس يحياها الشعب نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وسوء الإدارة، أو بالأحرى أن الإدارة لا تراهم من الأصل"، ملمحا إلى أن "واقع حال المعارضين والحالمين بالتغيير يشير إلى أنه لا جديد لديهم سوى المراهنة على لحظة انفجار الغضب المكتوم والظلم المتراكم".
وقال: "كثيرون يتحدثون عن التغيير والثورة، ولكن لا أحد يجيب بوضوح عن السؤال: كيف يتم ذلك؟"، مؤكدا أن "التغيير سواء كان للأسوأ أو الأفضل له 3 طرق، الأولى: بالنظم المستقرة المتوافقة مع مواطنيها وشعوبها؛ ويجري عبر الانتخابات، وهذا طريق مغلق في مصر لما يزيد على 75 عاما".
وبين أن "الانقلاب الأخير وتصرفاته تؤكد على استمرار ذات النهج"، موضحا أن "الذهاب إلى خيار الانتخابات أو إجبار النظام على الخوض فيه بطريقة عادلة؛ فبقدر ما يحتاج لجهد وبناء داخلي فهو بحاجة أكبر لرضا دولي وإقليمي، ومن ثم ففي الغالب هذا التغيير لن يكون المأمول".
ويرى أبو زيد، أن "الطريق الثاني: طريق الثورة الشعبية الجماهيرية العارمة، وهو يحتاج لقيادات وزعامات ذات فكرة أيديولوجية متصالحة مع أغلبية الجمهور وقادرة على التواصل معهم وبناء حالة من الوعي، تدفعهم للنضال والتضحية".
ولفت إلى أن "الحالة السورية ظلت أعواما تناضل وتقاوم، والفعل الفلسطيني الذي صبر على الأدواء أكثر من 15 شهرا لم يكن وليد لحظة بل سبقه عمل وصبر وتضحيات، فالنجاحات ليس مردها للتفاؤل أو البذل في ساعة من نهار، بل نتاج جهد وعمل ومتواصل".
وأشار إلى ضرورة "النظر في التجارب والاستفادة منها، لأن العمل الثوري يحتاج لجهد ووقت وتخطيط حتى يؤتي ثماره، ويحتاج إلى جماهير مؤمنة بما تعمل ولديها وعي حتى تثبت في الانكسارات، وتصبر على الشدائد".
وعن الطريق الثالث، قال السياسي المصري أنه "التغيير عبر التسلل لمؤسسات القوة واستخدامها في انتزاع السلطة بالقوة، وفي النهاية بصورة أو أخرى ستضطر القوى الإقليمية والدولية للرضوخ بقدر ما أمام الحالة الجديدة".
وأكد أن "السلطة إما أن تُنتزع بقوة الجماهير أو بسطوة السلاح كما فعل النظام القائم حاليا، وهناك طريق رابع لكنه ليس بمحل للطرح لأنه خارج عن الإرادة الداخلية للشعوب أو الحكام على السواء"، مضيفا: "ولعل طوفان الأقصى الذي هبط عام 2023، وما آل إليه يصبح بداية وخارطة طريق نحو الحرية والتخلص من الاستبداد والهيمنة الخارجية".
وختم مبينا أن "الأمر يحتاج إلى عمل جاد وضروري لأننا أمام حالة تشكيل صورة جديدة للمنطقة (شرق أوسط جديد)؛ فإما أن نكون أحد أطرافها الفاعلين، أو نظل في وضع الخاضع المشاهد لما يجري من حوله".
"معنى الثورة ومعنى التغيير"
وقال السياسي المصري وعضو حزب "الوسط" المصري المعارض وليد مصطفى: "هناك 14 عاما من ثورة يناير ولنعترف أن الثورة محاولة لإحداث التغيير وليست التغيير، وبثورة يناير نجح الشعب والقوى السياسية في الضغط على النظام وفرض مسار الديمقراطية حتى 11 شباط/ فبراير 2011؛ لكن بعدها الشعب والقوى السياسية لم يكونا على نفس القدرة لإحداث التغيير، ولم يكن لديهم الخبرة، ولا القدرة على مواجهة تغلغل النظام بأركان الدولة".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "القوى السياسية بمختلف أطرافها التي وصلت للسلطة أو التي رفضت وصول غيرها للسلطة، كلاهما كان لديه مشكلة، فالأول عندما وصل كان لديه طمع بالسلطة وحلم أنه القادر على ذلك ولما اكتشف أنه غير قادر فشل التغيير، والطرف الثاني مشكلته وحتى الآن أن غيرهم لا يصل للسلطة، دون أن يفكروا في تجهيز أنفسهم ويحصدوا نقاط قوة، والنتيجة أن المحاولة الثورية نجحت ولكن الثورة فشلت".
ولفت إلى أنه "بعد 13 عاما جاء أمل (طوفان الأقصى) عندما أذهل الشعب الفلسطيني العالم وكشف حقيقة العالم، وبين أن الشعب صاحب الحق عندما ينظم نفسه جيدا يقدر، لولا اعتقاد المقاومة الخاطئ بأن الأنظمة العربية الحالية رغم أنها امتداد لدكتاتوريين ستقف معهم وفوجئوا بأنها وقفت مع العدو وبذلت كل جهد كي لا تنجح".
وأوضح أحد نشطاء ثورة يناير، أنه "بعد الربيع العربي اختلفت الأرض والأنظمة العربية ترى محاولة أي شعب للتحرر، حتى ولو من محتل، خطر عليها، وأن مكاسبهم مع المحتل؛ ولكن الشعوب العربية في المقابل رأت القوة والقدرة ورأت النذالة والخسة في الوقت ذاته".
ويرى أن "من توابع (7 أكتوبر) وانتصار الثورة السورية وفرار بشار الأسد الذي لا يقل عن أي نظام ديكتاتوري عربي يتغلف بالقوة المجحفة أنه في وجود مقاومة حقيقية من الشعب يصبح الديكتاتور مجرد ورقة هشة، ويتراجع دعم باقي الديكتاتوريين له، كما أن الأنظمة علمت أن الشعوب رأت نتائج (طوفان الأقصى) الثورة السورية، والدول الكبرى والحليفة السابقة تقبل بالإدارة الجديدة لدمشق".
"تأخير مكلف"
وعن الحراك المصري والثورة المصرية، يعتقد مصطفى، أن "كل يوم يمر مع عدم البدء في التغيير يكلف مصر والأجيال القادمة سنوات من ضياع الدور والانهيار الاقتصادي والديون وإعادة الإصلاح وإعادة بناء اللحمة الوطنية".
وأكد أنه "لو ما زلنا نفكر بنفس الطريقة فهذه مشكلة، يعني أن الثورة بدأت 25 يناير فلابد أن يكون التغيير في 25 يناير فهذه مشكلة في التفكير، أو أن تتخذ نفس الطريقة بالمظاهرات أو التغيير المسلح كما دعا البعض فهذه مشكلة".
ويرى أن "المعارضة المصرية لم تعد نفسها حتى الآن للتغيير؛ وخاصة معارضة الخارج، وخاصة أقوى قوة بالمعارضة، حيث أنه منذ 11 عاما لم يتم الإعداد للتغيير وأي حدث يحدث نقول سوف يتغير المشهد لدينا كما غيرنا لكن لا يحدث التغيير".
وقال إن "المعارضة توجه اللوم للشعب؛ والحقيقة أنها لم تعدّ للتغيير حتى يسير الشعب خلفها؛ فالتغيير تقوم به قوى المعارضة بإعداد نفسها للتغيير ولقيادة الدولة وليس بدعوة الناس للخروج على الحاكم، ولكن عندما تكون المعارضة قادرة على اتخاذ قرارات مماثلة لما قامت به المقاومة الفلسطينية والمعارضة السورية وأعدت نفسها".
وأوضح أنه "يتكلم هنا عن الإعداد وليس عن وسيلة التغيير السلمية أو المسلحة"، مؤكدا أن "الأخيرة لا تصلح أبدا في مصر رغم أن النظام فاشي ومستبد، لأن الجيش المصري في بيت كل مصري، وهو منا، ومحاولة إغراقه بجريمة فض اعتصام رابعة العدوية والخصومة مع الشعب لن يكون مقابلها الكفاح المسلح".
"هذا هو الطريق"
واستدرك: "ولكن طريقنا هو الإعداد للمعارضة وزيادة جاهزيتها لتولي الحكم، وفي هذا الوقت يقدر الشعب على رؤيتها، وهنا يحدث التغيير في الوقت الذي تحدده المعارضة"، مبينا أن "كل مقومات التغيير في مصر موجودة وجاهزة منذ أعوام 2017 و2018".
وأشار إلى أنه "على المعارضة أن تفهم أن النجاة جماعية ولا يمكن لأي فصيل في الظروف الطبيعية أن يقوم وحده بمهمة حكم مصر، وفي الظروف الحالية أي فصيل أو 2 أو 3 يظنون أنهم قادرون على الحكم فهذا مستحيل لأن النجاة جماعية".
ولفت إلى أنه "إن لم تتكلم المعارضة بشكل جدي، وتكون الرموز الفقيرة في أفكارها قادرة على التواصل مع الغير، وتقدم مصلحة الوطن على أي شيء؛ سيتم استبدالهم لأن من كانوا في ثورة يناير 2011 بعمر العشرينات، الآن هم في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات".
وألمح إلى "خروج أجيال جديدة قد تتعاون سويا وتتخلى عن أيديولجياتها التي تؤمن بها؛ لأنهم سيرون الوضع بصورة أفضل عندها، وعندما يكون هناك شكل أفضل سيرى الشعب أشخاصا تدعو للتغيير وليس الثورة ولكن تغيير ما بعد الثورة".
وختم بالقول: "سيرى الشعب أنهم قادرون على إحداث هذا التغيير وأنهم سيكونوا بديلا لهذه السلطة وقادرون على العبور بهذا الوطن للأمان خلال فترة انتقالية ودستور انتقالي وعدالة يظهر فيها الجميع قدراته في خدمة الوطن، وقتها التغيير يأخذ وقتا أقل من وقت تغير المشهد السوري، ولكن على المعارضة أن تعد نفسها".