الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة الأربعاء، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم، في حين ساعدت بيانات بريطانية أظهرت تراجع التضخم بأكثر من المتوقع في أغسطس الأسهم البريطانية على التفوق على نظيراتها في المنطقة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.
وتراجع سهم شركة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة 0.4 بالمئة.
كما هبط سهما كيرينغ ومونكلير 0.8 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب.
وسينصب تركيز المستثمرين على قرار الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة إذ من المتوقع أن يبقي المركزي الأميركي عليه دون تغيير.
فيما صعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.6 بالمئة بعد انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع معدلات الفائدة من قبل بنك إنجلترا قبل يوم من إعلان قراره.
وهوى سهم بيرسون 4.5 بالمئة بعد أن قالت المجموعة البريطانية لخدمات التعليم إنها عينت رئيسا تنفيذيا جديدا لها اعتبارا من أوائل عام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس المستثمرين الفيدرالي التضخم الفائدة بنك إنجلترا بيرسون الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا ستوكس المستثمرين الفيدرالي التضخم الفائدة بنك إنجلترا بيرسون أسواق
إقرأ أيضاً:
السفر والترفيه والطاقة تقود ارتفاع أسهم أوروبا
فتح مؤشر الأسهم الرئيسي في أوروبا على ارتفاع، الثلاثاء، مع تصدر قطاع السفر والترفيه وقطاع الطاقة لمكاسب السوق واسعة النطاق وسط تداولات ضعيفة قبيل عطلة عيد الميلاد.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش وسط إغلاق كثير من الأسواق أو عملها لساعات مخفضة عشية عيد الميلاد.
وستمتد الجلسة لنصف يوم فقط في أمستردام وبروكسل وباريس، في حين تُغلق السوق في فرانكفورت وميلانو، وهو ما يبقي حجم التداولات منخفضا خلال اليوم.
وتعافى قطاع السفر والترفيه من بعض الخسائر بصعوده 0.5 بالمئة بعد أن هبط أمس الاثنين. وصعد قطاع الطاقة أيضا 0.5 بالمئة مقتفيا أثر ارتفاع أسعار النفط.
ومن بين الأسهم الفردية، هوى سهم شركة فيستري البريطانية لتشييد المنازل 18 بالمئة إلى قاع المؤشر بعد إصدارها ثالث تحذير بشأن أرباحها في العام المالي 2024 عازية ذلك إلى حالات تأخير في إكمال مشروعات ومعاملات كانت متوقعة بحلول نهاية العام.