الإيسيسكو تدعو إلى الاستفادة من قدرات الشباب لتعزيز السلام
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
يحتفي العالم في الحادي والعشرين من سبتمبر كل عام باليوم الدولي للسلام، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "العمل من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية"، وتغتنم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) هذه المناسبة للدعوة إلى تضافر الجهود، والاستفادة من قدرات الشباب والنساء الفريدة للمساهمة في مواجهة الأفكار المتطرفة والحد من العنف والصراعات وتعزيز السلام، باعتباره أداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ظل الأزمات المتتالية التي شهدها العالم وخلفت أضرارا كبيرة على المستوى الصحي والاجتماعي والإنساني، وساهمت في تراجع مؤشرات السلام العالمية، تدعو الإيسيسكو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الفردية والجماعية لترسيخ قيم التعايش والحوار الحضاري واستثمار التنوع الثقافي في تعزيز السلام. كما تدعو إلى التفاؤل والعمل على نشر ثقافة السلام بين جميع شرائح المجتمع، ورفع مستوى الدعم النفسي كأداة مهمة لتحقيق التماسك الاجتماعي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات.
وتنوه المنظمة، في هذا السياق، بالعمل الدؤوب والمبادرات المبتكرة التي يقوم بتنفيذها سفراء الإيسيسكو الشباب من أجل السلام، الذين تخرجوا من برنامج الإيسيسكو للتدريب على القيادة من أجل السلام والأمن، وينتمون إلى 50 دولة من العالم الإسلامي وخارجه، حيث يقومون بأدوارهم للمساهمة في بناء مجتمعات أكثر سلاما.
وتؤكد الإيسيسكو في اليوم الدولي للسلام أنها، بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولها الأعضاء ومع الهيئات والمنظمات الدولية والمؤسسات الشريكة، ستواصل العمل على تعزيز السلام والحوار الحضاري، وتوفير جميع السبل الكفيلة بالمساهمة في بناء مستقبل مزدهر للبشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيسيسكو التنمية المستدامة العنف
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون