مواصلة أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بأسيوط
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
واصلت لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية بمحافظة أسيوط أعمالها بعقد المقابلات مع أصحاب المشروعات وإستمرار أعمال المعاينات الميدانية للمشروعات على الطبيعة وذلك لاختيار أفضل 18 مشروع على مستوى المحافظة في الست فئات تحت رعاية ودعم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وتضم لجة التقييم الدكتور عمرو نبيل وتامر رفقي ممثلا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة والدكتور أحمد حمزة بكلية الهندسة جامعة أسيوط والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة وعبد الباقي سيد وهاجر محمد كمال عضوا اللجنة التنفيذية ومحمد جابر ممثل وزارة الاتصالات.
وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه لأول مرة يجري تنفيذ معاينات على الطبيعة للمشروعات المرشحة في المبادرة لضمان نزاهة ودقة التقييم لافتًا إلى متابعته المستمرة لفعاليات اللجنة وتلقيه تقارير يومية عن أعمال اللجنة وتسهيل عملية التقييم واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل المحافظة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية لافتًا إلى حضوره بعض فعاليات عملية التقييم التي تتم وفقًا لاشتراطات ومعايير التقييم التي حددتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن فعاليات التقييم ستسفر عن اختيار 18 مشروع على مستوى المحافظة تمثل 6 فئات على أن يتم التصفيات لاختيار أفضل المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست لإعطاء الفرصة لتوفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل مصر في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بدولة الإمارات.
لافتًا إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت من المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 211 مشروع منها 65 مشروع مكتمل لمختلف الفئات الست للمبادرة وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي تستمر حتى 21 سبتمبر 2023 لتبدأ المرحلة الحالية وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة.
وأوضح مقرر اللجنة التنفيذية بالمحافظة أن لجنة تقييم المشروعات استهدفت زيارة بعض المشروعات التي تم تنفيذها أو تم تنفيذ أحد مراحلها على الطبيعة حيث تم زيارة مشروع زراعة نبات الجوجوبا بشركة أسيوط لتكرير البترول وتم معاينة ومشاهدة مراحل المشروع والخطوات التي تم تنفيذها على الطبيعة ومناقشته في طريقة التنفيذ ودراسة الجدوى وأوجه الاستفادة من المشروع واستدامته وجوانب المشروع لافتًا إلى استمرار الزيارات الميدانية عقب عقد اللقاءات والمقابلات مع أصحاب تلك المشروعات واستيفاء عناصر التقييم المختلفة حتى يتثنى للجنة اختيار أفضل المشروعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية محافظة أسيوط المشروعات الخضراء لجنة تقييم المشروعات على الطبیعة لافت ا إلى على مستوى
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»