خبير أمن المعلومات: التوعية التكنولوجية ضرورة لمنع اختراق الحسابات الخاصة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال المهندس شاكر محمد الجمل، خبير أمن المعلومات، إن التوعية التكنولوجية ضرورة في الوقت الحالي، وهي أولى خطوات الحفاظ على الحسابات الخاصة بالأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الاختراق، موضحا أنه ليس بالفرض أن نكون خبراء أمن معلومات، ولكن المطلوب وجود خبرة فى المجال التكنولوجي لدى الفرد.
وأضاف خبير أمن المعلومات، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” عبر فضائية “TEN”، اليوم الأربعاء، أن التطبيقات التي لدينا للتواصل يجب الدخول عليها من الإعدادات وقفل بند الـ”allow" حيث إن صوتنا يكون مسموعا والتطبيق يسمح بالتجسس، ولكن يتم فتحها فقط في حالة تثبيت برنامج جديد.
وحذر خبير أمن المعلومات، من فتح “لينكات” لمواقع غير موثوق فيها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، معلقا “من الممكن أن يكون هذا اللينك وسيلة لاختراق الهاتف ويمكن بعدها للمخترق رؤية الصور ومعرفة جميع البيانات الخاصة بالفرد، والحل هي أخذه للنسخ أولا قبل فتحه ووضعه على جوجل”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمن المعلومات التواصل الاجتماعي الحسابات الخاصة التكنولوجيا التجسس خبیر أمن المعلومات
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.